السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
TT

السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه

في وقت تُقدر فيه الفجوة السكنية في السودان بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، تطرح الخرطوم أمام أول مؤتمر للاستثمار العقاري العربي بداية العام المقبل بالخرطوم، فرصاً واسعة للشركات العربية للاستثمار في قطاع الإسكان، خاصة الرأسي والمجمعات والدور السكنية.
وقال الدكتور عبد الرحمن أيوبيه، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير المكلف، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للعقار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أبواب السودان مفتوحة للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان للاستثمار، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً وعالمياً، لتوفير السكن المريح للشرائح المختلفة.
وأضاف الأمين العام لصندوق الإسكان في السودان أن بلاده وضعت خططاً وبرامج طموحة للإسكان، بمختلف أنماطه، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبل تعاوناً مثمراً مع الجميع، في ظل تبني الصندوق «الاستراتيجية القومية لتوفير المأوى لكل مواطن».
وبيّن أيوبيه لـ«الشرق الأوسط» أن السودان يعول على جامعة الدول العربية في استقطاب وجذب الاستثمارات العربية إلى بلاده، مشيراً إلى أن السودان ظل مشاركاً في كل فعاليات جامعة الدول العربية، وهو عضو أصيل في اللجان، خاصة اللجنة الفنية الاستشارية الاقتصادية، وله سجل حافل في إعداد الاستراتيجية العربية للتنمية والإسكان.
ووفقاً لأيوبيه، شارك السودان في الاجتماعات الدورية لوزراء الإسكان العرب، التي استضافتها دبي في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال إن بلاده قدمت أمام الملتقى الوزاري رؤيتها المحلية حول مشروع إسكان الشباب، الذي تقوده جامعة الدول العربية، ويشمل كذلك إسكان الأيتام، وقدمت كل دولة عربية تجربتها في هذين المجالين.
وبيّن أيوبيه أن بلاده طالبت خلال اجتماعات وزراء الإسكان العربي بتفعيل نشاط الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، بعد اختيار الخرطوم مقراً للاتحاد قبل عامين، موضحاً أن جهودهم في تفعيل الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، ستؤمن لهم تأسيس وقيام 120 ألف وحدة سكنية، وفقاً لاتفاق سابق.
وقال إن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمواطنين أو تحت التسليم في مختلف ولايات البلاد، تشمل 120 ألف وحدة سكنية، تكلفتهاً 60 مليون دولار، مبيناً أن خطتهم المقبلة هي طرح السكن الريفي المتكامل، وهو الذي سيعمل على وقف نزيف الهجرة من الريف للمدن، بجانب طرح 50 ألف عمارة وكل عمارة تتكون من 16 شقة في إطار مشروعات الإسكان بنظام السكن الرأسي.
ويتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة.
وطرح السودان أمام مؤتمر البناء والمنازل العالمي الذي عقد بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية قبل 3 أشهر، وبحضور دولي كبير، فرصاً واسعة للاستثمار في كثير من المجالات العقارية، على رأسها المدن السكنية والمنازل قليلة التكلفة.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقّع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) العام الماضي، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية السودان، والمقدرة بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، منها 2.5 مليون وحدة في ولاية الخرطوم. وتم الاتفاق وقتها مع شركتين تركيتين تعملان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.