تقارير متضاربة عن «مذبحة» ضد المتظاهرين في كربلاء

عشرات الآلاف يخرقون حظر التجول في بغداد... والصدر ينضم إلى المحتجين في النجف

عراقيون يشاركون أمس في تشييع أحد المحتجين الذين قُتلوا  في كربلاء ليلة الاثنين - الثلاثاء (رويترز)
عراقيون يشاركون أمس في تشييع أحد المحتجين الذين قُتلوا في كربلاء ليلة الاثنين - الثلاثاء (رويترز)
TT

تقارير متضاربة عن «مذبحة» ضد المتظاهرين في كربلاء

عراقيون يشاركون أمس في تشييع أحد المحتجين الذين قُتلوا  في كربلاء ليلة الاثنين - الثلاثاء (رويترز)
عراقيون يشاركون أمس في تشييع أحد المحتجين الذين قُتلوا في كربلاء ليلة الاثنين - الثلاثاء (رويترز)

تضاربت التقارير، أمس، حول أعداد الضحايا الذين سقطوا في محافظة كربلاء نتيجة الصدامات التي وقعت بين أجهزة الأمن والمتظاهرين ليلة الاثنين - الثلاثاء. وبعدما تحدثت وسائل إعلام محلية وأجنبية عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً ونحو 900 جريح، تراجعت الحصيلة، عقب مجموعة بيانات رسمية، إلى قرابة 190 جريحاً وحالة وفاة واحدة في صفوف الأمن والمحتجين.
غير أن ذلك لم يحل دون وجود بعض التفاوت حتى في الأرقام الرسمية بخصوص ما وُصف بـ«المذبحة» التي شهدتها كربلاء. ففي حين أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لمكتب رئيس الوزراء أن محافظة كربلاء شهدت «مظاهرات تخللتها بعض الحوادث المؤسفة، حيث أصيب 53 مدنياً بحسب عمليات وزارة الصحة، في حين بلغ عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية 90 مصاباً، وفقاً لإحصائيات قيادة عمليات الفرات الأوسط». في المقابل، أحصت المفوضية العليا لحقوق الإنسان مقتل شخص واحد وإصابة 192 شخصاً، بواقع 50 من المتظاهرين و142 من القوات الأمنية. وكشفت مفوضية حقوق الإنسان، في بيان، عن قيام القوات الأمنية بحملة اعتقالات طالت 140 شخصاً أُطلق سراح 80 منهم على أن يعرض بقية الموقوفين على القضاء لتقرير مصيرهم. ودعت المفوضية إلى عدم استخدام «القوة المفرطة» وتطبيق «معايير الاشتباك الآمن»، وأدانت «قيام بعض المنفلتين بتغيير مسار المظاهرات السلمية». ودعت الأطراف كافة إلى استخدام «أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام إلى لغة العقل والحفاظ على سلمية المظاهرات».
من جهتها، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر طبية وأمنية، أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 14 شخصاً في مدينة كربلاء أثناء الليل (ليلة الاثنين) بعدما فتحت النار باتجاه محتجين، في عودة إلى أساليب شجبها تحقيق داخلي أجرته الحكومة. وتابعت: «رويترز»، أن المصادر أشارت أيضاً إلى أن ما لا يقل عن 865 شخصاً أصيبوا بجروح. ولفتت إلى أن ثلاثة محتجين فارقوا الحياة في مدينة الناصرية بجنوب البلاد متأثرين بجروح أصيبوا بها في احتجاجات سابقة.
ونفى قائد شرطة كربلاء، في بيان، مقتل أي متظاهر، وقال إن شخصاً واحداً توفي في واقعة جنائية لا علاقة لها بالاحتجاجات. كما وصف لقطات مصورة لقوات الأمن وهي تطلق النار على المتظاهرين وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها ملفقة، والهدف منها تحريض الشارع، بحسب «رويترز».
ولم يأت محافظ كربلاء نصيف الخطابي، في مؤتمر صحافي أمس، على ذكر أعداد الضحايا في أحداث كربلاء، سواء من المتظاهرين أو القوات الأمنية، لكنه أكد أن الأخيرة «تمتعت بأعلى درجات ضبط النفس خلال الأحداث التي شهدتها كربلاء، وأن هناك فيديوهات (دُبلجت) بشأن هذه الأحداث، وهي غير صحيحة»، في إشارة إلى الأشرطة المصورة التي أظهرت عدداً كبيراً من القتلى الذي يعتقد أنهم من المتظاهرين وسقطوا بنيران الأجهزة الأمنية، وهو أمر لم تؤكده جهات مستقلة. وقال الخطابي، إن «بعض الأشخاص اعتدوا على الممتلكات، وقد أمرت بإطلاق سراح غالبية المتظاهرين حتى من البعض الذين تجاوزوا (ارتكبوا تجاوزات) ضد القوات الأمنية».
من جهته، وصف رئيس «حزب المنبر العراقي» رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أحداث كربلاء بـ«المجزرة التي يندى لها الجبين». وقال علاوي في بيان: «كنا نتوقع أن السلطة التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب». واستنكر «إعلان السلطات مساهمتها بالقضاء على البغدادي (زعيم «داعش» المقتول)، لكنها لا تستطيع التصرف إزاء هؤلاء المندسين والمخربين وكأنها تعيد أيام نظام صدام (حسين، الرئيس السابق) عندما تلصق الاتهامات بالأبرياء إذا أبدوا أي ملاحظة على الحكم». وأضاف أن «واقعة، بل مجزرة، كربلاء وغيرها من المدن العراقية الكريمة يندى لها الجبين، وكأن قطيعاً من الخرفان تتقاذفه العمليات المشتركة في بغداد وغيرها».
وجاءت أحداث كربلاء في وقت تتواصل الاحتجاجات والإضرابات النقابية والطلابية في أغلب المحافظات العراقية. وخرج عشرات الآلاف في شوارع بغداد، ليل أول من أمس، متحدين حظر التجوّل الذي فرضته السلطات. كما تجمع الآلاف في «ساحة التحرير» ببغداد أمس (الثلاثاء)، مرددين شعارات منددة بالحكومة ومطالبة بإسقاطها. وأثار مقتل الناشط صفاء السراي بعد إصابة في رأسه بقنبلة مسيلة للدموع غضب المتظاهرين؛ ما دفعهم إلى تشييع جنازته في وسط الساحة بناءً على وصية كان قد تركها لرفاقه قبل وفاته.
وتظاهر آلاف العراقيين في الشوارع هذا الأسبوع في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ولنخبة سياسية يقولون إنها فاسدة وبعيدة عن أرض الواقع. ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر (تشرين الأول) إلى ما لا يقل عن 250 شخصاً.
وقال متحدث باسم عبد المهدي، يوم الأحد، إن أي شخص سيعطل العمل أو الدراسة سيلقى عقاباً شديداً.
وقالت مدرّسة في ساحة التحرير، رفضت نشر اسمها، لـ«رويترز»: «يهددوننا بوظائفنا وقد يخفضون رواتبنا إذا جئنا، يمكنهم وقف صرف رواتبنا! فلماذا كل هذا الدم؟ لماذا يفقد كل هؤلاء الشبان حياتهم؟». وذكرت «رويترز» أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع باتجاه طلاب مدارس وجامعات تحدوا يوم الاثنين تحذيراً من عبد المهدي، وانضموا للآلاف في بغداد رفضاً للحكومة. وشوهد جنود يضربون طلاباً في المرحلة الثانوية بالهراوات في منطقتين ببغداد. وأدان بيان لوزارة الدفاع الواقعة، وقال إن الجنود لا يمثلون الجيش العراقي. ولم يذكر ما إذا كان الجنود سيعاقبون.
ودعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يوم الاثنين إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد إعلان حظر التجول في بغداد. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن الصدر انضم الثلاثاء إلى آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في مدينة النجف جنوب بغداد، ونقلت عن مصادر في مطاwر النجف، أن طائرة آتية من إيران حطت في وقت سابق بالمطار وكان الصدر على متنها.
على صعيد اخر نقلت وكالة «رويترز» عن موظفين بميناء أم قصر العراقي، ومسؤولين محليين، أن العمليات في الميناء تقلصت بنسبة 80 في المائة تقريباً، أمس (الثلاثاء)، بعد إغلاق محتجين مدخل الميناء.
وقال مدير بالميناء إن العمليات بالميناء قُلصت إلى 20 في المائة، بسبب عدم تمكن العمال البدلاء من الانضمام للعمل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».