السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
TT

السودان يستضيف في مطلع 2020 المؤتمر الاستثماري العقاري العربي الأول

السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه
السودان وضع خططاً وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه

في وقت تُقدر فيه الفجوة السكنية في السودان بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، تطرح الخرطوم أمام أول مؤتمر للاستثمار العقاري العربي بداية العام المقبل بالخرطوم، فرصاً واسعة للشركات العربية للاستثمار في قطاع الإسكان، خاصة الرأسي والمجمعات والدور السكنية.
وقال الدكتور عبد الرحمن أيوبيه، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير المكلف، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للعقار، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أبواب السودان مفتوحة للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان للاستثمار، وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة إقليمياً وعالمياً، لتوفير السكن المريح للشرائح المختلفة.
وأضاف الأمين العام لصندوق الإسكان في السودان أن بلاده وضعت خططاً وبرامج طموحة للإسكان، بمختلف أنماطه، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبل تعاوناً مثمراً مع الجميع، في ظل تبني الصندوق «الاستراتيجية القومية لتوفير المأوى لكل مواطن».
وبيّن أيوبيه لـ«الشرق الأوسط» أن السودان يعول على جامعة الدول العربية في استقطاب وجذب الاستثمارات العربية إلى بلاده، مشيراً إلى أن السودان ظل مشاركاً في كل فعاليات جامعة الدول العربية، وهو عضو أصيل في اللجان، خاصة اللجنة الفنية الاستشارية الاقتصادية، وله سجل حافل في إعداد الاستراتيجية العربية للتنمية والإسكان.
ووفقاً لأيوبيه، شارك السودان في الاجتماعات الدورية لوزراء الإسكان العرب، التي استضافتها دبي في الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وقال إن بلاده قدمت أمام الملتقى الوزاري رؤيتها المحلية حول مشروع إسكان الشباب، الذي تقوده جامعة الدول العربية، ويشمل كذلك إسكان الأيتام، وقدمت كل دولة عربية تجربتها في هذين المجالين.
وبيّن أيوبيه أن بلاده طالبت خلال اجتماعات وزراء الإسكان العربي بتفعيل نشاط الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، بعد اختيار الخرطوم مقراً للاتحاد قبل عامين، موضحاً أن جهودهم في تفعيل الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، ستؤمن لهم تأسيس وقيام 120 ألف وحدة سكنية، وفقاً لاتفاق سابق.
وقال إن عدد الوحدات السكنية التي تم تسليمها لمواطنين أو تحت التسليم في مختلف ولايات البلاد، تشمل 120 ألف وحدة سكنية، تكلفتهاً 60 مليون دولار، مبيناً أن خطتهم المقبلة هي طرح السكن الريفي المتكامل، وهو الذي سيعمل على وقف نزيف الهجرة من الريف للمدن، بجانب طرح 50 ألف عمارة وكل عمارة تتكون من 16 شقة في إطار مشروعات الإسكان بنظام السكن الرأسي.
ويتطلع السودان لنقل التجربة الأميركية في بناء المنازل، التي تتيح لجميع فئات وطبقات المجتمع، الحصول على سكن بأسعار معقولة وقليلة التكلفة.
وطرح السودان أمام مؤتمر البناء والمنازل العالمي الذي عقد بمدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأميركية قبل 3 أشهر، وبحضور دولي كبير، فرصاً واسعة للاستثمار في كثير من المجالات العقارية، على رأسها المدن السكنية والمنازل قليلة التكلفة.
وضمن تحرك السودان للاستفادة من تجارب الدول الصديقة في الإسكان والتعمير ونقل تجاربها، وقّع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في المدن الذكية، التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتعهد الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) العام الماضي، ببناء 20 ألف وحدة سكنية، لتغطية الفجوة السكنية السودان، والمقدرة بنحو 5 ملايين وحدة سكنية، منها 2.5 مليون وحدة في ولاية الخرطوم. وتم الاتفاق وقتها مع شركتين تركيتين تعملان في إعداد المخططات العقارية والسكنية وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».