نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

بلغ حجمه أكثر من 800 عقار فندقي ويتوقع نموه إلى 950 خلال عامين

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
TT

نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)

أعلن مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن معدل الإشغال في قطاع الإيواء الفندقي بلغ ذروته في المنطقة الشرقية من السعودية خلال إجازة عيد الأضحى التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي. وقال إن إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة بلغ أعلى ذروته من قبل زوار المنطقة الشرقية، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف محمد البنيان، أن «معدل الإشغال في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغ 100 في المائة خلال عيد الأضحى المبارك».
وذكر البنيان خلال جولة قام بها أمس على مرافق الإيواء في الدمام والخبر، أن القطاع السياحي في المنطقة الشرقية يعتمد بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي بحكم توافر عدد كبير من الإمكانات السياحية وقربها من دول مجلس التعاون ومحدودية البدائل للسياحة المغادرة، كما كان لكثافة الفعاليات التي تشهدها المنطقة دور بارز في زيادة عدد السياح بالمنطقة.
وحول جاهزية مرافق الإيواء من فنادق ووحدات فندقية مفروشة، قال البنيان إن فرع الهيئة استمر في العمل خلال إجازة عيد الأضحى للرقابة على قطاع الإيواء السياحي وتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار التي تستقبلهم المنطقة الشرقية.
وبين البنيان أن متوسط معدل الإشغال الفندقي لهذا العام قد تجاوز 66 في المائة (على مدار العام) مقارنة بما سجل قبل عامين، كما توسع قطاع الإيواء السياحي وتنامى القطاع الفندقي ببلوغه 112 فندقا مع نهاية هذا عام 2014. وتوقع أن تكون القفزة المقبلة تصل بعدد الفنادق إلى 148 فندقا خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيجري الترخيص لـ10 فنادق قبل نهاية العام الحالي من فئة 5 و4 نجوم، كما سيرتفع عدد الشقق المفروشة من 700 شقة إلى 800 في حلول عام 2016.
وتعد المنطقة الشرقية من أهم الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تحتل بحكم موقعها المتميز بجوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكانا بارزا في خريطة السياحة الخليجية، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي جرى إنجازها فيها، وأهمها الواجهات البحرية ووجود أماكن تناسب العائلة السعودية بكل عاداتها وتقاليدها.
ويعزو فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار زيادة عدد السياح ومرتادي فعاليات التسوق والترفيه للمنطقة الشرقية، لكون الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من الأسر في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما تملكه من مناخ خصب لمزيد من مشروعات السياحة والضيافة والتوسع الذي يشهده قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
كما أن خطة التنمية تمثل الدور الاستراتيجي للهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق تنمية منضبطة ومستدامة لقطاع السياحة بالمنطقة الشرقية، وتركز رؤية الهيئة العامة للسياحة والآثار في خطتها أن تكون المنطقة الشرقية الوجهة الأساسية على الخليج العربي للعطلات العائلية، التي تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة، والاستمتاع بالمزايا التراثية والبيئية للمنطقة، والرحلات البرية والبحرية، ضمن إطار القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية.
ويرى المهندس البنيان أن المقومات السياحية بالمنطقة الشرقية تحمل الكثير من الإمكانات التي يمكن للسياح الاستمتاع بها واستخدامها، خاصة خلال الأشهر المعتدلة الحرارة، وهذه المقومات تتمثل في المقومات الطبيعية، ومقومات السياحة البحرية، ومقومات الآثار والتراث العمراني، والمقومات المرتبطة بجوانب أخرى من التراث الثقافي، ومقومات حضرية، والمهرجانات والفعاليات، ووجود الكثير من المرافق والخدمات السياحية المتنوعة.
كما أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، تعد السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وأن من أهداف تنمية السياحة في المنطقة الشرقية الإسهام في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية – الثقافية من خلال التحفيز والتنويه بالتراث الثقافي للمنطقة، والرياضي، وسياحة المغامرات، والسياحة الريفية، والمهرجانات، والسياحة البحرية، والسياحة الصحراوية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، مركزة على الاستفادة القصوى من التنوع الجغرافي للمنطقة في سياق أهداف التنمية السياحية الوطنية المرتكزة على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.



انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

انخفاض التضخم بأكبر اقتصادات اليورو يعزز الدعوات لخفض الفائدة

أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام أوروبية ترفرف أمام مقر المصرف المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

شهد اثنان من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فرنسا وإسبانيا، انخفاضاً أكبر من المتوقع في معدلات التضخم، بينما استمر ضعف سوق العمل في ألمانيا هذا الشهر؛ مما يعزز الحجة القوية للمصرف المركزي الأوروبي لخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر الشهر المقبل.

واستمر اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ طوال معظم العام، وتراجعت الضغوط التضخمية بشكل أكبر مما كان متوقعاً في الأشهر الأخيرة؛ مما غذّى النقاش حول تأخر «المركزي الأوروبي» في دعم الاقتصاد المتعثر، وفق «رويترز».

ورفض «المركزي الأوروبي» الدعوات إلى تسريع تخفيف السياسة النقدية، مستنداً إلى أن نمو الأجور وتضخم خدمات معينة لا يزالان مرتفعين بشكل غير مريح. ومع ذلك، فإن قراءات التضخم الأضعف من المتوقع في فرنسا وإسبانيا، الجمعة، تحدت هذه السردية.

فقد تراجع التضخم في فرنسا إلى 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بـ2.2 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2 في المائة، بينما انخفض التضخم في إسبانيا إلى 1.7 في المائة من 2.4 في المائة، متجاوزاً أيضاً التوقعات التي كانت تشير إلى 1.9 في المائة، في ظل تباطؤ نمو أسعار الخدمات وانخفاض أسعار الطاقة.

كما تحدت بيانات منفصلة حول توقعات الأسعار تردد «المركزي الأوروبي»، حيث أظهرت أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لنمو الأسعار للأشهر الـ12 المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021. بالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر الثقة الرئيسي في منطقة اليورو تراجعاً أكثر مما كان متوقعاً، الجمعة، مع تباطؤ أيضاً في توقعات الأسعار.

في هذا السياق، أعلن «المركزي الأوروبي» أن توقعات المستهلكين لمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة قد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) الماضي؛ مما يعزز فرص خفض أسعار الفائدة مجدداً الشهر المقبل. وأشار المصرف في تقريره إلى أن الاستطلاع الشهري لآراء المستهلكين أظهر أن التوقعات بارتفاع الأسعار بلغت 2.7 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ2.8 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو (تموز)، وهو أدنى مستوى لتوقعات التضخم منذ سبتمبر من العام الماضي.

كما تراجع المؤشر الذي يقيس توقعات المستهلكين بشأن التضخم على مدى ثلاث سنوات من 2.4 في المائة إلى 2.3 في المائة. وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن توقعات المستهلكين بشأن حركة الأسعار المستقبلية تلعب دوراً محورياً في تحريك التضخم، في وقت لا يزال فيه صناع السياسة في المصرف يبحثون عن مزيد من الأدلة للوصول إلى هدف التضخم المحدد بنسبة 2 في المائة في وقت لاحق من العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المستهلكين أصبحوا أقل تشاؤماً بشكل طفيف بشأن الأوضاع الاقتصادية، حيث توقعوا انكماشاً اقتصادياً بنسبة 0.9 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ1 في المائة في الاستطلاع السابق. كما توقَّع المستهلكون تراجع معدل البطالة خلال الفترة نفسها إلى 10.4 في المائة مقابل 10.6 في المائة في الاستطلاع الذي أُجري في يوليو الماضي.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التضخم في منطقة اليورو قد ينخفض إلى ما دون هدف «المركزي الأوروبي» البالغ 2 في المائة هذا الشهر؛ مما يغذي التوقعات بأن المصرف سيعمل على تسريع تخفيف السياسة النقدية. وبالفعل، زاد المستثمرون رهاناتهم، الجمعة، على خفض آخر لأسعار الفائدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ارتفعت الاحتمالات إلى نحو 75 في المائة مقارنة بنحو 25 في المائة فقط في الأسبوع الماضي.

وكان «المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) وسبتمبر، وكان صناع السياسات يرون أن خفض أسعار الفائدة في 17 أكتوبر أمر غير مرجح حتى ظهور سلسلة من البيانات المخيبة للآمال مؤخراً، حيث توقعت توقعات المصرف أن يعود التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة على أساس دائم في أواخر العام المقبل فقط.

لكن مصادر قريبة من النقاش أكدت أن خفض أسعار الفائدة يجب أن يكون على الطاولة الآن، وأن «الحمائم» (الداعون إلى تخفيف السياسة) ستحثّ على ذلك خوفاً من أن الاقتصاد يتباطأ بسرعة كبيرة وأن التضخم قد ينخفض أكثر من المستهدف بشكل أكثر استدامة.

في المقابل، قال صناع السياسة الأكثر تحفظاً، أو «الصقور»، إن التخفيضات الفصلية أكثر ملاءمة، حيث إن البيانات الصلبة حول الأجور والتوظيف والنمو تُصدر كل ثلاثة أشهر، كما هو الحال مع التوقعات الجديدة لـ«المركزي الأوروبي».

هناك أيضاً قضية تتعلق بأن التضخم من المرجح أن يرتفع بحلول نهاية العام، وأن التخفيض السريع لأسعار الفائدة في وقت يتسارع فيه التضخم سيكون إشارة سلبية.

وأشار كبير خبراء الاقتصاد في «آي إن جي»، كارستن برزيسكي، إلى أنه «عندما تشير المؤشرات الرائدة مثل مؤشر مديري المشتريات ومؤشر (إيفو) هذا الأسبوع، بالإضافة إلى المؤشرات المتأخرة مثل بيانات سوق العمل الألمانية وبيانات التضخم الفعلية من فرنسا وإسبانيا، إلى ضَعف النمو وتسارع التراجع في التضخم، فإن دعاة خفض الفائدة في المصرف المركزي الأوروبي سيكونون في موقف قوي».

وقد ضغط خبراء الاقتصاد أيضاً على «المركزي الأوروبي»، حيث غيّر بنك «بي إن بي باريبا» وبنك «إتش إس بي سي» توقعاتهما بشأن التحرك في أكتوبر، بينما قال بنكا «دويتشه بنك» و«سوسيتيه جنرال» إن المصرف في حاجة إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي.

علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الواردة من ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر؛ مما زاد من المخاوف من أن البلاد قد تكون بالفعل في حالة ركود. وقد انكمش الاقتصاد الألماني في اثنين من الأرباع الثلاثة الأخيرة، وأفاد المصرف المركزي الألماني بأن قراءة سلبية أخرى ممكنة في ظل الركود الصناعي العميق.