انخفاض متوسط أسعار الفلل السكنية في السعودية 6 %

مطورون عقاريون يرون أن برامج الحكومة وضريبة القيمة على العقارات أثرت بشكل إيجابي

توقع استمرار انخفاض قيمة العقارات في السوق السعودية
توقع استمرار انخفاض قيمة العقارات في السوق السعودية
TT

انخفاض متوسط أسعار الفلل السكنية في السعودية 6 %

توقع استمرار انخفاض قيمة العقارات في السوق السعودية
توقع استمرار انخفاض قيمة العقارات في السوق السعودية

واصل قطاع الفلل في السعودية انخفاضه كأحد القطاعات الأكثر تأثراً بنزول متوسط الأسعار، بحسب مؤشرات العدل العقارية حيث فقد 6 في المائة من متوسط قيمته منذ بداية العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
ويأتي ذلك نتيجة توفر كثير من الخيارات المتنوعة، مصحوبة مع الإصلاحات الحكومية، وآخرها برنامج «سكني»، الذي ألقى بثقله على أسعار الفلل، التي بدأت في الانحسار، بالتزامن مع تراجع الطلب عليها لأمور متعددة، أهمها وفرة المعروض وتسييل العقارات، وحجم الفجوة المسجلة بين قدرة المشتري وعرض المستثمر، كما أثرت ضريبة القيمة المضافة على العقارات بشكل إيجابي على إيقاف المضاربات، ما انعكس بشكل إيجابي على الأسعار.
وتوقع عقاريون، أن يتعرض القطاع العقاري «الاستثماري» لصدمات متتالية ستضغط على القيمة العامة للعقار، ومن المتوقع أن تنخفض قيمته لمستويات أكثر مع وجود خيارات الإسكان.
وسجل المتوسط العام لأسعار الفلل السكنية حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، انخفاضاً بلغت نسبته 6.0 في المائة، مقارنة بمستواه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليستقر بنهاية الفترة عند مستوى 270 ألف دولار للفيلا السكنية الواحدة، مقارنة بـ290 ألف دولار للفيلا للفترة نفسها من العام الماضي.
واختلف انخفاض أسعار الفلل في قيمتها من منطقة إلى أخرى، ومن عمر زمني للمبنى إلى آخر، إلا أن الانخفاض الأكبر كان للفيلا الجديدة ذات الحجم الصغير الذي لا تتجاوز مساحتها 290 متراً مربعاً، والتي تجاوز النزول فيها 9 في المائة، خصوصاً المشروعات الكبرى التي جهزت العشرات منها أو مئات في الأحياء الجديدة، كما شهدت الأفرع العقارية الأخرى مستويات من النزول، لتؤكد تقدمها في سلم معدلات انخفاض متوسط الأسعار للأفرع العقارية منذ بداية العام.
وقال عبد الله المحيسن، الذي يمتلك شركة المحيسن للتطوير العقاري، إن هناك تحديات كبرى سيخوضها القطاع العقاري بالنسبة للمطورين العقاريين؛ حيث يعتبر العام الحالي بمثابة التحدي الذي يواجه المستثمرين، خصوصاً مع نجاح دفعات برنامج «سكني» الذي انعكس بشكل مباشر على انخفاض الطلب على العقار الاستثماري، الذي سيدخل فترة مفصلية من تاريخه؛ خصوصاً الاستثمار في قطاع الفلل، التي أصبحت تعاني من التراجع في قيمتها والطلب عليها في آنٍ واحد، بعد أن كانت تحقق نتائج إيجابية، خصوصاً السنوات الخمس الأخيرة التي شهدت انتعاشاً ملحوظاً لهذا الفرع، نتيجة خيارات وزارة الإسكان.
وعن حال السوق من ناحية القيمة، أكد المحيسن أن هناك ارتباكاً في حركة سيولة المطورين نتيجة الضغط الحكومي بالقرارات التاريخية التي تصبّ لصالح المواطن، والتي ترمي إلى خفض الأسعار لتكون في متناول الجميع وهو ما يحصل الآن، وفق حديثه، وآخرها فرض الضريبة المضافة التي ستضغط على السوق بشكل كبير، معتبراً إياه بصيص أمل نحو واقع جديد في السوق، ومتحدثاً بأن ذلك يفتح افتراضية أن يشهد مزيداً من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن الاستجداء بالتمويلات العقارية لن يكون مجدياً رغم خفض نسبة الشراء بالآجل، خصوصاً أن جوهر الحركة يكمن في قيمة العقار التي تعتبر مرتفعة وليس مبلغ التمويل.
حالة السوق سجلت فيها قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضاً أسبوعياً بلغ 22 في المائة، مقابل تسجيل قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعاً طفيفاً لم يتجاوز 0.4 في المائة، وسجل العدد الإجمالي للصفقات العقارية ارتفاعاً بنسبة 2.0 في المائة، في حين سجل العدد الإجمالي للعقارات المباعة خلال الأسبوع ارتفاعاً بنسبة 3.1 في المائة، فيما انخفض إجمالي مساحات الصفقات العقارية بنسبة 29.3 في المائة.
وأبدى بدر السعيد، وهو مستثمر عقاري، قلقه من حال السوق التي شهدت في الآونة الأخيرة خروج كثير من المستثمرين المتخوفين من التراجع المتواصل لأسعار العقار، واتخذوا القرار نتيجة أن بقاءهم في السوق أصبح غير مجدٍ، وهم يرون تحركات حكومية حثيثة على الأرض مدعومة بالقرارات التي خفضت من قيمة العقار، ويرى أن هذه النسبة ليست الأخيرة حيث إنه يتوقع أن هذا الانخفاض من شأنه أن يتطور بالعوامل السابق ذكرها، وهو أيضاً لا يستبعد انهيار أسعار العقار، ووصولها إلى مستويات قياسية في ظل توجيه الضربات الحكومية المتتالية للسيطرة على الأسعار.
وبالحديث عن أسعار الفلل، وبالتحديد في منطقة الرياض، أكد السعيد أن أطراف العاصمة والأحياء الجديدة هي الأكثر انخفاضاً، خصوصاً الواقعة ضمن الحزام الجديد للمدينة، لافتاً أن الحاجة إلى السيولة أثرت على الأسعار بشكل كبير، خصوصاً لمن يضع رأس ماله الأكبر في المشروعات القائمة، وهم فئة كبيرة في قطاع الاستثمار العقاري في رأيه.
لافتاً أن الفلل الصغيرة التي لا تتجاوز 290 متراً تضررت بعد موجة من الارتفاعات، كما تشتهر البيوت ذات الأحجام ذاتها بأنها الأكثر رواجاً للمشروعات السكنية على حساب الكبيرة التي انحسرت بشكل كبير.
وبمقارنة المتوسط السنوي لأسعار الفلل السكنية خلال العام الحالي مقارنة بالماضي، سجلت مدينة جدة أعلى نمو في المتوسط بنسبة 41 في المائة، فيما جاءت الأحساء الأكبر انخفاضاً في المتوسط بنسبة 26.2 في المائة، أما على مستوى المدن الكبرى فسجلت الرياض انخفاضاً في المتوسط السنوي بنسبة 5.1 في المائة، بينما سجلت الدمام انخفاضاً بنسبة 14.6 في المائة.
إلى ذلك، أكد فهد المقرن الذي يدير شركة للاستثمارات العقارية، أن هناك اختلافاً تاماً في تصميم وطريقة بناء الفلل التي أنشئت خلال السنوات الأخيرة، عن الفلل القديمة، موضحاً أن الضغط الأكبر يدور حول المنازل الجديدة التي أنشئت للاستثمار، وهي بنسب أقل من ناحية المنازل القديمة أو الأفرع الأخرى، لافتاً أن الأحياء القديمة تعاني أساساً من الركود، ما أجبر بعض جهات التمويل على زيادة فترة عمر المنشأة للشراء بالآجل إلا أن ذلك لم يكن مؤثراً بالشكل المطلوب نظراً لاختلاف عقلية وثقافة المشتري، وأصبحت المساحات الصغيرة هي المسيطرة على السوق، وهو ما لا توفره المباني القديمة، التي تشتهر بمساحتها الشاسعة غير المستغلة.
وتطرق المقرن إلى أن إعادة هيكلة القطاع أصبحت ضرورية، لكنها ستمر بصعوبات كبيرة يجب على المستثمر تقبلها، يرى منها إعادة ترتيب الأوراق من جديد، والدخول بمشروعات حديثة ملائمة لقدرات المشترين، موضحاً أن قطاع المقاولات يشهد هذه الأيام ركوداً ملحوظاً حيث يمكن الاستفادة من ذلك، بالتزامن مع نزول أسعار مواد البناء.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

موجز عقارات

TT

موجز عقارات

«الصندوق العقاري» يدعو مستفيديه لإنهاء إجراءاتهم التمويلية إلكترونياً
الرياض - «الشرق الأوسط»: دعا صندوق التنمية العقارية في السعودية الأفراد للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي يتيحها الصندوق لإنهاء جميع إجراءاتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة فروعه، حيث يأتي ذلك في إطار حرص الصندوق على إنجاز الإجراءات التمويلية والسكنية للمواطنين، ودعماً للإجراءات الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضح حمود العصيمي المتحدث الرسمي للصندوق أنه لا حاجة للفرد إلى مراجعة فروع الصندوق ويمكن للمستفيد زيارة الموقع الإلكتروني، لإنهاء إجراءات التمويل العقاري المدعوم أو الاستفادة من برامجه ومبادراته ضمن أكثر من 30 خدمة إلكترونية، إضافة إلى تطبيق المستشار العقاري.
وأشار العصيمي، إلى أن الخدمات الإلكترونية تسهل إنهاء الإجراءات عن بُعد دون التقيد بالزمان والمكان أو الاستعانة بموظفي الفروع، مؤكداً أن الصندوق وضمن جهوده مع الجهات الحكومية الأخرى سخر جميع إمكاناته الإلكترونية لخدمة المواطنين بالإضافة إلى مركز الاتصال الموحد، الذي يستقبل جميع الاستفسارات التي تتعلق بالمبادرات وإجراءات القرض العقاري المدعوم أو آلية استخدام الخدمات الإلكترونية، علاوة على المحادثة الفورية مع موظفي خدمة العملاء عبر بوابة الصندوق.
وبين العصيمي أن الخدمات الإلكترونية تشمل خدمة المستشار العقاري، والاستعلام الشامل، وخدمات التمويل المدعوم، وطلب دعم على تمويل عقاري قائم، وتحديث البيانات الشخصية، وطلب صرف دفعة، وإصدار الفواتير والسداد، وإخلاء طرف، وحجز المواعيد، والحصول على صورة الصك، وتحديث البيانات الشخصية، وتحديث الآيبان، وتحديث بيانات المقترض لدى سمه، والاستعلام عن الطلب إعفاء متوفى، والكفالة، وخطابات التعريف، وغيرها من الخدمات، كما يمكنه تحميل تطبيق المستشار العقاري عبر الهواتف الذكية والحصول على 5 توصيات من الجهات التمويلية ضمن عملية عالية الدقة. يذكر أن صندوق التنمية العقارية، اتخذ في وقت سابق التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية في فروعه كافة في السعودية، إضافة إلى مساهمته المجتمعية في نشر عدد من المواد التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لدى مستفيديه ومنسوبيه بمخاطر فايروس كورونا.

«دبي القابضة» و«مِراس» تقدمان مساعدات تتجاوز 272 مليون دولار لشركائهما
دبي - «الشرق الأوسط»: أعلنت «دبي القابضة» وشركة «مِراس» عن إطلاق حزمة مساعدات اقتصادية بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين - الأفراد والشركات - عبر محفظة شركاتهما.
وصُممت حزمة المساعدات الاقتصادية التي تتجاوز قيمتها مليار درهم (272 مليون دولار) للحدّ والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم «كوفيد 19»، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات «دبي القابضة» و«مِراس».
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة» و«مِراس»: «لقد أصدرنا تعليماتنا لفرق العمل المعنية في (دبي القابضة) و(مِراس) بالحرص على تقديم المساعدة والدعم لبعض عملائنا الحاليين من الشركات أو الأفراد المتأثرين بأزمة تفشي فيروس كوفيد - 19.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقاً من التزامنا الراسخ بمسؤوليتنا المجتمعية والاقتصادية في دعم شركائنا خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، وسنعمل على تصميم حزم مساعدات ودعم اقتصادية مفصلة للجهات المتأثرة بالأزمة في القطاعات التي نعمل بها».
وقامت كل من «دبي القابضة» و«مِراس» بتشكيل فرق عمل مختصة تتمثل مهمتها في مراجعة المتطلبات المحددة للمتأثرين بتداعيات تفشي فيروس كورونا ودراسة كل حالة على حدة لضمان توفير التحفيز والدعم الاقتصادي الكافي لهم.

«إنفستكورب» تستحوذ على المقر الرئيسي لـ{كوكا كولا} في بلجيكا بـ 88 مليون يورو
المنامة - «الشرق الأوسط»: أعلنت إنفستكورب المالية دخولها السوق البلجيكية عبر الاستحواذ على مبنى «ذا بريدج»، وهو المقر الرئيسي لشركة كوكا كولا في العاصمة البلجيكية بروكسل. وقد استحوذت إنفستكورب على 100 في المائة من العقار من شركة تابعة لكوكا كولا مقابل 88 مليون يورو من خلال عملية بيع وإعادة تأجير لمدة 10 سنوات.
والمبنى هو المقر الرئيسي لكوكا كولا في بلجيكا ومركزها الرئيسي للتسويق والبحث والتطوير. وستشغل كوكاكولا العقار، بالإضافة إلى عدد من المستأجرين الثانويين الحاليين.
وجدير بالذكر أن عملية الاستحواذ تمثل أول عملية بيع وإعادة تأجير لإنفستكورب في أوروبا. يقع مبنى «ذا بريدج» في جنوب غربي بروكسل، ويوفر سهولة الوصول إلى المدن الأوروبية الكبرى، بما في ذلك باريس ولندن، عبر القطار. ويتكوّن العقار، الذي تم إنشاؤه في عام 2001، من ثلاثة مبانٍ مترابطة توفر مساحة مكتبية ومساحة للبحث والتطوير تبلغ 35.300 متر مربع. وسوف تستفيد المنطقة من «خطة القناة» الجديدة للحكومة البلجيكية، التي تعد أكبر خطة تطوير حضري في منطقة بروكسل، وتقوم على إنشاء حي جديد يضمّ عقارات تجارية وسكنية. ويأتي شراء عقار «ذا بريدج» بعد عملية الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها إنفستكورب لمجمع مكاتب متعددة في مدينة ميونيخ الألمانية بـ73 مليون يورو، واستحواذها على مبنى مكاتب من الدرجة «أ» في مدينة روتردام الهولندية بـ50 مليون يورو. وقال طارق المحجوب المدير التنفيذي لأسواق دبي وعمان في إنفستكورب: «تتوافق عملية الاستحواذ مع معاييرنا الاستثمارية، وذلك من خلال استهداف عقار مشغول في سوق استراتيجي.
ونحن سعداء بدخول السوق البلجيكي من خلال هذه الصفقة، وسنواصل توسيع نشاطنا في القطاع العقاري في دول البنلوكس حيث إمكانات النمو واعدة جداً».