مخاوف من «فراغ سياسي» بعد استقالة الحريري

مطالب للقوى السياسية اللبنانية بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى

***أونلاين*** متظاهرون لبنانيون مناهضون للحكومة يحتفلون باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري (أ.ف.ب)
***أونلاين*** متظاهرون لبنانيون مناهضون للحكومة يحتفلون باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري (أ.ف.ب)
TT

مخاوف من «فراغ سياسي» بعد استقالة الحريري

***أونلاين*** متظاهرون لبنانيون مناهضون للحكومة يحتفلون باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري (أ.ف.ب)
***أونلاين*** متظاهرون لبنانيون مناهضون للحكومة يحتفلون باستقالة رئيس الوزراء سعد الحريري (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم (الثلاثاء)، استقالته من رئاسة الحكومة بعد الوصول إلى «طريق مسدودة»، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين.
وقال الحريري في كلمة متلفزة: «أضع استقالتي بتصرف رئيس الجمهورية»، مضيفاً أن «المناصب بتروح وبتجي والمهم كرامة وسلامة البلد» وأنه «لا أحد أكبر من بلده».
وتابع أن الاستقالة تأتي «تجاوباً مع كثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الشارع».
وفور الاستقالة، دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش السلطات اللبنانية إلى العمل بسرعة لتشكيل حكومة جديدة وفق المعايير الدستورية التي تلبي تطلعات الشعب.
ودعا كوبيتش في بيان «جميع القادة والقوى السياسية إلى الامتناع عن التصريحات والأفعال التي يمكن أن تُشعل التوترات وتحرض على المواجهة والعنف». وحث القوى الأمنية على الحفاظ على النظام والأمن واحترام القانون واتخاذ إجراءات ضد من يحرضون على العنف، بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وحماية المتظاهرين المدنيين.
وذكّر كوبيتش الأحزاب السياسية بأنها «تتحمل كامل المسؤولية عن سلوك وأفعال مناصريها، خصوصاً إذا افتعلوا الاشتباكات مع المتظاهرين السلميين أو القوى الأمنية».
وأكد أنه «تبقى الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان واستقلاله السياسي واستقراره وأمنه ووحدته وسلامة أراضيه».
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن تطلعه لتمسك جميع اللبنانيين بالوحدة الوطنية والحفاظ على السلم الأهلي والمظهر الحضاري الذي صاحب المظاهرات منذ بدايتها، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار البلاد من خلال شق وحدة الصف اللبناني.
وطالب أبو الغيط القيادات السياسية اللبنانية بوضع المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى، والشروع في الإجراءات التي تتيح الخروج من الوضع المتأزم الحالي ومنع انزلاق البلاد نحو مصير مجهول، والعمل معاً لمواجهة التحديات الراهنة على أرضية من الوحدة الوطنية.
وأشار مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى أن الأمين العام يتابع باهتمام كبير التطورات المتلاحقة في لبنان والتي أدت إلى استقالة الحريري، ويتفهم الخطوة التي أقدم عليها الحريري خاصة في ضوء استمرار المطالب الشعبية الموحدة التي أصر عليها اللبنانيون بمختلف انتماءاتهم الطائفية على مدار الفترة الماضية.
بدورها، أكدت فرنسا أن إعلان الحريري استقالته يزيد من تردي الأمور في لبنان و«يفاقم الأزمة».
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن لبنان «يمر بأزمة خطيرة جداً منذ 15 يوماً مع مظاهرات شعبية حاشدة وحوادث وتوترات وأزمة ثقة». وقال: «مع هذه الأوضاع تدعو فرنسا المسؤولين اللبنانيين إلى بذل كل الجهود لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان».
بدوره، حذر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، من حدوث «فراغ سياسي» في لبنان بعد استقالة الحريري. وقال: «الشيء المهم بدرجة بالغة هو ألا يستمر الاستقرار في بيروت في التأثر سلباً بعد الاستقالة... نحن في غنى عن حدوث فراغ سياسي وتحديداً في الموقف الراهن».
وأكد ماس أن التطورات الأخيرة في لبنان «لها أهمية حاسمة بالنسبة لنا وأيضا بالنسبة للمنطقة كلها»، وأعرب عن أمله في أن تحتفظ الاحتجاجات في لبنان بطابعها السلمي.
وأبلغ مصدران رسميان وكالة «رويترز» للأنباء في وقت سابق اليوم أن الحريري يتجه صوب الاستقالة، في وقت هاجم أنصار لـ«حزب الله» و«حركة أمل» محتجين عند حاجز طريق في بيروت اليوم وفكوا خيامهم مما دفع الشرطة للتدخل، مرددين هتافات مؤيدة للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري رئيس «حركة أمل».
وبدأ الأمر عندما شق أنصار «حزب الله» و«حركة أمل» طريقهم داخل مخيم الاحتجاج على جسر الرينغ بوسط بيروت وحاولوا جعل المحتجين يفتحون الطريق.
ويشهد لبنان احتجاجات واسعة منذ السابع عشر من الشهر الحالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وللمطالبة بمكافحة الفساد، وإسقاط الحكومة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.