شركة صينية تعتزم شراء أشهر فنادق نيويورك مقابل 1.9 مليار دولار

فندق «والدورف أستوريا» التابعة لشركة «هيلتون» العالمية

شركة صينية تعتزم شراء أشهر  فنادق نيويورك مقابل 1.9 مليار دولار
TT

شركة صينية تعتزم شراء أشهر فنادق نيويورك مقابل 1.9 مليار دولار

شركة صينية تعتزم شراء أشهر  فنادق نيويورك مقابل 1.9 مليار دولار

سيجري بيع فندق «والدورف أستوريا» الشهير، والذي يمثل إحدى أيقونات مدينة نيويورك، لشركة تأمين صينية مقابل 1.95 مليار دولار، حسبما ذكرت شركة «هيلتون» العالمية، المالك الحالي للفندق الفاخر، أول من أمس الاثنين.
وستقوم الشركة الصينية، مجموعة «انبانغ» للتأمين «بتجديد الفندق الفاخر الذي افتتح في عام 1931 وأصبح رمزا عالميا للفخامة، من أجل إعادته لعظمته التاريخية»، وفقا لبيان صحافي. وبموجب الاتفاق، ستستمر شركة «هيلتون» العالمية في إدارة الفندق، الذي وصفه مؤسس الشركة كونراد هيلتون بأنه «أعظم فندق في سلسة الفنادق التي تمتلكها الشركة»، على مدى السنوات الـ100 المقبلة.
وقال كريستوفر جيه ناسيتا، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «هيلتون» العالمية «نحن متحمسون جدا لدخولنا في هذه العلاقة طويلة الأمد مع (انبانغ)، وهو ما سيضمن بقاء (والدورف أستوريا نيويورك) ممثلا لأحد أرقى المعايير العالمية للعلامة التجارية للأجيال القادمة». وفي ظل ما يمتلكه «والدورف أستوريا» من تاريخ ثري، فإن عملية البيع قد يكون لها تأثير بعيد المدى بما في ذلك العلاقات الدولية.
يذكر أن جميع الرؤساء الأميركيين منذ هربرت هوفر أقاموا في الفندق، بمن في ذلك الرئيس الأميركي الحالي باراك أوباما الذي أقام هناك خلال زيارته لنيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل أسبوعين فقط. وقال البيت الأبيض إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من وضع الخطط الخاصة بإقامة الرئيس خلال اجتماعات الجمعية العامة في العام المقبل، ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كان تغيير ملكية الفندق سيعطل هذا التقليد طويل الأمد أم لا. كما نزل في فندق «والدورف أستوريا» أيضا سفراء الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة المتعاقبون، بما في ذلك السفيرة الحالية سامانثا باور. وقالت وزارة الخارجية إنه لا توجد خطط لإعادة تقييم ذلك التقليد بسبب مخاوف أمنية.
وتعد عملية البيع أحدث توسع للنفوذ الصيني المتنامي في المشهد العقاري في مانهاتن. وفي عام 2013، اشترى مستثمرون أجانب مساحات تجارية في مانهاتن بمبلغ قياسي بلغ 5.5 مليار دولار، حيث كانت الشركات الصينية صاحبة الحصة الأكبر من تلك المبيعات، وفقا لمجلة «كرينز نيويورك بيزنس».
ومن بين المعاملات التجارية التي تمت على نطاق واسع العام الماضي الاستحواذ على «وان تشيس مانهاتن بلازا» مقابل 700 مليون دولار من قبل المجموعة العقارية الصينية «تشاينيز فوسون».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».