تركيا تعلن اعتقال عشرات من «داعش» غالبيتهم أجانب

استمراراً للحملات الأمنية في أعقاب مقتل زعيم التنظيم

TT

تركيا تعلن اعتقال عشرات من «داعش» غالبيتهم أجانب

أطلقت قوات مكافحة الإرهاب التركية حملات أمنية مكثفة تستهدف عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي أسفرت عن إحباط تنفيذ عملية إرهابية في إسطنبول تزامنا مع احتفالات الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية أمس، والقبض على العشرات غالبيتهم من الأجانب خلال يومين في أعقاب العملية الأميركية التي قتل فيها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب شمال سوريا.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أمس (الثلاثاء) القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى «تنظيم داعش» الإرهابي كانوا يعتزمون تنفيذ عملية إرهابية خلال احتفالات ذكرى تأسيس الجمهورية.
وقالت مصادر أمنية إن القبض على العناصر الثلاثة جاء بعد تعقب فرق مكافحة الإرهاب ومديرية أمن إسطنبول لهم عقب مقتل البغدادي فجر الأحد الماضي في إدلب.
وأضافت أن الفرق الأمنية توصلت إلى معلومات تفيد بأن العناصر الثلاثة كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في إسطنبول، وتواصلوا لأجل ذلك مع الأشخاص الذين سيوفرون المستلزمات اللوجيستية لهم.
وأشارت المصادر إلى أن فرق مكافحة الإرهاب توصلت إلى أن العناصر الثلاثة قاموا الأسبوع الماضي بسرقة سيارة في منطقة سنجاق تبه، وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها قرب مبنى ولاية إسطنبول في منطقة الفاتح، وأنه جرى القبض عليهم عبر 5 عمليات مداهمة متزامنة في مناطق الفاتح وأطا شهير وسنجاق تبه.
وعثرت فرق مكافحة الإرهاب خلال المداهمات، على بندقية ومسدس وعدد كبير من الطلقات، إضافة إلى وثائق تنظيمية ومواد إلكترونية عائدة إلى التنظيم. وتبين بمراجعة سجلاتهم الأمنية أن أحدهم أمضى فترة طويلة في السجن بسبب انتمائه لـ«داعش»، فيما تبين أن شقيق أحدهم قتل في اشتباكات لـ«تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا.
في الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 26 مشتبها بالانتماء لـ«تنظيم داعش»، بينهم 12 سوريا، في ولاية بورصة غرب البلاد، خلال حملات مداهمة متزامنة لقوات مكافحة الإرهاب.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 32 من عناصر «داعش» في العاصمة أنقرة وولاية سامسون في شمال البلاد، جميعهم أجانب أول من أمس.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، أوقفت 20 أجنبيا، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم الإرهابي، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية في مديرية أمن أنقرة، تمت إحالتهم إلى دائرة الهجرة، لاتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم. وفي ولاية سامسون، شمال البلاد، ألقت فرق مكافحة الإرهاب 12 عراقيا، للاشتباه في صلتهم بـ«تنظيم داعش» الإرهابي.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتهم، أول من أمس، وحدات حماية الشعب الكردية بإطلاق عناصر «داعش» من السجون التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا بذريعة العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في المنطقة، قائلا: «يتناهى إلى مسامعنا أن وحدات حماية الشعب الكردية ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا أطلقت سراح عناصر (داعش) من السجون مقابل مبالغ مالية، متذرعة بعملية (نبع السلام)». وأضاف «على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية (في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تعتبرها بلاده تنظيما إرهابيا)».
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنها نجحت في تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من عناصر «داعش» في شمال سوريا حتى أمس.
وشهدت تركيا سلسلة من الهجمات بين عامي 2015 و2016 وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في تركيا وقع ليلة رأس السنة الميلادية 2017، واستهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من العرب والأجانب.
وقتل أكثر من 300 شخص في الهجمات التي نفذها «تنظيم داعش» الإرهابي في تركيا، على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن لضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وتتهم تركيا «داعش» بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد، كان أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015 أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، راح ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.
وتشن قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفذها «تنظيم داعش» الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه.
وبحسب إحصاءات للأمن التركي، أوقف منذ العام 2016، نحو 13 ألفا و696 مشتبها في إطار مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، وأمرت السلطات بحبس 4 آلاف و517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
ونفذت قوات الأمن التركية، خلال تلك الفترة 4 آلاف و536 عملية مداهمة في إطار مكافحة «داعش»، ومنعت السلطات 75 ألفا و480 أجنبيا من دخول الأراضي التركية، بسبب التأكد من نيتهم في التوجه إلى مناطق الاشتباك عبر الأراضي التركية.
وأوضحت المصادر أن ألفا و174 إرهابيا من «داعش»، و115 من «القاعدة»، ما زالوا داخل السجون التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».