تركيا وروسيا تسيّران دوريات مشتركة قبل انتهاء «مهلة سوتشي»

TT

تركيا وروسيا تسيّران دوريات مشتركة قبل انتهاء «مهلة سوتشي»

اختتم وفد عسكري روسي مباحثات في أنقرة، أمس، قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ150 ساعة المحددة في تفاهم سوتشي بين تركيا وروسيا لإتمام انسحاب «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من المناطق المتاخمة للحدود التركية في شمال شرقي سوريا، أمس (الثلاثاء).
وحسب بيان لوزارة الخارجية التركية، تناول الوفد الروسي مع المسؤولين الأتراك الأنشطة المقرر تنفيذها في إطار تفاهم سوتشي الموقّع الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها تسيير الدوريات العسكرية التركية - الروسية في المناطق المتفق عليها. واندلعت أمس، اشتباكات عنيفة بين قوات النظام السوري والقوات التركية في شمال شرقي سوريا للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في إطار عملية «نبع السلام» العسكرية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) ضد وحدات حماية الشعب الكردية (المكون الرئيس لـ«قسد»)، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
في الوقت ذاته أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تنسحب بالكامل من المناطق المتفق عليها مع روسيا وأميركا في شمال شرقي سوريا.
وبموجب مذكرة التفاهم الروسية التركية في سوتشي، الموقّعة الثلاثاء قبل الماضي، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، يتعين أن تعمل قوات حرس الحدود السورية التابعة للنظام والشرطة العسكرية الروسية على إخراج جميع أفراد وحدات حماية الشعب وأسلحتهم من منطقة بعمق 30 كيلومتراً جنوب الحدود التركية السورية بحلول الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي أمس (15.00 ت غ). وبعد ذلك تبدأ القوات الروسية والتركية دوريات مشتركة في منطقة أضيق بعمق عشرة كيلومترات على الجانب السوري من الحدود.
وقال أكار، في مقابلة صحافية أمس، إنه «يبدو أن وحدات حماية الشعب الكردية ما زالت في منطقة عملية (نبع السلام)»، مضيفاً: «محاربة الإرهاب هذه لم تنتهِ وندرك أنها لن تنتهي». وتابع أن نحو ألف من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية ما زالوا في مدينة منبج الحدودية وهناك ألف مقاتل في تل رفعت القريبة، وتقع المدينتان إلى الغرب من القطاع الذي تريد تركيا تحويله إلى منطقة آمنة... لكن من المفترض أن تُخرج القوات السورية والروسية وحدات حماية الشعب منهما. في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنّ العالم بأسره كان شاهداً على العزيمة التي أبدتها تركيا في تدمير ما سماه «الممر الإرهابي» على حدودها مع سوريا، من خلال عملية «نبع السلام». وأضاف إردوغان، في كلمة بمناسبة احتفال تركيا بالذكرى 96 لتأسيس الجمهورية، أمس: «من خلال عملية نبع السلام، التي بدأناها في 9 أكتوبر الجاري، ومن خلال الانتصارات التي حققناها في فترة وجيزة، أظهرنا للعالم بأسره مجدداً عزيمتنا عن طريق تدمير الممر الإرهابي الذي كان يراد إنشاؤه على حدودنا».
في السياق ذاته، حذرت الرئاسة التركية حلفاء تركيا من تداعيات ممارسة الولايات المتحدة سياسات وصفتها بـ«قصيرة النظر» في المنطقة. وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، على «تويتر» تعليقاً على دعوة واشنطن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لزيارة واشنطن: «نجدد تأكيد أن اعتراف حلفائنا بـ(قيادي إرهابي) سيكون ضاراً بعلاقاتنا». واعتبر ألطون أن هذه الخطوة تمثل «انتهاكاً للقوانين الوطنية والدولية... وتتعارض مع روح التحالف والشراكة الاستراتيجية بين تركيا والولايات المتحدة».
وأضاف: «ستخلق السياسات قصيرة النظر تجاه منطقتنا مشكلات طويلة الأمد وتزعزع استقرار المنطقة بأسرها وتزيد من المخاطر التي تهدد الأمن الدولي... يجب على السلطات الأميركية ألا تحرم قادة الإرهاب من تأشيرات دخول الولايات المتحدة فحسب، بل أن تتعاون مع الحلفاء لتقديمهم للعدالة». وسبق أن طالبت أنقرة الولايات المتحدة بتسليمها عبدي، كونه مطلوباً على النشرة الحمراء للإنتربول.
إلى ذلك، بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، مع مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، العلاقات بين البلدين والمستجدات في سوريا، خلال مباحثات هاتفية ليل الاثنين - الثلاثاء، حسب بيان صادر عن الرئاسة التركية. وذكر البيان أن كالين وأوبراين تبادلا وجهات النظر حول الزيارة المرتقبة للرئيس رجب طيب إردوغان إلى واشنطن في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، استجابة لدعوة نظيره الرئيس دونالد ترمب.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.