«الاستثمارات البديلة» هدفاً لصناديق الثروة السيادية

اتجاه للشراكة مع الشركات العائلية

أكد مسؤولون في صناديق سيادية عالمية شاركوا في {منتدى الاستثمار} في الرياض أن الصناديق تعمل على تنويع استثماراتها، لتوزيع المخاطر، في وقت تهيمن فيه على 10 في المائة من إجمالي الناتج العالمي، مشيرين إلى أن الصناديق السيادية تسهم في تشكيل صورة الاستثمار العالمي خلال الفترة المقبلة، من خلال ما تملكه من خبرة استثمارية، ومؤكدين أن الانتقال إلى الاستثمارات البديلة سيكون جزءاً كبيراً من محافظ الاستثمارات في الصناديق السيادية، كما أن هناك توجهاً نحو التشارك مع الشركات العائلية.
وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي في شركة «ممتلكات القابضة» البحرينية، إن «صناديق الثروة السيادية تختلف من خلال عملياتها، حيث تعدّ أصولاً استراتيجية للدولة، والتي تعمل مثل شركات الأسهم الخاصة»، مشيراً إلى أنها «ستكون أكثر راحة مع الاستثمارات البديلة، لأنها تعدّ موارد جيدة، خصوصاً أن الصناديق لديها بالفعل هذه العقلية».
وتوقع الرميحي زيادة استثمارات الشركة في الاستثمارات البديلة إلى 30 في المائة بحلول عام 2031، موضحاً أن «المصدر ما دام جيداً للاستثمار، فإن الصناديق السيادية تميل للعمل معاً في هذا الاتجاه».
ولفت الرئيس التنفيذي في شركة «ممتلكات القابضة» البحرينية إلى أن تحولات استثمارات الصناديق السيادية من قطاع إلى آخر، «أمر طبيعي، بما يتماشى مع التطورات العالمية التي تشهدها الاقتصادات والتحولات الهيكلية فيها مع الثورة الصناعية الرابعة فيها».
في حين قال فاروق البستكي، العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار، في الكويت، إن رؤساء الصناديق السيادية حول العالم ليسوا قلقين من تذبذب السيولة فيها، مشيراً إلى أن تنوع الاستثمارات التي تتبناها الصناديق السيادية «يعطي دفعة لتوزيع المخاطر، وتقوية قطاعات كانت مهمشة»، وقال: «نحن نقوم بعمليات شراء شاملة، ونقوم ببعض رأس المال الاستثماري، نحن متنوعون للغاية».
بينما قال هاينام تشوي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «شركة كوريا للاستثمار»، إن «تركيز بلاده ينصب حالياً على زيادة التركيز على الاستثمارات البديلة، من 16 في المائة إلى 20 في المائة بحلول 2021».
وأوضح المشاركون أن الصناديق السيادية لديها استثمارات كبيرة في السلع وشركات التقنية، مؤكدين أن «أحد الملامح البارزة في الاستثمار المستقبلي هو الشراكات بين الصناديق السيادية والشركات العائلية خلال السنوات المقبلة».
كما أكدوا على أهمية التوازن في استثمارات الصناديق السيادية بين الاستثمار المحلي والأجنبي، «خصوصاً أنه محلياً تعمل الصناديق السيادية إلا تستثمر في المجالات التي تشهد ازدحاماً كبيراً كالقطاعين العقاري التجاري، ولكن يمكن لها أن تنتقل إلى الاستثمار في التقنية الحيوية والتقنية العسكرية، حيث إن الحكومة تعمل على قيادة هذا القطاع إلى النمو مع القطاع الخاص من خلال هذه الاستثمارات».
وتناولت قدرة صناديق الثروة السيادية على إعادة تشكيل الاستثمارات العالمية على المدى الطويل، «حيث تمثل صناديق الثروة السيادية، والتي توازي نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، قوة رئيسية في الاستثمار العالمي ورأس المال الاستثماري».
وبحثت الجلسة «تحويل الصناديق لتركيزها من الصناعات القديمة والسندات الحكومية إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والأسهم الخاصة، حيث تعمل على تشكيل الأسواق العالمية بشكل متزايد». وأكد المشاركون «اختلاف صناديق الثروة السيادية عن الصناديق الكبيرة الأخرى»، مشيرين إلى أنها «تعمل على تغيير المشهد العالمي للاستثمار وطرق الشراكة والاستثمار المشترك».
وشارك في الجلسة كل من خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات القابضة» البحرينية، وفاروق البستكي، العضو المنتدب لهيئة الاستثمار الكويتية، وهينام تشوي الرئيس والمدير التنفيذي لـ«شركة كوريا للاستثمار»، وكين كوستا، الممثل الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لـ«رؤية 2030»، وبينغ هو، المدير التنفيذي المشارك لصندوق الاستثمار الروسي – الصيني، من الصين.