تخبط داخل حزب ميركل بعد تقدم اليمين المتطرف في ألمانيا

أصوات دعت إلى استقالتها والتخلي عن النهج الوسطي الذي اعتمدته

المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
TT

تخبط داخل حزب ميركل بعد تقدم اليمين المتطرف في ألمانيا

المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية تلقي كلمة في مؤتمر تقني في دورتموند أمس (أ.ف.ب)

تواجه أنجيلا ميركل سيلا جديدا من الانتقادات في ألمانيا داخل حزبها المحافظ، بعد التقدم الكبير الذي حققه اليمين المتطرف في انتخابات إقليمية كان لها وقع الصاعقة في البلاد.
وشنّ فريدريغ ميرز، الخصم الرئيسي للمستشارة الألمانية داخل حزبها الديمقراطي - المسيحي، هجوما عنيفا عليها، داعيا إلى الاتجاه نحو اليمين والتخلي عن النهج الوسطي الذي تعتمده منذ سنوات، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى قناة «زي دي إف»، انتقد بعنف عدم تحرك المستشارة الألمانية وافتقارها إلى صفات الزعامة، داعيا إياها ضمنا إلى الاستقالة قبل انتهاء ولايتها. وأضاف أنه «من المستحيل استمرار وتيرة عمل الحكومة في ألمانيا على ما هي عليه حاليا لسنتين إضافيتين»، حتى انتهاء ولايتها ثم تقاعدها كما تتوقع. وما دفع إلى هذا الجدال، الهزيمة التي مُني بها حزب ميركل الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلال انتخابات إقليمية نُظّمت الأحد في تورينجيا.
وحل هذا الحزب في المرتبة الثالثة في هذه المقاطعة التي كانت معقله لفترة طويلة، بعد حزب «البديل لألمانيا» من اليمين المتطرف الذي حصل على 23.4 في المائة من الأصوات، و«دي لينك» اليساري الراديكالي الذي جمع 31 في المائة من الأصوات. وتأتي هذه الصفعة على خلفية هزائم انتخابية أخرى في مقاطعتين أخريين في ألمانيا الشرقية سابقا في سبتمبر (أيلول)، حيث أحرز اليمين المتطرف الرافض للمهاجرين والمعارض لميركل تقدما كبيرا.
ومع هذا المشهد السياسي، تجدّدت الانتقادات لميركل المتهمة بأنها تتجه كثيرا إلى اليسار وتتسبب بانتقال الناخبين المحافظين إلى حزب البديل لألمانيا، بعد أن سمحت بدخول مئات آلاف المهاجرين إلى البلاد. وكانت ميركل تظن أنها نجحت في معالجة الأزمة بعدما تخلت قبل عام عن رئاسة حزبها إثر هزائم انتخابية معلنة مغادرتها المستشارية نهاية عام 2021، وحلت مكانها على رأس الحزب أنغريت كرامب - كارنباور، التي تؤيد هي الأخرى نهجا معتدلا.
لكن أنصار التشدد المجتمعين حول شخص فريدريغ ميرز الذي هُزم بفارق بسيط العام الماضي لتولي رئاسة الحزب، شنوا هجوما جديدا على ميركل. وقال أكسل فيشر، المسؤول عن الكتلة البرلمانية للحزب، إن «الهزيمة في تورينجيا نتيجة منطقية للسياسة الفارغة المضمون التي ينتهجها الحزب المسيحي - الديمقراطي على الصعيد الوطني».
وعنونت صحيفة «دي فيلت» المحافظة أمس: «معركة على السلطة داخل الحزب الديمقراطي - المسيحي بعد هزيمة تورينجيا الانتخابية»، معتبرة أن هذا الحزب «الذي تقوده أنجيلا ميركل هو المسؤول عن تزايد شعبية حزب البديل لألمانيا».
وكان الاستياء كبيرا أيضا من أنغريت كرامب - كارنباور التي تتولى أيضا حقيبة الدفاع وضاعفت ارتكاب الأخطاء منذ أشهر وباتت شعبيتها في أدنى مستوى في استطلاعات الرأي. وفشلت المبادرة التي أطلقتها مؤخرا لإرسال بعثة من الجنود الأمميين إلى شمال سوريا بشكل ذريع.
والتحرك الشبابي في الحزب الديمقراطي - المسيحي شكك بسلطتها بعد هزيمة تورينجيا الانتخابية، وتعالت أصوات من الداخل لتفسح المجال لشخصية أخرى كميرز ليخلف ميركل على رأس المستشارية. وستكون نقاشات المؤتمر المقبل للحزب الديمقراطي - المسيحي في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) حامية، بعد أن طلب ميرز أمس أن يتم خلاله طرح كل المواضيع التي تثير خلافات.
وتدفع ميركل وحزبها ثمن الصورة السيئة لحكومة الائتلاف التي شكلتها مع الاشتراكيين - الديمقراطيين منذ 2018 لعدم وجود بديل آخر. أما الحزب الاشتراكي - الديمقراطي فهو حاليا في حالة أسوأ ويسعى للبقاء في المشهد السياسي. وسيقرر في ديسمبر (كانون الأول) ما إذا سيبقى في الائتلاف أم لا ما قد يفتح الباب لتنظيم انتخابات مبكرة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.