نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

بلغ حجمه أكثر من 800 عقار فندقي ويتوقع نموه إلى 950 خلال عامين

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
TT

نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)

أعلن مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن معدل الإشغال في قطاع الإيواء الفندقي بلغ ذروته في المنطقة الشرقية من السعودية خلال إجازة عيد الأضحى التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي. وقال إن إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة بلغ أعلى ذروته من قبل زوار المنطقة الشرقية، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف محمد البنيان، أن «معدل الإشغال في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغ 100 في المائة خلال عيد الأضحى المبارك».
وذكر البنيان خلال جولة قام بها أمس على مرافق الإيواء في الدمام والخبر، أن القطاع السياحي في المنطقة الشرقية يعتمد بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي بحكم توافر عدد كبير من الإمكانات السياحية وقربها من دول مجلس التعاون ومحدودية البدائل للسياحة المغادرة، كما كان لكثافة الفعاليات التي تشهدها المنطقة دور بارز في زيادة عدد السياح بالمنطقة.
وحول جاهزية مرافق الإيواء من فنادق ووحدات فندقية مفروشة، قال البنيان إن فرع الهيئة استمر في العمل خلال إجازة عيد الأضحى للرقابة على قطاع الإيواء السياحي وتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار التي تستقبلهم المنطقة الشرقية.
وبين البنيان أن متوسط معدل الإشغال الفندقي لهذا العام قد تجاوز 66 في المائة (على مدار العام) مقارنة بما سجل قبل عامين، كما توسع قطاع الإيواء السياحي وتنامى القطاع الفندقي ببلوغه 112 فندقا مع نهاية هذا عام 2014. وتوقع أن تكون القفزة المقبلة تصل بعدد الفنادق إلى 148 فندقا خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيجري الترخيص لـ10 فنادق قبل نهاية العام الحالي من فئة 5 و4 نجوم، كما سيرتفع عدد الشقق المفروشة من 700 شقة إلى 800 في حلول عام 2016.
وتعد المنطقة الشرقية من أهم الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تحتل بحكم موقعها المتميز بجوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكانا بارزا في خريطة السياحة الخليجية، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي جرى إنجازها فيها، وأهمها الواجهات البحرية ووجود أماكن تناسب العائلة السعودية بكل عاداتها وتقاليدها.
ويعزو فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار زيادة عدد السياح ومرتادي فعاليات التسوق والترفيه للمنطقة الشرقية، لكون الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من الأسر في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما تملكه من مناخ خصب لمزيد من مشروعات السياحة والضيافة والتوسع الذي يشهده قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
كما أن خطة التنمية تمثل الدور الاستراتيجي للهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق تنمية منضبطة ومستدامة لقطاع السياحة بالمنطقة الشرقية، وتركز رؤية الهيئة العامة للسياحة والآثار في خطتها أن تكون المنطقة الشرقية الوجهة الأساسية على الخليج العربي للعطلات العائلية، التي تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة، والاستمتاع بالمزايا التراثية والبيئية للمنطقة، والرحلات البرية والبحرية، ضمن إطار القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية.
ويرى المهندس البنيان أن المقومات السياحية بالمنطقة الشرقية تحمل الكثير من الإمكانات التي يمكن للسياح الاستمتاع بها واستخدامها، خاصة خلال الأشهر المعتدلة الحرارة، وهذه المقومات تتمثل في المقومات الطبيعية، ومقومات السياحة البحرية، ومقومات الآثار والتراث العمراني، والمقومات المرتبطة بجوانب أخرى من التراث الثقافي، ومقومات حضرية، والمهرجانات والفعاليات، ووجود الكثير من المرافق والخدمات السياحية المتنوعة.
كما أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، تعد السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وأن من أهداف تنمية السياحة في المنطقة الشرقية الإسهام في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية – الثقافية من خلال التحفيز والتنويه بالتراث الثقافي للمنطقة، والرياضي، وسياحة المغامرات، والسياحة الريفية، والمهرجانات، والسياحة البحرية، والسياحة الصحراوية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، مركزة على الاستفادة القصوى من التنوع الجغرافي للمنطقة في سياق أهداف التنمية السياحية الوطنية المرتكزة على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».