الاتحاد الأوروبي يجري تحقيقا حول مشروع لوكسمبورغ الضريبي بشأن «أمازون»

في ظل مخاوف من مزاولتها نشاطها التجاري وعدم تسديد الضرائب

يقوم الاتحاد الأوروبي حاليا بالتحقيق في مشروع لوكسمبورغ لتحصيل الضرائب من فرع لشركة «أمازون» العملاقة يزاول نشاطه بهذه الدولة، وذلك وفقا لما أعلنته المفوضية الأوروبية، أمس الثلاثاء، في ظل مخاوف من أن تكون هذه الشركة التي تزاول نشاطها التجاري على الإنترنت لا تسدد حصتها الكاملة من الضرائب.
وتعد هذه الشركة الكبرى هي الأحدث في سلسلة الشركات الكبرى الشهيرة التي استهدفت بشأن سداد الضرائب في أوروبا، وذلك بعد تحقيقات حول مكاسب غير مستحقة حصلت عليها «أبل» و«ستاربكس» والذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الإيطالية «فيات» بمقتضى مشروعات ضريبية في آيرلندا وإيطاليا وهولندا. وقال جواكين ألومونيا، المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة «لا ينبغي على السلطات الوطنية بكل دولة أن تسمح لشركات مختارة بأن تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب باستخدام أساليب تفضيلية للمحاسبة». وأضاف «إنه من العدالة أن تدفع فروع الشركات متعددة الجنسية حصتها من الضرائب، وألا تحصل على معاملة تفضيلية يمكن أن تصل إلى حد الدعم الخفي».
غير أن لوكسمبورغ استبعدت مخاوف المفوضية الأوروبية، وقالت إنها «ستتعاون تماما» مع التحقيق. وأضافت في بيان لها «لوكسمبورغ على ثقة من أن تحقيق المفوضية الأوروبية سيصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم إعطاء مكافأة كمعاملة ضريبية خاصة أو ميزة إلى (أمازون)».
وتعد الضرائب عادة قضية وطنية تتعلق بأنظمة كل دولة داخل الاتحاد الأوروبي، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن لديها الحق في التدخل في
هذه الحالة لأن الترتيب الضريبي لـ«أمازون» يمكن أن يمثل معونة من جانب الدولة. ويتعلق التحقيق بفرع لـ«أمازون» في لوكسمبورغ، وهو «أمازون الاتحاد الأوروبي المحدودة».
وأشار المفوض الأوروبي إلى أنه بالنسبة لمشروع لوكسمبورغ الضريبي فإن «معظم أرباح (أمازون) من نشاطها في أوروبا يتم تسجيلها في لوكسمبورغ ولكن لا يتم تحصيل ضرائب عليها في هذه الدولة». وقال المفوض إن لوكسمبورغ لم تستجب تماما لطلب تم التقدم به في وقت سابق للحصول على معلومات بشأن المشروع الضريبي.