نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

بلغ حجمه أكثر من 800 عقار فندقي ويتوقع نموه إلى 950 خلال عامين

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
TT

نسبة إشغال القطاع الفندقي شرق السعودية خلال العيد 100 %

قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)
قيمة العقارات في المنطقة الشرقية ارتفعت بمختلف منتجاتها من فيللات وشقق وأراض («الشرق الأوسط»)

أعلن مسؤول بالهيئة العامة للسياحة والآثار أن معدل الإشغال في قطاع الإيواء الفندقي بلغ ذروته في المنطقة الشرقية من السعودية خلال إجازة عيد الأضحى التي تنتهي نهاية الأسبوع الحالي. وقال إن إشغال الوحدات السكنية في الفنادق والشقق المفروشة بلغ أعلى ذروته من قبل زوار المنطقة الشرقية، سواء من داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والآثار أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف محمد البنيان، أن «معدل الإشغال في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة الشرقية بلغ 100 في المائة خلال عيد الأضحى المبارك».
وذكر البنيان خلال جولة قام بها أمس على مرافق الإيواء في الدمام والخبر، أن القطاع السياحي في المنطقة الشرقية يعتمد بدرجة كبيرة على زوار المنطقة الوسطى ودول الخليج العربي بحكم توافر عدد كبير من الإمكانات السياحية وقربها من دول مجلس التعاون ومحدودية البدائل للسياحة المغادرة، كما كان لكثافة الفعاليات التي تشهدها المنطقة دور بارز في زيادة عدد السياح بالمنطقة.
وحول جاهزية مرافق الإيواء من فنادق ووحدات فندقية مفروشة، قال البنيان إن فرع الهيئة استمر في العمل خلال إجازة عيد الأضحى للرقابة على قطاع الإيواء السياحي وتقديم الخدمات الطارئة والمستعجلة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجولات الرقابية للمفتشين التي تهدف إلى الرقابة على منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر ومتابعة الشكاوى خدمة للزوار التي تستقبلهم المنطقة الشرقية.
وبين البنيان أن متوسط معدل الإشغال الفندقي لهذا العام قد تجاوز 66 في المائة (على مدار العام) مقارنة بما سجل قبل عامين، كما توسع قطاع الإيواء السياحي وتنامى القطاع الفندقي ببلوغه 112 فندقا مع نهاية هذا عام 2014. وتوقع أن تكون القفزة المقبلة تصل بعدد الفنادق إلى 148 فندقا خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث سيجري الترخيص لـ10 فنادق قبل نهاية العام الحالي من فئة 5 و4 نجوم، كما سيرتفع عدد الشقق المفروشة من 700 شقة إلى 800 في حلول عام 2016.
وتعد المنطقة الشرقية من أهم الوجهات السياحية بالمملكة، حيث تحتل بحكم موقعها المتميز بجوار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مكانا بارزا في خريطة السياحة الخليجية، خاصة بعد المشروعات العملاقة التي جرى إنجازها فيها، وأهمها الواجهات البحرية ووجود أماكن تناسب العائلة السعودية بكل عاداتها وتقاليدها.
ويعزو فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار زيادة عدد السياح ومرتادي فعاليات التسوق والترفيه للمنطقة الشرقية، لكون الشرقية أصبحت من الوجهات السياحية المفضلة لدى الكثير من الأسر في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، لما تملكه من مناخ خصب لمزيد من مشروعات السياحة والضيافة والتوسع الذي يشهده قطاع الإيواء السياحي في المنطقة.
كما أن خطة التنمية تمثل الدور الاستراتيجي للهيئة العامة للسياحة والآثار وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص، لتحقيق تنمية منضبطة ومستدامة لقطاع السياحة بالمنطقة الشرقية، وتركز رؤية الهيئة العامة للسياحة والآثار في خطتها أن تكون المنطقة الشرقية الوجهة الأساسية على الخليج العربي للعطلات العائلية، التي تجمع بين الاسترخاء والأنشطة المتنوعة، والاستمتاع بالمزايا التراثية والبيئية للمنطقة، والرحلات البرية والبحرية، ضمن إطار القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية.
ويرى المهندس البنيان أن المقومات السياحية بالمنطقة الشرقية تحمل الكثير من الإمكانات التي يمكن للسياح الاستمتاع بها واستخدامها، خاصة خلال الأشهر المعتدلة الحرارة، وهذه المقومات تتمثل في المقومات الطبيعية، ومقومات السياحة البحرية، ومقومات الآثار والتراث العمراني، والمقومات المرتبطة بجوانب أخرى من التراث الثقافي، ومقومات حضرية، والمهرجانات والفعاليات، ووجود الكثير من المرافق والخدمات السياحية المتنوعة.
كما أن الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية في المملكة، تعد السياحة قطاعا منتجا يهدف إلى تحقيق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين وتفعيل مشاركتهم في قطاع السياحة، وأن من أهداف تنمية السياحة في المنطقة الشرقية الإسهام في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية – الثقافية من خلال التحفيز والتنويه بالتراث الثقافي للمنطقة، والرياضي، وسياحة المغامرات، والسياحة الريفية، والمهرجانات، والسياحة البحرية، والسياحة الصحراوية، وسياحة المعارض والمؤتمرات، مركزة على الاستفادة القصوى من التنوع الجغرافي للمنطقة في سياق أهداف التنمية السياحية الوطنية المرتكزة على تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتوفير فرص عمل للمواطنين.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.