باريس تدعو السياسيين إلى تغليب المصلحة الجماعية

TT

باريس تدعو السياسيين إلى تغليب المصلحة الجماعية

في تعليقه على استقالة الحريري، لم يتردد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في القول علناً ما كانت الأوساط الدبلوماسية تتداوله خفية، وهو أن لبنان «يمر منذ 15 يوماً في أزمة خطيرة جداً مع وجود تعبئة شعبية مكثفة وحصول حوادث (أمنية) وتوترات وأزمة ثقة».
وأضاف لودريان، أنه بالنظر لهذا الوضع، فإن فرنسا «تدعو المسؤولين اللبنانيين إلى بذل الجهود كافة من أجل ضمان استقرار المؤسسات والمحافظة على وحدة لبنان». وذهب الوزير الفرنسي إلى اعتبار أن شرط المحافظة على الاستقرار «مرهون بشرط وجود إرادة الإصغاء لصوت الشعب ولمطالبه».
بيد أن لودريان أوحى بوجود شكوك تساوره بهذا الخصوص؛ إذ إنه تساءل علناً عما إذا كان المسؤولون السياسيون اللبنانيون «عازمين على بناء لبنان معاً، وعما إذا كانوا سيقدمون المصلحة الجماعية للبلاد على مصالحهم الفردية». وبرأيه أن قرار الرئيس الحريري يفترض أن يدفع باتجاه طرح هذه التساؤلات. وخلاصة الوزير الفرنسي أن لبنان في حاجة إلى أن يعمد «المسؤولون كافة لوقفة مع الذات، وأن يعملوا باتجاه إيجاد رد قوي على (مطالب) الشعب». وشدد لودريان، أخيراً، على أن فرنسا «سوف تساعدهم في هذا الاتجاه».
ويفهم من كلام لودريان أن باريس جاهزة للعمل مع اللبنانيين، وأنها لن تتخلى عن لبنان. يضاف إلى ذلك، أن مستشار الرئيس ماكرون للشؤون الدبلوماسية السفير إيمانويل بون عمل سفيراً لبلاده في بيروت قبل أن يستدعى ليكون مدير مكتب لودريان في وزارة الخارجية، ولاحقاً مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الجمهورية. وبرز اسمه في الأشهر الأخيرة لكونه مبعوث ماكرون إلى إيران الذي كلفه مهمات عدة بشأن ملف طهران النووي والجهود الدبلوماسية التي بذلتها باريس لإطلاق خطة عمل تكون نتيجتها الجمع بين الرئيسين الأميركي والإيراني. ولا شك أن باريس سوف تسعى في الأيام المقبلة إلى استطلاع المواقف المختلفة للفرقاء في الداخل والخارج والنظر في المخارج الممكنة من وضع لبناني تراه «حمال مخاطر» .



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».