مخاوف من فرار 12 ألف داعشي من سبعة سجون

التونسيون يشكّلون العدد الأكبر من العناصر الأجنبية

أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
TT

مخاوف من فرار 12 ألف داعشي من سبعة سجون

أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)
أسرى «داعش» من الرجال والأطفال والنساء بعد تحرير مدينة الباغوز شرق سوريا من قبضة التنظيم في مارس الماضي (أرشيفية - أب)

لا تزال عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» المحتجزة لدى القوات الكردية في سوريا، تشكل معضلة حقيقية بالنسبة إلى المجتمع الدولي، بعد إعلان واشنطن أول من أمس (الأحد)، مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.
وأثار الهجوم التركي في شمال سوريا الذي أُطلق في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، ضد القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، الخشية من عودة التنظيم والتخوف من احتمال حصول فرار جماعي من سجون ومخيمات يديرها المقاتلون الأكراد المنهمكون حالياً في صدّ العملية العسكرية ضدهم.
ورغم التوصل إلى اتفاق روسي تركي في 22 أكتوبر ينصّ على وقف الهجوم التركي، فإنه لا تزال هناك خشية حول مصير الآلاف من مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم في هذه المنطقة.
فيما يلي ما نعرفه عن المعتقلين من عناصر «داعش»:
تعتقل قوات سوريا الديمقراطية 12 ألف عنصر من تنظيم «داعش»، بينهم 2500 إلى ثلاثة آلاف أجنبي من 54 دولة. ويُعتقد أن التونسيين يشكلون العدد الأكبر من أفراد التنظيم الأجانب.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن بين المعتقلين الأجانب 60 إلى 70 فرنسياً، فيما أكدت بروكسل وجود 13 معتقلاً بلجيكياً. ولا يعطي الأكراد إحصاءات حول جنسيات المحتجزين لديهم.
كما أن هناك نحو أربعة آلاف معتقل سوري، وأربعة آلاف عراقي.
تحتجز قوات سوريا الديمقراطية «الجهاديين» ومعظمهم جرى اعتقالهم خلال المعارك ضد تنظيم «داعش» في سبعة سجون على الأقل.
لا يفصح المقاتلون الأكراد عن مواقع السجون كافة، ويقع اثنان منها على الأقل في مدينة القامشلي، وآخر في قرية الدشيشة، ورابع في مدينة المالكية (ديريك) في محافظة الحسكة.
واتهم المقاتلون الأكراد، تركيا، الشهر الجاري، باستهداف محيط سجني «نفكور» و«جيركين» في القامشلي.
وحذرت الإدارة الذاتية الكردية مراراً من أن العديد من تلك المنشآت غير مهيأة، مطالبةً المجتمع الدولي بدعمها، وقال مسؤول إن بعضها «مجرد أبنية».
بعد الإعلان عن مقتل البغدادي، الأحد الماضي، توقع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أن «يثأر» تنظيم «داعش».
وقال عبدي: «كل شيء متوقَّع بما في ذلك مهاجمة السجون».
ويأتي هذا التحذير عقب فرار عشرات المعتقلين من عناصر تنظيم «داعش».
وأعلن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية في سوريا جيمس جيفري، الأسبوع الماضي، في الكونغرس الأميركي أن «أكثر من مائة» سجين من أفراد تنظيم «داعش» فرّوا، وأن مصيرهم مجهول.
وصرّح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الجمعة، أن القوات الكردية نجحت في استعادة عشرات «الجهاديين» كانوا قد هربوا في أثناء الهجوم التركي.
ولطالما حذّر المقاتلون الأكراد من أن ينعكس انصرافهم إلى قتال القوات التركية سلباً على جهودهم في حفظ أمن مراكز الاعتقال.
ومنذ إعلانهم القضاء على «خلافة» تنظيم «داعش»، يطالب الأكرادُ الدولَ المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمتهم.
إلا أن غالبية الدول، خصوصاً الأوروبية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم.
ويبدو أن الهجوم التركي أجبر تلك الدول على البحث عن حلول بديلة.
وأبدت دول أوروبية عدة قلقها البالغ حيال أمنها في حال لم يعد بإمكان الأكراد حفظ أمن مراكز الاعتقال.
لكنها لا تزال تتردد في استعادة «الجهاديين» الذين يحملون جنسياتها. ويسعى بعضهم، على غرار فرنسا، إلى نقل هؤلاء إلى العراق تمهيداً لمحاكمتهم.
وتحذّر منظمات حقوقية من محاكمات «غير نزيهة» في العراق. وقد أصدرت محاكم عراقية خلال الصيف أحكاماً بالإعدام على 11 فرنسياً لانتمائهم إلى التنظيم بعدما اعتُقلوا في سوريا ونُقلوا إلى لعراق.
ويقبع 12 ألف امرأة وطفل من عائلات عناصر تنظيم «داعش» في ثلاثة مخيمات يديرها الأكراد هي: روج، والهول (الحسكة)، وعين عيسى (الرقة). ويُعد مخيم «الهول» الأهم، وهو يستقبل الجزء الأكبر من هؤلاء من أصل 70 ألفاً يقطنون فيه.
وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية، الأحد، «فرار 785 شخصاً» من أفراد عائلات تنظيم «داعش» من مخيم «عين عيسى» بعد سقوط قذائف أطلقتها القوات التركية قربه.
وقد عاد بعض الفارين إلى المخيم، إلا أن ثلاث فرنسيات بينهم أصبحن في عهدة مقاتلين من تنظيم «داعش» مجدداً بعد مغادرتهن المخيم، وفق ما قالت عوائلهنّ.
وبعد يومين من بدء الهجوم التركي، أحبط حراس مخيم «الهول» أعمال شغب قامت بها نسوة من عائلات مقاتلي التنظيم، وفق ما أفاد مسؤولون أكراد.
لا يتعلق الأمر فقط بمعتقلي التنظيم الإرهابي، بل ازدادت الخشية مؤخراً من انتعاش التنظيم مجدداً خصوصاً أن الهزيمة الميدانية التي مُني بها على يد قوات سوريا الديمقراطية، لم توقِف خلاياه النائمة عن شنّ هجمات دموية.
كانت قوات سوريا الديمقراطية، إثر إعلان القضاء على «الخلافة» في مارس (آذار) الماضي، قد انكبّت بدعم أميركي على ملاحقة الخلايا النائمة للتنظيم خصوصاً في محافظة دير الزور (شرق).
وتبنى التنظيم خلال الأشهر الماضية اعتداءات دموية عدة، كان آخرها تفجير آلية مفخخة في مدينة القامشلي أسفرت عن مقتل ستة أشخاص في اليوم الثالث من الهجوم التركي ضد المقاتلين الأكراد.


مقالات ذات صلة

مقتل اثنين من منتسبي «الداخلية السورية» في هجوم بالرقة

المشرق العربي مشاهد من عملية الهجوم على مركز أمن سوري في الرقة السورية يوم الإثنين (الأمن الداخلي)

مقتل اثنين من منتسبي «الداخلية السورية» في هجوم بالرقة

قُتل اثنان على الأقل من موظفي وزارة الداخلية السورية في هجوم انتحاري استهدف معسكراً تابعاً للوزارة في مدينة الرقة السورية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
أفريقيا أفراد أمن في أبوجا عاصمة نيجيريا (رويترز) p-circle

مقتل 20 شخصاً بأيدي إرهابيين في شمال غرب نيجيريا

أظهر تقرير استخباراتي، الأحد، أن هجوماً شنه مسلحون يُشتبه بانتمائهم لجماعة متشدّدة استهدفتها أميركا سابقاً، أدى إلى مقتل 20 شخصاً في شمال غرب نيجيريا.

«الشرق الأوسط» (كانو)
أوروبا جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا والمُدان عام 2020 في باريس من جنسيته الفرنسية وفق مرسوم نُشر الخميس في الجريدة الرسمية (أ.ف.ب)

باريس تسحب الجنسية الفرنسية من مُدان بتجنيد مقاتلين خلال الحرب في سوريا

جرّدت فرنسا مراد فارس الذي عمل سابقاً على تجنيد أشخاص للقتال في سوريا، والمُدان عام 2020 في باريس، من جنسيته الفرنسية.

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي إنفوغراف لتوزيع الخلايا المفككة من «داعش» مناطقيّاً داخل سوريا (الداخلية السورية)

تحول في عمل الأجهزة الأمنية السورية الخاص بمكافحة الإرهاب

الأرقام الكبيرة وتفكيك شبكات في مناطق متباعدة يشيران إلى انتقال الأجهزة الأمنية إلى عمل استراتيجي قائم على جمع المعلومات وتحليلها.

سعاد جرَوس (دمشق)
شؤون إقليمية عناصر من قوات مكافحة الإرهاب التركية في أثناء مداهمة أحد مواقع عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي (الداخلية التركية)

تركيا: القبض على 361 من عناصر وكوادر «داعش» المالية

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 361 من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في حملة موسعة شهدت مداهمات متزامنة في 39 ولاية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.