واشنطن ترحّب بعقد «مؤتمر أفغاني» في بكين

ضبابية تحيط بموعد بدء المحادثات

المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل (أرشيف – أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل (أرشيف – أ.ب)
TT

واشنطن ترحّب بعقد «مؤتمر أفغاني» في بكين

المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل (أرشيف – أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل (أرشيف – أ.ب)

رحّبت واشنطن بعرض الصين استقبال اجتماع جديد يجمع مسؤولين أفغاناً وممثلين لحركة «طالبان»، بعد أن أنهى الرئيس الأميركي دونالد ترمب المحادثات مع المتمردين.
وأعلنت «طالبان» الأسبوع الفائت ان الصين وجّهت الدعوة إلى وفد من الحركة للمشاركة في «مؤتمر أفغاني» في بكين، هو الثاني من نوعه بعد إجراء حوار في قطر خلال يوليو (تموز) بمشاركة تنظيمية من ألمانيا.
وألتقى المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد نظراءه من الصين وروسيا وباكستان الاسبوع الماضي في موسكو، حيث جدّدت الدول الأربع دعمها التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم. ورحبت في بيان مشترك أصدرته واشنطن أمس (الإثنين) بـ«الاقتراح الصينيّ لاستضافة الاجتماع الأفغاني المقبل في بكين». وجاء في البيان أنّ المحادثات ستشمل مشاركة «مجموعة واسعة من الشخصيات السياسية» تشمل «ممثلين لحكومة أفغانستان وزعماء أفغاناً آخرين وحركة طالبان». ولكن لا يزال هناك التباس حول موعد إجراء المحادثات.
وأكد المتحدث باسم «طالبان» الأسبوع الفائت لوكالة الصحافة الفرنسية أن المؤتمر الصيني سيعقد يومي 29 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنّ متحدثاً باسم الحركة نفى أمس أن يكون وفد منها قد وصل إلى بكين.
بدورها، لم تؤكد الحكومة الصينية إجراء المحادثات خلال إيجاز دوري للصحافيين اليوم، لكنّها قالت إنها ستدعم «السلام وعملية مصالحة يتولى زمامها الأفغان».
يذكر أنه بعد مفاوضات استمرت عاماً كاملاً، اقترب التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح لواشنطن ببدء سحب قواتها من أفغانستان مقابل وعود أمنية من «طالبان». لكن في السابع من سبتمبر (أيلول) ألغى ترمب قمة كان من المقرر عقدها بين الولايات المتحدة والحركة في كامب ديفيد وأعلن بعد يومين توقف المحادثات بعد مقتل جندي أميركي في اعتداء قامت به «طالبان».
وكان يمكن لذلك الاتفاق أن يمهد لمحادثات منفصلة بين الحركة والحكومة الأفغانية لإنهاء النزاع والوجود الأميركي العسكري المستمر منذ 18 عاماً.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.