رئيس مؤقت لاتحاد مقاولات المغرب بانتظار الانتخابات

رئيس مؤقت لاتحاد مقاولات المغرب بانتظار الانتخابات

الأربعاء - 2 شهر ربيع الأول 1441 هـ - 30 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [ 14946]
محمد البشيري رئيس لجنة الحلول القطاعية في الاتحاد والرئيس المدير العام لشركة صوماكا لصناعة السيارات (الشرق الأوسط)
الدار البيضاء: لحسن مقنع
توصل مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مساء أول من أمس، إلى تعيين محمد البشيري، رئيس لجنة الحلول القطاعية في الاتحاد والرئيس المدير العام لشركة صوماكا لصناعة السيارات، رئيساً مؤقتاً للاتحاد في انتظار تنظيم انتخابات لاختيار رئيس جديد لتكتل رجال الأعمال المغاربة يوم 22 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وقال دفيد توليدانو، رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس فيدرالية البناء والأشغال العمومية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة، بأن البشيري انتخب بإجماع أعضاء المجلس.
وبذلك وضع مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب حداً للوضعية الشاذة التي وُجد فيها الاتحاد عقب استقالة رئيسه، واستقالة نائبه الأول قبله بأسابيع، ليجد الاتحاد نفسه دون رأس لأول مرة في تاريخه، وذلك بالتزامن مع مرحلة حرجة يجري خلالها إعداد قانون مالية (موازنة) 2020، الذي تضمن الكثير من الإجراءات الضريبية الجديدة، إضافة إلى طرح قانون الإضراب في البرلمان، والشروع في إعداد التوجهات الأساسية للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وهو نموذج يتولى فيه القطاع الخاص دوراً مركزياً.
كما طوى المجلس الإداري للاتحاد بهذا التعيين صفحة من التوترات التي سادت هياكل الاتحاد عقب استقالة صلاح الدين مزوار، وصراع الأقطاب حول قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وقرر المجلس الاحتفاظ بالهيكلة نفسها والإدارة نفسها التي تركها مزوار في انتظار الانتخابات المرتقبة في يناير. وقدم مزوار، وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار، استقالته من رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عقب توبيخ شديد اللهجة من الحكومة على إثر تعليق له حول الأحداث الجارية في الجزائر خلال مؤتمر ملتقى السياسة الدولية في مراكش.
وخلفت استقالة مزوار فراغاً على رأس الاتحاد؛ إذ سبقته استقالة نائبه الأول بأسابيع، والذي ينص القانون الأساسي للاتحاد على أنه من يتولى مهام الرئاسة في حالة غياب الرئيس. ونتيجة لذلك؛ ارتفعت حدة التوتر بين مختلف الأقطاب والتيارات المتعايشة داخل الاتحاد، حيث سعى كل طرف إلى شد الحبل لجهته عبر تقديم اقتراحات حول كيفية تدبير المرحلة، خصوصاً أن مثل هذه الوضعية لم تكن متوقعة من قبل واضعي النظام الأساسي للاتحاد.
وللخروج من المأزق، تم اللجوء إلى تأويل البند 25 من النظام الأساسي، الذي يمنح صلاحيات واسعة للمجلس الإداري خلال الفترة بين المؤتمرات. وعلى هذا الأساس قرر المجلس الإداري للاتحاد تعيين البشيري رئيساً مؤقتاً في انتظار انتخاب رئيس جديد.
المغرب الإقتصاد المغربي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة