تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

«كحول لفان» يقترح حكومة من دون المتدينين لبضعة أشهر

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس، أبدت جهات في معسكر اليمين الذي يقوده، تفاؤلاً حذراً من إمكانية نجاح المفاوضات، وتحدثت عن «تقدم جيد» نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.
وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان»، أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين على النزول عن الشجرة، بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، تكون في البداية من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»)، فتخدم لبضعة شهور. وخلال هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة. وبانتهاء هذه الفترة، ينضم المتدينون إلى الحكومة.
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد الأحزاب الدينية. لكنّ مصدراً في حزب «شاس»، رحّب بهذا المقترح، وقال إنه يبعث على التفاؤل، ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين»، وهو تحالف أحزاب دينية أيضاً، المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)»، لكن رد «يهدوت هتوراة» كان أقل إيجابية، وقال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة ولا يتفقوا معهم على تلك القوانين بما يرضي جميع الأطراف؟
غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين، رفض هذا الاقتراح، «وفاءً للحلفاء المتدينين»، وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضو كنيست («الليكود» 32 نائباً، والأحزاب الحريدية 16 نائباً، وكتلة «إلى اليمين» 7 نواب)، وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم يُطرح للنقاش خلال لقاء طاقمي المفاوضات الرسمي ولا يلزمه بشيء.
وتابع ليفين، في مقابلة إذاعية، أمس (الاثنين)، إنه «ينبغي تشكيل حكومة وحدة وفقاً للخطة التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أي أن تقام حكومة تقسَّم الوزارات فيها مناصفةً بين نتنياهو وغانتس، فيجلب كل منهما من يريد ويوزع الحقائب الوزارية كما يشاء على نواب من معسكره، ما يضمن مشاركة الكتلة اليمينية كلها في الحكومة. وقال: «حكومة وحدة يجب أن تكون حكومة وحدة بالمفهوم الواسع، وليس وحدة مشروطة يُحرم منها مَن يعتمرون الكيبا (القبعة الدينية اليهودية) أو الذين لا يعتمرونها». وتساءل: «وفق أي منطق يقترحون حكومة من دون الأحزاب الدينية لكنهم يضيفون إليها حزب ليبرمان المعادي للأحزاب الدينية؟».
وأضاف ليفين أن حزب «الليكود» قدم تنازلين كبيرين، «الأول هو أن الحكومة ستكون متساوية، أي أن عدد الوزراء الذي سيحصل عليه (الليكود) سيكون متدنياً بسبب توزيعة الحقائب مع الشركاء (في كتلة اليمين)، وسيكون لـ(كحول لفان) عدد وزراء أكبر من (الليكود). والتنازل الثاني هو أنه على الرغم من أن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار حكم نهائي، سمحنا بسن قانون معين يتعلق بشخص معين، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، خلال عملية تشكيل الحكومة وتقصير ولايته بشكل كبير. ولم يتحرك (كحول لفان) قيد أنملة عن موقفه رغم هذين التنازلين».
وقد أصر ليفين على موقف «الليكود» بأن يكون نتنياهو أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، ولمدة عام على الأقل. ولكن، رغم موقف ليفين، فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف «الليكود». وتحدث عن «تقدم محتمل». ووصف هذا الناطق اللقاءَ الذي تم بين نتنياهو وغانتس، مساء أول من أمس، بأنه «كان مجدياً». وقال: «غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة)، وبناء نوع من العلاقة التي قد تساعد في وقت لاحق، مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».
وأضاف الناطق: «لقد اجتمع الرجلان ثلاث مرات حتى الآن، منذ يوم الانتخابات في الشهر الماضي، وهذا هو اللقاء الأول الذي لم ينتهِ بتبادل علني للاتهامات. فحتى لو لم يحصل أي تقدم عملي في الاجتماعين، وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد، وهو تجنب انتخابات ثالثة، فإن الأمر يعد إنجازاً، فكيف وقد قررا مواصلة الاتصالات!».



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.