بريطانيا تلجأ إلى ثالث انتخابات خلال 4 سنوات للخروج من مأزق «بريكست»

مجلس العموم أقرّ تنظيم الاقتراع في 12 ديسمبر

جونسون يخاطب مجلس العموم قبل التصويت أمس (أ.ب)

تستعد بريطانيا لإجراء انتخابات مبكرة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد دعم حزب العمال المعارض خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون في هذا الاتجاه، سعياً للخروج من المأزق السياسي الناجم عن عملية «بريكست».
وصوّت مجلس العموم ليلة أمس على إجراء الانتخابات التشريعية في 12 ديسمبر، بغالبية 438 صوتاً في مقابل اعتراض 20 نائباً. وهذه المرة الأولى منذ العام 1923 التي تجري فيها بريطانيا انتخابات مجلس العموم في شهر ديسمبر. ومازال تاريخ الاقتراع يحتاج إلى تأييد مجلس اللوردات وهو أمر متوقع حصوله قبل نهاية هذا الأسبوع.
ويحاول زعيم المحافظين بوريس جونسون، الذي يترأس حكومة تتمتع بأقلية في مجلس العموم، إخراج بريطانيا من الأزمة العميقة المحيطة بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، وكان من المفترض أن يحدث ذلك غداً (الخميس).
لكن في ظل عدم تمكنه من الحصول على تأييد برلماني للاتفاق الذي أبرمه مع بروكسل، اضطر إلى التخلي عن تعهده بالانفصال بأي ثمن في الموعد المحدد، وقبل مرغماً بطلب التمديد الذي حصل عليه من بروكسل حتى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأدى عجز بريطانيا عن فك ارتباط نصف قرن مع الاتحاد الأوروبي إلى وقف الاستعدادات الباهظة لخيار الخروج من دون اتفاق، ومن بينها مشروع لسك قطعة نقدية تذكارية للمناسبة بقيمة 50 سنتاً. ونظمت بريطانيا انتخابات عامة مرتين في السنوات الأربع الماضية، في عامي 2015 و2017، وكان يفترض أن تجرى الانتخابات التالية في عام 2022.
لكن جونسون يحاول الفوز بأغلبية تسمح له بالمضي قدماً في إقرار قوانين تفعيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفشلت محاولته الثالثة للحصول على موافقة البرلمان على الانفصال مبكراً، وإجراء انتخابات عامة يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أول من أمس الاثنين، بعد أن ظل بعيداً تماماً عن نيل التأييد المطلوب لثلثي النواب، لكنه قدم عرضاً جديداً للتاريخ نفسه أمس، باستخدام إجراء برلماني مختلف لا يتطلب سوى أغلبية بسيطة. وأيد مجلس العموم هذا التاريخ ليلة أمس.
وقال جونسون للمشرعين بعد إسقاط مقترحه يوم الاثنين: «هذا المجلس لا يمكنه أن يُبقي هذا البلد رهينة»، لكن خطة جونسون الانتخابية تلقت دفعة كبيرة، عندما أعلن زعيم حزب العمل المعارض الرئيسي، جيريمي كوربن، دعمه لها.
وكان كوربن يتخبط بين التيارات المتنافسة داخل حزبه، ويواجه تدني شعبيته في استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم المحافظين. وكانت حجته من قبل أنه لا يمكنه تأييد انتخابات مسبقة إلى أن يسحب جونسون خيار «بريكست» دون اتفاق تجاري جديد من على طاولة البحث، عندما تنتهي الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية 2020.
فحتى ذاك التاريخ، ستواصل بريطانيا تطبيق أنظمة ولوائح الاتحاد الأوروبي. وقال كوربن، أمس: «لقد قلت باستمرار إننا على استعداد لإجراء انتخابات، ودعمنا يتوقف على سحب (خيار) بريكست من دون اتفاق من على الطاولة».
وأضاف أن قرار الاتحاد الأوروبي بتأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 يناير (كانون الثاني) عنى أنه «خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، تمت تلبية شرطنا المتمثل في سحب (خيار) من دون اتفاق عن الطاولة». وتابع: «سنطلق الآن أكثر الحملات طموحاً وراديكالية من أجل تغيير حقيقي لم تشهده بلادنا على الإطلاق».
وكان هناك خلاف بين مختلف الأطراف حول موعد إجراء الانتخابات. وفيما كان جونسون مصراً على تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول)، اقترح الليبراليون الديمقراطيون المؤيدون للبقاء في الاتحاد الأوروبي والحزب القومي الاسكوتلندي موعد 9 ديسمبر (كانون الأول)، وفضل حزب العمل كذلك الخيار الثاني. ويقول البعض في الحزب إن التاريخ المتأخر يقلل من عدد الطلاب الليبراليين الذين يدلون بأصواتهم، لأنه يأتي بعد انتهاء فصولهم الدراسية وبداية الإجازة.
وقال باري غاردينر، المتحدث باسم حزب العمال، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن «أول شيء» فعله جونسون للحصول على دعم حزبه هو «ضمان عدم حرمان الطلاب من الاقتراع في 12 ديسمبر (كانون الأول)».
لكن كوربن لم يحدد تاريخاً في بيانه. وقال مصدر في حزب العمال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ستكون الانتخابات في ديسمبر (كانون الأول)»، وهو أمر غير اعتيادي. وتعافى الجنيه، أمس، في مقابل الدولار واليورو، على وقع الاتفاق على إجراء انتخابات عامة، مسجلاً 1.28 دولار و1.15 يورو. ونُظّمت آخر انتخابات في شهر ديسمبر (كانون الأول) في بريطانيا في عام 1923، عندما خسر مرشح حزب العمال، رامزي ماكدونالد، أمام المحافظين، بقيادة ستانلي بالدوين.
وحض زعيم كتلة الحزب القومي الاسكوتلندي، إيان بلاكفورد، حزب العمل على عدم «الخنوع» لرغبات جونسون، والإصرار على الموعد المبكر. وجونسون قلق بشكل أساسي من التعديلات التي يمكن إرفاقها بمشروع القانون. ومن الخيارات المقترحة توسيع حقوق التصويت لمواطني الاتحاد الأوروبي، وهي مجموعة تعارض بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؛ وخيار آخر سيخفض سن التصويت من 18 إلى 16 عاماً.