الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

في ظل مخاوف من مزاولتها نشاطها التجاري وعدم تسديد الضرائب

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»
TT

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بالتحقيق في مشروع لوكسمبورغ لتحصيل الضرائب من فرع لشركة «أمازون» العملاقة يزاول نشاطه بهذه الدولة، وذلك وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، في ظل مخاوف من أن تكون هذه الشركة التي تزاول نشاطها التجاري على الإنترنت لا تسدد حصتها الكاملة من الضرائب.
وتعد هذه الشركة الكبرى هي الأحدث في سلسلة الشركات الكبرى الشهيرة التي استهدفت بشأن سداد الضرائب في أوروبا، وذلك بعد تحقيقات حول مكاسب غير مستحقة حصلت عليها «أبل» و«ستاربكس» والذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الإيطالية «فيات» بمقتضى مشروعات ضريبية في آيرلندا وإيطاليا وهولندا. وقال جواكين ألومونيا، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة «لا ينبغي على السلطات الوطنية بكل دولة أن تسمح لشركات مختارة بأن تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب باستخدام أساليب تفضيلية للمحاسبة». وأضاف «إنه من العدالة أن تدفع فروع الشركات متعددة الجنسية حصتها من الضرائب، وألا تحصل على معاملة تفضيلية يمكن أن تصل إلى حد الدعم الخفي».
غير أن لوكسمبورغ استبعدت مخاوف المفوضية الأوروبية، وقالت إنها «ستتعاون تماما» مع التحقيق. وأضافت في بيان لها «لوكسمبورغ على ثقة من أن تحقيق المفوضية الأوروبية سيصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم إعطاء مكافأة كمعاملة ضريبية خاصة أو ميزة إلى (أمازون)».
وتعد الضرائب عادة قضية وطنية تتعلق بأنظمة كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن لديها الحق في التدخل في
هذه الحالة لأن الترتيب الضريبي لـ«أمازون» يمكن أن يمثل معونة من جانب الدولة. ويتعلق التحقيق بفرع لـ«أمازون» في لوكسمبورغ، وهو «أمازون الاتحاد الأوروبي المحدودة».
وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه بالنسبة لمشروع لوكسمبورغ الضريبي فإن «معظم أرباح (أمازون) من نشاطها في أوروبا يتم تسجيلها في لوكسمبورغ ولكن لا يتم تحصيل ضرائب عليها في هذه الدولة». وقال المفوض إن لوكسمبورغ لم تستجب تماما لطلب تم التقدم به في وقت سابق للحصول على معلومات بشأن المشروع الضريبي.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.