تركيا تعلن اعتقال عشرات من «داعش» غالبيتهم أجانب

استمراراً للحملات الأمنية في أعقاب مقتل زعيم التنظيم

TT

تركيا تعلن اعتقال عشرات من «داعش» غالبيتهم أجانب

أطلقت قوات مكافحة الإرهاب التركية حملات أمنية مكثفة تستهدف عناصر «تنظيم داعش» الإرهابي أسفرت عن إحباط تنفيذ عملية إرهابية في إسطنبول تزامنا مع احتفالات الذكرى 96 لتأسيس الجمهورية التركية أمس، والقبض على العشرات غالبيتهم من الأجانب خلال يومين في أعقاب العملية الأميركية التي قتل فيها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في إدلب شمال سوريا.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول أمس (الثلاثاء) القبض على 3 أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى «تنظيم داعش» الإرهابي كانوا يعتزمون تنفيذ عملية إرهابية خلال احتفالات ذكرى تأسيس الجمهورية.
وقالت مصادر أمنية إن القبض على العناصر الثلاثة جاء بعد تعقب فرق مكافحة الإرهاب ومديرية أمن إسطنبول لهم عقب مقتل البغدادي فجر الأحد الماضي في إدلب.
وأضافت أن الفرق الأمنية توصلت إلى معلومات تفيد بأن العناصر الثلاثة كانوا يعتزمون القيام بعملية إرهابية في إسطنبول، وتواصلوا لأجل ذلك مع الأشخاص الذين سيوفرون المستلزمات اللوجيستية لهم.
وأشارت المصادر إلى أن فرق مكافحة الإرهاب توصلت إلى أن العناصر الثلاثة قاموا الأسبوع الماضي بسرقة سيارة في منطقة سنجاق تبه، وغيروا لوحتها الرقمية وتركوها قرب مبنى ولاية إسطنبول في منطقة الفاتح، وأنه جرى القبض عليهم عبر 5 عمليات مداهمة متزامنة في مناطق الفاتح وأطا شهير وسنجاق تبه.
وعثرت فرق مكافحة الإرهاب خلال المداهمات، على بندقية ومسدس وعدد كبير من الطلقات، إضافة إلى وثائق تنظيمية ومواد إلكترونية عائدة إلى التنظيم. وتبين بمراجعة سجلاتهم الأمنية أن أحدهم أمضى فترة طويلة في السجن بسبب انتمائه لـ«داعش»، فيما تبين أن شقيق أحدهم قتل في اشتباكات لـ«تنظيم داعش» الإرهابي في سوريا.
في الوقت ذاته، ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 26 مشتبها بالانتماء لـ«تنظيم داعش»، بينهم 12 سوريا، في ولاية بورصة غرب البلاد، خلال حملات مداهمة متزامنة لقوات مكافحة الإرهاب.
وألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 32 من عناصر «داعش» في العاصمة أنقرة وولاية سامسون في شمال البلاد، جميعهم أجانب أول من أمس.
وقالت مصادر أمنية إن فرق مكافحة الإرهاب في العاصمة أنقرة، أوقفت 20 أجنبيا، للاشتباه في صلتهم بالتنظيم الإرهابي، تبين أنهم دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية، وبعد انتهاء الإجراءات القانونية في مديرية أمن أنقرة، تمت إحالتهم إلى دائرة الهجرة، لاتخاذ إجراءات الترحيل بحقهم. وفي ولاية سامسون، شمال البلاد، ألقت فرق مكافحة الإرهاب 12 عراقيا، للاشتباه في صلتهم بـ«تنظيم داعش» الإرهابي.
كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتهم، أول من أمس، وحدات حماية الشعب الكردية بإطلاق عناصر «داعش» من السجون التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا بذريعة العملية العسكرية التي نفذتها تركيا في المنطقة، قائلا: «يتناهى إلى مسامعنا أن وحدات حماية الشعب الكردية ذراع حزب العمال الكردستاني في سوريا أطلقت سراح عناصر (داعش) من السجون مقابل مبالغ مالية، متذرعة بعملية (نبع السلام)». وأضاف «على أي حال، لا يمكن توقع ممارسات تختلف عن هذا السياق من منظمة إرهابية (في إشارة إلى الوحدات الكردية التي تعتبرها بلاده تنظيما إرهابيا)».
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده ساهمت في مكافحة جميع المنظمات الإرهابية، مشيرا إلى أنها نجحت في تحييد أكثر من 4 آلاف عنصر من عناصر «داعش» في شمال سوريا حتى أمس.
وشهدت تركيا سلسلة من الهجمات بين عامي 2015 و2016 وكان آخر هجوم كبير نفذه التنظيم في تركيا وقع ليلة رأس السنة الميلادية 2017، واستهدف نادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين غالبيتهم من العرب والأجانب.
وقتل أكثر من 300 شخص في الهجمات التي نفذها «تنظيم داعش» الإرهابي في تركيا، على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث استهدف التنظيم المدنيين بعمليات انتحارية وتفجيرات، وانخرطت قوات الأمن التركية في حملة أمنية طويلة مستمرة حتى الآن لضبط خلايا التنظيم ومنع وقوع هجمات إرهابية جديدة.
وتتهم تركيا «داعش» بالمسؤولية عن هجمات شهدتها البلاد، كان أكثرها دموية تفجيران انتحاريان ضد تجمع للأكراد في 2015 أمام محطة أنقرة المركزية للقطارات، راح ضحيتهما 103 قتلى، وأكثر من 500 مصاب.
وتشن قوات الأمن التركية حملة مكثفة لتطهير البلاد من عناصر «داعش»، بعد أن تعرضت مدن تركية، منها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، لهجمات انتحارية وتفجيرات على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، نفذها «تنظيم داعش» الإرهابي، أو نسبتها السلطات إليه.
وبحسب إحصاءات للأمن التركي، أوقف منذ العام 2016، نحو 13 ألفا و696 مشتبها في إطار مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، وأمرت السلطات بحبس 4 آلاف و517 من الموقوفين بتهمة الانتماء إلى التنظيم.
ونفذت قوات الأمن التركية، خلال تلك الفترة 4 آلاف و536 عملية مداهمة في إطار مكافحة «داعش»، ومنعت السلطات 75 ألفا و480 أجنبيا من دخول الأراضي التركية، بسبب التأكد من نيتهم في التوجه إلى مناطق الاشتباك عبر الأراضي التركية.
وأوضحت المصادر أن ألفا و174 إرهابيا من «داعش»، و115 من «القاعدة»، ما زالوا داخل السجون التركية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.