نمو الاستثمارات الصينية في قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.5 %

الحكومة تسجّل تقدماً في الوفاء بهدفها السنوي لتجديد المنازل في المناطق الحضرية الفقيرة

سوق الصين العقارية

ظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها مصلحة الدولة للإحصاء، صدرت مؤخراً، نمو الاستثمارات الصينية في قطاع التنمية العقارية بنسبة 10.5 في المائة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، دون تغيير عن القراءة المسجلة في الأشهر التسعة الأولى للعام.
وسجل إجمالي الاستثمارات العقارية خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (أيلول) الماضيين 9.80 تريليون يوان (نحو 1.4 تريليون دولار)، فيما سجلت الاستثمارات في المباني السكنية ارتفاعاً بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي عند 7.21 تريليون يوان في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ حيث حافظت على وتيرة نمو ثابتة دون تغيير عن الفترة ما بين يناير وأغسطس (آب) الماضيين.
وفي الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ارتفعت قيمة مبيعات المساكن التجارية بنسبة 7.1 في المائة، لتسجل 11.15 تريليون يوان، بارتفاع بواقع 0.4 نقطة مئوية عن فترة الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
وتحقق حكومة الصين تقدماً مطرداً في الوفاء بهدفها السنوي لتجديد المنازل في المناطق الحضرية الفقيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، وذكرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية أن البناء بدأ في 2.74 مليون منزل في مناطق فقيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، أو 94.8 في المائة من المستهدف السنوي.
وتخطط الحكومة للشروع في تجديد 2.89 مليون منزل في مناطق حضرية فقيرة خلال عام 2019.
وأوضحت الوزارة أنه خلال فترة يناير إلى سبتمبر ، تم استثمار أكثر من 940 مليار يوان (نحو 133 مليار دولار) في مشروعات تجديد المنازل.
وبات تطوير المناطق الفقيرة يمثل أولوية للحكومة الصينية خلال الأعوام الأخيرة. وتهدف الصين إلى تحديث 15 مليون منزل متهالك خلال الفترة من 2018 إلى 2020. لتسريع حملتها للحضرنة وتحسين معيشة الشعب.
إلى ذلك، تعهدت 100 وكالة صينية لتأجير المنازل بالعمل بشكل مشترك ضد الممارسات غير القانونية، وحماية حقوق كل من المستأجرين والمالكين. وبتنظيم من المعهد الصيني للمثمّنين والوكلاء العقاريين، وهي جمعية صناعية منظمة ذاتياً، وقّعت 100 وكالة تأجير للمنازل على تعهد في بكين للتصدي لسلسلة من الخروقات الأكثر تكراراً في سوق تأجير المنازل، وعلى رأسها فبركة قوائم التأجير والفواتير غير العادلة، فضلاً عن نشر شائعات بتوقعات ارتفاع الأسعار أو التمويه على مشكلات في القوائم.
وتواصل الصين تنفيذ سياسات دعم متعددة لزيادة الإمدادات الكافية في تأجير المنازل، وسط الجهود المبذولة لتحقيق تنمية سليمة في سوق تأجير المنازل التي تعتبر حساسة وهامة للمحافظة على تنمية جيدة لسوق العقارات.
وأعلن بعض أكثر المدن الكبيرة سكاناً في البلاد، ولا سيما بكين وشنتشن ونانجينغ، عن خطط لتشديد القوانين الناظمة لسوق تأجير المنازل والعمل على زيادة إمدادات قوائم التأجير.
من جانب آخر، من المقرر أن تبدأ مجموعة «فانغد نيتورك»، وهي منصة عقارية صينية على الإنترنت، التداول في سوق الأسهم الأميركية الأسبوع المقبل. وتتوقع الشركة أن تبدأ التداول العام في بورصة ناسداك العالمية في أول نوفمبر (تشرين الثاني) تحت الرمز «دي يو أو»، وفقاً لمزود معلومات الاكتتاب «آي بي أو سكوب».
وتعتزم الشركة عرض 7 ملايين سهم إيداع أميركي بسعر يتراوح من 13 إلى 15 دولاراً، وذلك بحسب أحدث نشرة اكتتاب أودعتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.
وحددت الشركة، التي تأسست في عام 2011، ومقرها شنتشن، شروط الاكتتاب العام الأولي في سوق الأسهم الأميركية، بعد تقديم نشرة الاكتتاب الخاصة بها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية.
وذكرت الشركة أنها قدمت خدمات لأكثر من 45 في المائة من نحو مليوني وكيل عقاري في الصين حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مستشهدة بأبحاث السوق التي أجرتها شركة «فروست أند سوليفان».
ووفقاً لشركة «فروست أند سوليفان»، من المتوقع أن يستمر نمو سوق العقارات السكنية في الصين. ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإجمالي بما في ذلك المعاملات العقارية والخدمات ذات الصلة إلى 33.4 تريليون يوان (أو نحو 4.73 تريليون دولار) في عام 2023. مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2 في المائة من 2018، حسبما أظهرت بيانات من الشركة الاستشارية المختصة في الأعمال.