تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

«كحول لفان» يقترح حكومة من دون المتدينين لبضعة أشهر

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
TT

تقدم في المفاوضات بين حزبي نتنياهو وغانتس على حكومة وحدة

الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)
الجنرال غانتس المكلف تشكيل حكومة إسرائيلية في اجتماع بالكنيست أمس (أ.ف.ب)

في الوقت الذي امتنع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الحكومة الانتقالية بنيامين نتنياهو، عن التعليق على مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف بيني غانتس، أبدت جهات في معسكر اليمين الذي يقوده، تفاؤلاً حذراً من إمكانية نجاح المفاوضات، وتحدثت عن «تقدم جيد» نحو تفاهمات أساسية بين الطرفين.
وكشفت مصادر في حزب غانتس «كحول لفان»، أنه طرح اقتراحاً جديداً وسطياً يساعد الطرفين على النزول عن الشجرة، بموجبه يقيم حكومة وحدة بين «الليكود» و«كحول لفان» وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» الذي يرأسه أفيغدور ليبرمان، تكون في البداية من دون مشاركة الأحزاب الدينية الحليفة لـ«الليكود» (حزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وتحالف أحزاب اليهود الأشكناز المتدينين «يهدوت هتوراة»)، فتخدم لبضعة شهور. وخلال هذه المدة تتم المصادقة على عدد معين من القوانين الليبرالية المتعلقة بشؤون المجتمع والسعي لفصل الدين عن الدولة. وبانتهاء هذه الفترة، ينضم المتدينون إلى الحكومة.
وقد طلب نتنياهو من غانتس أن يفحص رد الأحزاب الدينية. لكنّ مصدراً في حزب «شاس»، رحّب بهذا المقترح، وقال إنه يبعث على التفاؤل، ووصف مصدر في حزب «إلى اليمين»، وهو تحالف أحزاب دينية أيضاً، المقترح بأنه «تقدم كبير من جانب (كحول لفان)»، لكن رد «يهدوت هتوراة» كان أقل إيجابية، وقال إنه لا يفهم لماذا ينبغي أن يبقوا خارج الحكومة ولا يتفقوا معهم على تلك القوانين بما يرضي جميع الأطراف؟
غير أن رئيس طاقم المفاوضات عن حزب «الليكود» الوزير ياريف ليفين، رفض هذا الاقتراح، «وفاءً للحلفاء المتدينين»، وقال إنه يخشى أن يكون مطباً يرمي إلى فك تحالف كتلة اليمين المؤلفة من 55 عضو كنيست («الليكود» 32 نائباً، والأحزاب الحريدية 16 نائباً، وكتلة «إلى اليمين» 7 نواب)، وأضاف أن مقترح «كحول لفان» هذا لم يُطرح للنقاش خلال لقاء طاقمي المفاوضات الرسمي ولا يلزمه بشيء.
وتابع ليفين، في مقابلة إذاعية، أمس (الاثنين)، إنه «ينبغي تشكيل حكومة وحدة وفقاً للخطة التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين، أي أن تقام حكومة تقسَّم الوزارات فيها مناصفةً بين نتنياهو وغانتس، فيجلب كل منهما من يريد ويوزع الحقائب الوزارية كما يشاء على نواب من معسكره، ما يضمن مشاركة الكتلة اليمينية كلها في الحكومة. وقال: «حكومة وحدة يجب أن تكون حكومة وحدة بالمفهوم الواسع، وليس وحدة مشروطة يُحرم منها مَن يعتمرون الكيبا (القبعة الدينية اليهودية) أو الذين لا يعتمرونها». وتساءل: «وفق أي منطق يقترحون حكومة من دون الأحزاب الدينية لكنهم يضيفون إليها حزب ليبرمان المعادي للأحزاب الدينية؟».
وأضاف ليفين أن حزب «الليكود» قدم تنازلين كبيرين، «الأول هو أن الحكومة ستكون متساوية، أي أن عدد الوزراء الذي سيحصل عليه (الليكود) سيكون متدنياً بسبب توزيعة الحقائب مع الشركاء (في كتلة اليمين)، وسيكون لـ(كحول لفان) عدد وزراء أكبر من (الليكود). والتنازل الثاني هو أنه على الرغم من أن القانون ينص على أنه بإمكان رئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار حكم نهائي، سمحنا بسن قانون معين يتعلق بشخص معين، رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو)، خلال عملية تشكيل الحكومة وتقصير ولايته بشكل كبير. ولم يتحرك (كحول لفان) قيد أنملة عن موقفه رغم هذين التنازلين».
وقد أصر ليفين على موقف «الليكود» بأن يكون نتنياهو أول من يتولى منصب رئيس الحكومة، ولمدة عام على الأقل. ولكن، رغم موقف ليفين، فإن ناطقاً باسم «كحول لفان» أكد تفاؤله من تغيير ممكن في مواقف «الليكود». وتحدث عن «تقدم محتمل». ووصف هذا الناطق اللقاءَ الذي تم بين نتنياهو وغانتس، مساء أول من أمس، بأنه «كان مجدياً». وقال: «غانتس ونتنياهو نجحا في (تنظيف الطاولة)، وبناء نوع من العلاقة التي قد تساعد في وقت لاحق، مع استئناف المفاوضات بشكل مكثف».
وأضاف الناطق: «لقد اجتمع الرجلان ثلاث مرات حتى الآن، منذ يوم الانتخابات في الشهر الماضي، وهذا هو اللقاء الأول الذي لم ينتهِ بتبادل علني للاتهامات. فحتى لو لم يحصل أي تقدم عملي في الاجتماعين، وأن الطرفين اتفقا على أمر واحد، وهو تجنب انتخابات ثالثة، فإن الأمر يعد إنجازاً، فكيف وقد قررا مواصلة الاتصالات!».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».