الاحتجاجات تحيي ملف قانون العفو العام

يشمل مطلوبين من كل الطوائف

أحيت الاحتجاجات في المناطق اللبنانية مشروع قانون العفو العام، وكشف مصدر في اللجنة الوزارية المكلّفة دراسة المشروع، عن أنها «ناقشت بالعمق البنود كافة، وإمكانية توسيعه ليشمل أكبر عدد من المطلوبين للعدالة في جرائم جنائية وجنحية مختلفة»، وذلك في جلستها التي انعقدت عشية تقديم الحريري لاستقالته.
وكانت الحكومة المستقيلة تسعى عبر هذا المشروع إلى إظهار جديتها في تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحريري «كان عازماً على وضع ورقته موضع التنفيذ بغضّ النظر عن مطلب استقالة الحكومة، باعتبار أن العفو العام هو ملف إنساني يفترض أن يتصدر أولوية الحكومة، خصوصاً أنها وعدت في بيانها الوزاري بإنجازه».
ويشمل قانون العفو بشكل أساسي، المطلوبين المقسمين طائفياً، وأولهم الموقوفون الإسلاميون، وهم بغالبيتهم من الطائفة السنية، ومحسوبون سياسياً على رئيس الحكومة سعد الحريري، كما يشمل الملاحقين بجرائم مخدرات، وغالبيتهم من فريق الثنائي الشيعي حركة «أمل» و«حزب الله»، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين فرّوا إلى إسرائيل غداة تحرير جنوب لبنان، ومعظمهم مسيحيون، يدافع التيار الوطني الحرّ برئاسة جبران باسيل عن عودتهم، ويصفهم بـ«المبعدين قسراً عن بلادهم».
ورغم أن المشروع كان مقيداً بموانع يستحيل بحثها، وألا يشمل المتورطين في قتل جنود الجيش اللبناني أو تجار المخدرات، بدا واضحاً أن الضغط الشعبي على الحكومة، فتح هامش توسيع دائرة هذا العفو، وكشفت مصادر متابعة لهذا الملف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «مشروع القانون لم يلغ الجرائم الجنائية بشكل تام، لكنه سيخفضها إلى حدّ كبير»، وأوضح أنه «بما يتعلّق بملف الإسلاميين جرى تخفيض عقوبة الإعدام إلى السجن 25 عاماً، والمؤبد إلى 20 عاماً، وكل عقوبة دون العشرين سنة خفضت إلى النصف، وهذا يرضي أهالي الموقوفين الإسلاميين». وأشارت المصادر إلى أن «مشروع القانون نص على إعفاء متعاطي المخدرات ومن سهّل التعاطي، بينما استثنى التجار والمروجين، إلا أنه قوبل باعتراض من أعضاء اللجنة، فجرى بحث توسيعه ليشملهم، وبما يؤدي إلى تخفيض العقوبة وليس لإسقاطها».
وأعلن المحامي محمد صبلوح، وكيل الدفاع عن عدد كبير من الموقوفين الإسلاميين، أن «أهالي الموقوفين الإسلاميين يدعمون الخطوات التي يقوم بها الحريري، للإسراع بإنجاز قانون العفو»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة المشروع في اللجنة الوزارية لا يعني أنه وصل إلى صيغته النهائية، وهو سيمرّ بمحطات عدة قد تدخل عليه تعديلات، وقد تعرقله الخلافات السياسية»، مؤكداً أن «ما سرّب من مسودة القانون يرضي الموقوفين الإسلاميين وأهلهم، والأهم أن المحكومين بالإعدام أو المؤبد، سيعرفون عدد السنوات التي سيقضونها في السجن، ولن تبقى مدة سجنهم مفتوحة وبلا أفق».
ولا يجد بعض رموز الانتفاضة الشعبية في الشروع بدرس ورقة الإصلاحات، إلا محاولة لإلهاء الناس، وإغرائهم بمشاريع قوانين لن تصل إلى نتيجة، واعتبر أستاذ مادة التاريخ في الجامعة الأميركية في بيروت مكرم رباح، أن «هذه المحاولة لا تعدو كونها رشوة للناس، لإظهار مصداقية الحكومة في تطبيق الورقة الإصلاحية». وقال رباح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الطبقة السياسية القائمة لا تمتلك الجرأة والإرادة لإصلاح الوضع، الذي يبدأ بإصلاح القضاء وإطلاق يده بمحاكمة الفاسدين، وبإصلاح الأجهزة الأمنية أيضاً».