تعديل حكومي في تونس يطيح وزيري الخارجية والدفاع ووكيل وزارة

بعد أقل من أسبوع من مباشرة الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد مهامه رئيسا للبلاد وقائدا أعلى للقوات المسلحة، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الدولة إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير الخارجية خميس الجهيناوي، وكاتب الدولة للخارجية (وكيل وزارة) حاتم الفرجاني من مهامهم.
وأسند لوزير العدل كريم الجموسي منصب وزير دفاع بالنيابة، إلى جانب مسؤولياته على رأس وزارة العدل، فيما كلف كاتب الدولة للخارجية صبري باش طبجي مهمة الإشراف على وزارة الخارجية والتنسيق مع المؤسسات التونسية والدولية في التحضيرات لقمة الدول الفرانكفونية، المقرر تنظيمها العام القادم بتونس. كما تقرر إعفاء وكيل وزارة الخارجية المسؤول عن التعاون الاقتصادي الدولي حاتم الفرجاني.
وأكدت مصادر مسؤولة لـ«الشرق الأوسط» أن أعضاء الحكومة الثلاثة، الذين جرى إعفاؤهم كانوا من أكثر أعضاء الحكومة السابقة المحسوبين على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ونجله حافظ قائد السبسي، زعيم حزب النداء، خلال الأزمة السياسية علانية، التي اندلعت بين رأسي السلطة التنفيذية في صيف 2018. وتسببت في انقسامات داخل مؤسسات الدولة والحزب الحاكم، وفي تأسيس حزب «تحيا تونس» بزعامة الشاهد.
يشار إلى أن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ترشح في الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى، وفاز بالمرتبة الرابعة بعد قيس سعيد ورجل الأعمال، والإعلام نبيل القروي، ورئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو. وقد وجه الزبيدي انتقادات حادة إلى الشاهد خلال حملته الانتخابية والحوارات التلفزية والإذاعية التي أجراها بالمناسبة. كما انتقد الشاهد، الذي ترشح بدوره في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، المرشح الزبيدي بقوة خلال حملته، وشكك في خبرته السياسية ونجاعته.
ولم يعلن بعد في قصر قرطاج عن تعيين مستشاري الرئيس الجديد وفريقه. لكن لوحظ أن السفير السابق عبد الرؤوف بالطبيب باشر منذ اليوم الأول لدخول الرئيس قيس سعيد إلى قصر قرطاج مهام رئيس مكتب الرئيس، حيث حضر أغلب مقابلات قيس مع قيادات الأحزاب التونسية، والضيوف الأجانب، وبينهم وزير خارجية ألمانيا، ورئيسا غرفتي البرلمان المغربي، مبعوثا الملك محمد السادس، ورئيس بلدية باريس السابق برتران دو لا نويه. لكن لم يصدر أي بلاغ يوحي بتعيين السفير عبد الرؤوف بالطبيب وزيرا مديرا للديوان الرئاسي، خلفا لنبيل عجرود، الذي عين في المنصب نفسه في يونيو (حزيران) الماضي.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، قد أفردت أمس، حيزا كبيرا للخبر الذي نشر في موقع رئاسة الجمهورية بخصوص استقبال الرئيس قيس سعيد لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دون حضور وزير الخارجية خميس الجهيناوي، الذي كان استقبل الوزير الألماني صباح اليوم نفسه في مقر الوزارة، وعقد معه مؤتمرا صحافيا ناقش المبادرة الألمانية حول تنظيم مؤتمر يجمع الأفرقاء السياسيين الليبيين في ألمانيا تمهيدا لـ«المؤتمر الليبي الجامع للمصالحة». وقد كشفت صور المقابلة أن الرئيس قيس كان مصحوبا في الاجتماع نفسه بالسفير عبد الرؤوف بالطبيب وسفير تونس الحالي في طهران الدبلوماسي المخضرم طارق بالطيب.
وإثر دعوة السفير طارق بالطيب لحضور اجتماع وزير الخارجية الألماني، توقع عدد من الإعلاميين والسياسيين وجود نية لتعيينه وزيرا للخارجية، أو مستشارا للشؤون الدبلوماسية والسياسية في قصر قرطاج، لأن الدستور يعطي رئيس الجمهورية كلمة الفصل في تعيين وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، رغم اشتراطه موافقة رئيس الحكومة والبرلمان.
وسبق للسفير طارق بالطيب أن أشرف على البعثات الدبلوماسية التونسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وليبيا وإندونيسيا. كما أشرف خلال الأعوام الماضية على إدارة ملف العلاقات مع ليبيا، وكلف بترؤس الوفود التونسية في الاجتماعات الدولية الخاصة بالأزمة الليبية. كما رافق وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي مرارا في زيارات عمل، خاصة إلى طرابلس وبنغازي وطبرق، قابل خلالها اللواء خليفة حفتر، ورئيس المجلس الانتقالي فايز السراج، ورئيس حكومة الشرق السابقة عبد الله الثني، وبقية القيادات السياسية والعسكرية والقبلية الليبية.
وفي انتظار الكشف عن مبررات هذا التعديلات التي استبقت تشكيل الحكومة الجديدة الشهر القادم، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التغييرات لن تشمل مؤقتا بقية كبار المشرفين على المؤسسات الأمنية والعسكرية في رئاسة الجمهورية والحكومة. لكن بعض مستشاري الرئاسة السابقين، وبينهم رئيس الحكومة السابقة الحبيب الصيد، والمستشار السياسي نور الدين بن نتيشة، والمستشار الإعلامي فراس قفراش أعلموا مدير الديوان الرئاسي كتابيا أنهم يضعون استقالتهم على مكتب الرئيس الجديد في انتظار البت فيها، لأن القانون يسمح له بتجديد كامل فريق مستشاريه.