عبد المهدي يعرض «استقالة مشروطة»

رمى الكرة في ملعب الصدر والعامري بعد نحو شهر من احتجاجات الشارع العراقي

محتجون ضد الحكومة العراقية على سطح مبنى في بغداد أمس (أ.ف.ب)

بعد نحو شهر من الاحتجاجات التي أوقعت مئات القتلى والجرحى في العراق، أعاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الكرة إلى ملعب زعيمي «التيار الصدري» مقتدى الصدر و«الفتح» هادي العامري، ودعاهما إلى الاتفاق على بديل له في رئاسة الوزراء، في خطوة بدت بمثابة «استقالة مشروطة». وفيما رفض عبد المهدي خطة الصدر المتعلقة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف أممي، فإنه تعهد بتسليم منصب رئاسة الحكومة إلى أي بديل متفق عليه من قبلهما (الصدر والعامري) «في غضون ساعات».
وقال عبد المهدي، في رسالة طويلة إلى الصدر الداعم لكتلة «سائرون» البرلمانية التي حلت بالمرتبة الأولى في انتخابات العام الماضي، إنه «لا يكفي ذهاب رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لإعلان الانتخابات المبكرة ليتحقق الأمر، بل هناك سياقات دستورية (المادة 64) يجب على رئيس مجلس الوزراء الالتزام بها». وأشار، في هذا الإطار، إلى أن «الانتخابات المبكرة تستدعي أن يوافق رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة خلال 60 يوماً، وهذا لن يتحقق إلا بتصويت مجلس النواب على حل المجلس بالغالبية المطلقة لعدد أعضائه، أي بأغلبية 165 صوتاً، وتعتبر الحكومة مستقيلة وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال يومية».
وأشار عبد المهدي مخاطباً الصدر: «إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصاراً وهو أن يتفق سماحتكم مع الآخر (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته وتسليم الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق». وتابع أن «الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم»، إلا أنه قال إن «الانتخابات المبكرة مجهول أمرها. فمتى سيتسنى إجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة».
وحذّر عبد المهدي من تحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال، لأن ذلك معناه «عدم تمرير الموازنة، ومعناه التوقف عن التوقيع على المشروعات الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت، والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح وتوفير فرص العمل وتشجيع الاستثمارات والأعمال الجديدة، ناهيك عن أمور أخرى كثيرة يجب الالتفات إليها».
إلى ذلك، أكد حيدر الملا، النائب السابق في البرلمان العراقي والقيادي في حزب «تقدم»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملخص رسالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى السيد مقتدى الصدر هو أن عليك الاتفاق مع زعيم كتلة الفتح هادي العامري والإتيان برئيس وزراء جديد، وهو ما يعني أنه يريد أن يرمي الكرة في ملعبهما باعتبارهما زعيمي أكبر كتلتين جاءتا به إلى منصبه». وأضاف أن «الجميع يعرف أنه تم تجاوز مفهوم الكتلة الكبرى خلال اختيار رئيس الوزراء العام الماضي وإنما جرى اتفاق بين (الفتح) و(سائرون) على ترشيح شخصية توافقية هو السيد عادل عبد المهدي الذي يرى أن مفتاح الحل للخروج من الأزمة هو أن تتفق الكتلتان على بديل له».
أما جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي والقيادي في الحراك المدني فقد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تفكير السياسيين كلهم وفي مقدمهم رئيس الوزراء بالمنهج السابق الذي بنيت عليه العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم بكل ما فيه من آليات، قد تكون صحيحة لو كانت الأوضاع مستقرة، وليست كالأوضاع التي نعيشها اليوم، التي هي أوضاع استثنائية بكل المعايير». وأضاف الحلفي أن «انتفاضة الشباب هذه وانضمام العراقيين إليها ومساندتهم لها، فضلاً عن النقابات والاتحادات ونزول الطلبة بهذا الزخم الكبير، بالإضافة إلى مشاركة النساء والصمود أمام ما يتعرضون له من ضغوط وعمليات قتل، إنما يدل على أن هذا الحراك مستمر، ولا يمكن وقفه». وتابع: «كلما تم اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المتظاهرين، فإنها تزيد من الاحتجاجات». وحول مضمون رسالة عبد المهدي، قال الحلفي إن «رسالة رئيس الوزراء إنما هي تعبير عن النهج السابق نفسه، ولا جديد فيها، حيث إن الوقت ليس وقت مناكدات ومحاولات التنصل من المسؤولية»، مبيناً أن «الحل هو فقط في استقالته من منصبه وأن يخلي مسؤوليته، وعند ذلك فإن البرلمان وبقية الكتل السياسية هي من يتحمل المسؤولية». وأشار إلى أن «الاتجاه العام هو الوصول إلى الإضراب العام في البلد، وهو ما يعني عدم التراجع إلى الوراء أبداً؛ حيث إن هناك شعوراً وطنياً عاماً باتجاه الرغبة في التغيير الحقيقي». وأوضح أن «مطالب الناس لم تعد فقط الإصلاحات، إنما هي التغيير الشامل لطبقة سياسية بنت كل شيء في البلد على أساس مصالحها هي لا مصالح الشعب العراقي، وبالتالي فإن كل هذه الطبقة السياسية مسؤولة عما يحصل في البلاد منذ 16 عاماً».
وتابع الحلفي أنه «في حال هدأت الاحتجاجات لأي سبب، فإن الصراعات ستستمر حتى بين الكتل وفي حال حصلت احتجاجات أخرى فسوف تكون أكبر وأكثر خطورة، علماً بأن الاستقالة ليست وحدها هي الحل، لكنها في الأقل، الخطوة الأولى في التغيير».