الصدر يدعو العامري للتعاون لسحب الثقة من الحكومة العراقية

الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يقود سيارته وسط المتظاهرين المناهضين للحكومة العراقية في مدينة النجف (أ.ف.ب)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الثلاثاء رئيس كتلة الفتح هادي العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة من الحكومة العراقية الحالية فورا.
وقال الصدر في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أدعو رئيس كتلة الفتح هادي العامري إلى التعاون من أجل سحب الثقة عن رئيس الحكومة فورا و"العمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات والتعاون على تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته...ارحل".
كان الصدر قد دعا إلى اجراء انتخابات مبكرة، ولكن الحكومة العراقية رفضت ذلك.
وجاءت تصريحات الصدر وسط تجدد المظاهرات الاحتجاجية في بغداد، وعدد من المحافظات لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتحقيق مطالبهم بإقالة الحكومة العراقية وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وانضم الصدر اليوم إلى عشرات آلاف المتظاهرين في العراق المطالبين بـ«إسقاط الحكومة»، معززاً الضغط على السلطات التي تناهضها حركة احتجاجية سجلت نحو 250 قتيلاً حتى الآن.
وظهور الصدر في واجهة المشهد بمدينة النجف المقدسة لدى الشيعة جنوب بغداد، قد يخلط كل الأوراق في الحراك غير المسبوق في البلاد، والذي انطلق من ساحة التحرير في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
فمنذ بداية الحراك، يرفض المتظاهرون أي محاولة لركوب الموجة سياسياً، والإبقاء على طابعها الشعبي المطلبي وصولاً إلى تغيير الدستور وكل الطبقة الحاكمة المحتكرة للمناصب منذ سقوط النظام السابق في عام 2003.
وكانت أولى خطوات الضغط السياسي للصدر على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، السبت الماضي، حين قرر نواب كتلة «سائرون» التي يزعمها الصدر بدء اعتصام داخل البرلمان، الذي بدوره طالب رئيس الحكومة بالحضور إلى مجلس النواب للمساءلة.
ولم يولِ عبد المهدي أهمية لدعوته إلى البرلمان على الفور. لكنه خصص رسالة مطولة للرد على الصدر.
وقال رئيس الوزراء في رسالته «إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة، فهناك طريق أكثر اختصاراً، وهي أن تتفق مع (هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة». والعامري قائد منظمة «بدر» ورئيس ائتلاف «الفتح»، ثاني أكبر كتلة برلمانية وتمثل فصائل الحشد الشعبي.
ومنذ الجمعة، كانت مقار فصائل الحشد هدفاً للنيران في جنوب البلاد. وقُتل الكثير من المحتجين برصاص حراس تلك المقار، أو اختناقاً واحتراقاً لدى إضرام النار فيها.
ويشير محللون إلى أن ما حدث فعلاً، قد يكون تصفية حسابات بين الصدريين والحشد.
وهذا الأخذ والرد العلني بين الصدر وعبد المهدي، ليس محط إقناع للمتظاهرين في الشارع، الذين يصرون على «إسقاط النظام».
واتسعت دائرة الاحتجاجات (الثلاثاء) في العراق، بمظاهرات طلابية واعتصامات في جنوب البلاد، بعدما كسرت بغداد ليل (الاثنين) بالسيارات والأبواق والأناشيد حظر التجول الذي فرضه الجيش.
وشهدت مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، التي تبعد نحو مائة كيلومتر إلى جنوب بغداد، ليلة احتجاجات عنيفة؛ إذ أفاد مراسلون من وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع إطلاق رصاص حي في محيط مبنى مجلس المحافظة، في حين أعلنت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان عن مقتل متظاهر.
وفي أنحاء أخرى من البلاد، طالب عشرات الآلاف من المتظاهرين بإنهاء نظام تأسس قبل 16 عاماً إثر سقوط صدام حسين، ويقول العراقيون إنه يلفظ أنفاسه الأخيرة.
ويرى مراقبون، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المستقل غير المدعوم حزبياً أو شعبياً، لا يزال رهينة زعماء الأحزاب التي أتت به إلى السلطة ويتهمها المحتجون بالتقصير في توفير الوظائف والخدمات، وبملء جيوب المسؤولين بأموال الفساد الذي كان سبب تبخّر أكثر من 450 مليار دولار في 16 عاماً، بحسب أرقام رسمية.