قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: الأولوية لحماية الحدود من تركيا

TT

قيادي كردي لـ«الشرق الأوسط»: الأولوية لحماية الحدود من تركيا

كشف مسؤول كردي رفيع بالإدارة الذاتية الكردية تسليم وفد عسكري من قادة «قوات سوريا الديمقراطية» التي زارت دمشق في 13 من الشهر الجاري بعد يومين من الهجوم التركي، «خريطة طريق» إلى روسيا نصت على أن يكون الحوار السوري - السوري هو الطريق الوحيد لحل الأزمة الدائرة في سوريا، في وقت علم أن هذه القوات حصلت على قطعتين من ملابس زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي.
وقال الدار خليل مهندس الإدارة الذاتية لـ«الشرق الأوسط» أمس: «هو تفاهم عسكري أكثر مما هو اتفاق، الأمر متعلق بجانبين، أولهما وحدة سوريا والعمل ضمن الإطار الوطني وحماية الحدود مطلوب من كل السوريين والدفاع عنها»، أما الجانب الثاني يهدف لمنع الخطر التركي الذي يهدد عموم سوريا وشعبها بحسب المسؤول الكردي، مضيفاً: «تواجد قوات النظام والشرطة الروسية في الحدود كوظيفة عسكرية لا تتعارض مطلقاً مع مشروعنا، كونه مشروعا وطنيا ضمن إطار سوريا موحدة».
وأكد خليل أن لقاءاتهم مع الحكومة السورية كانت برعاية روسية، هدفها الأول والأخيرة حماية الحدود من هجوم تركيا والفصائل السورية الموالية. وأضاف: «حال انتهاء هذا الخطر وتحقيق الاستقرار سننتقل إلى مناقشة القضايا السياسية والإدارية، أولويتنا اليوم حماية الحدود». وعن مصير هياكل الحكم المدنية التي تدير 7 مدن رئيسية، أخبر أنها تتابع عملها دون أي تغير يذكر، أما المعابر الحدودية وأبرزها بوابة سيمالكا - بيشخابور وتربط شمال سوريا بإقليم كردستان العراق، ومعبر اليعربية مع العراق، «ستبقى خاضعة لسلطات الإدارة الذاتية بأمنها وإدارتها وعائداتها المالية»، بحسب خليل.
وأوضح خليل: «لدينا مجالس محلية وأهلها يديرونها ونحن نتفق مع ما يقرره أصحابها، لكن بالتأكيد لن نسمح بتحولها إلى مخططات ومشاريع تلغي التضحيات التي قدمها أهلها وقوات (قسد) في تحريرها من إرهابي (داعش)». وعن دور «قوات سوريا الديمقراطية» في حال التوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة السورية والخصوصية التي تطالب بها الإدارة؛ نقل خليل أن هذا الأمر: «مستقبلاً سنناقشه وفي طبيعة الحال لن يكون هناك ما يلغي دورها ووظيفتها وتضحياتها».
وتابع خليل أن لديهم قنوات اتصال مع كل الأطراف الفاعلة بالملف السوري، وشدد على أن تركيا ماضية بمخططها، وانتقد: «ممارسات (الرئيس رجب طيب) إردوغان وسياساته الأخيرة ستكون بداية لانهيار نظامه».
من جهة ثانية، كشف بولات جان، المسؤول العسكري البارز لدى «قوات سوريا الديمقراطية»، أن عميلاً متخفياً من أكراد سوريا تمكن من الحصول على قطعتين من ملابس أبو بكر البغدادي الداخلية للتحقق من أن الحمض النووي عائد للقيادي قبل العملية الأميركية التي قضت عليه قبل أيام. وكتب بولات جان أمس على حسابه الشخصي بموقع «تويتر» عدة تغريدات: «منذ 15 مايو (أيار) ونحن نعمل مع وكالة الاستخبارات الأميركية لتعقّب البغدادي ومراقبته عن كثب»، وأضاف: «البغدادي بدّل أماكن سكنه عدة مرات، والعميل السري نجح في الاقتراب من المنزل الذي كان يعتقد أن زعيم التنظيم يعيش فيه». وذكر بولات جان أن العميل الخاص تمكن من الاقتراب من منزل البغدادي وأحضر ملابسه الداخلية، وأجريت عليها فحص الحمض النووي، والتأكد منها مائة في المائة أن الشخص المعني هو البغدادي نفسه.
إلى ذلك، ألقت مروحيات مجهولة الهوية القبض في شمال سوريا على عائلة «عراقية منتمية سابقاً إلى تنظيم داعش»، حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، وذلك بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية قُتل خلالها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي. ولم يتمكن المرصد من تحديد هوية المروحيات التي اعتقلت العائلة المؤلفة من أربعة أفراد في منطقة جرابلس الحدودية مع تركيا.
وقال المرصد إن «مروحيات لا نعلم هويتها نفذت إنزالاً في منطقة جرابلس» التي تخضع لسيطرة فصائل معارضة مدعومة من أنقرة. وأوضح أن «مقاتلين أخدوا عائلة عراقية مكوّنة من أربعة أنفار ومنتمية سابقاً إلى تنظيم داعش». وتحدث مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية مع أحد السكان الذي رأى المروحيات وقال إنه ألقي القبض على العائلة، من دون أن يتمكن من التعرّف إليها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».