توسع الانشقاقات والاستقالات في صفوف حزب إردوغان

تركيا تتهم اليونان بإجبار المهاجرين على التوجّه إلى حدودها

طفلان يقفان أمام ملصق لإردوغان وحزبه الحاكم في صانليورفا جنوب شرقي تركيا في 18 أكتوبر (أ.ب)

تتوسع الانشقاقات والاستقالات في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، على خلفية الهزة العنيفة التي شهدها الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة التي فقد فيها أهم معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها أنقرة وإسطنبول.
وفي أحدث موجة من الاستقالات في صفوف الحزب، استقال رئيس فرع الحزب في ولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد يغيت أككويون. وقال في استقالته التي نشرها على «تويتر»: «لقد قمت بأداء واجباتي داخل العدالة والتنمية كما ينبغي، لكن آن الأوان لأترك الحزب، وأواصل حياتي السياسية في مناخ آخر»، في إشارة إلى احتمال انضمامه لحزب سياسي جديد من حزبين يعمل على تأسيسهما كل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.
كما استقال القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية عثمان جان. وقال في خطاب استقالته إن بلاده ليس لها مستقبل ولا يمكن أن تستمر في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان. وأشار إلى اعتزامه الانضمام إلى فريق نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، الذي يجري مشاورات حاليا لتأسيس حزب جديد بعد استقالته من حزب إردوغان.
وأضاف جان، وهو أستاذ للقانون وكان مقررا سابقا بالمحكمة الدستورية وعضوا باللجنة المركزية للعدالة والتنمية: «لقد لفتت حركة باباجان الجديدة انتباهي، وأنا على وشك الانضمام إليها؛ حيث نتلاقى على أهداف ومبادئ مشتركة، حاد عنها حزب العدالة والتنمية وخالفها لأهواء ومصالح شخصية».
وأوضح أن «النظام الحاكم في تركيا بات مهترئا ولم يعد به شيء قابل للإصلاح، وبالتالي فإن بلاده لا يمكنها الاستمرار معه لأكثر من ذلك، إذ باتت هناك قطيعة بينه وبين الشعب. وأصبح عاجزا عن اتخاذ القرارات التي تخدم المجتمع، فكل قراراته تخالف العقل والمنطق».
وأضاف: «عندما تحكمون 81 مليون شخص في دولة مثل تركيا فأنتم بحاجة إلى كيان مؤسسي يسير وفق نظام معروف للجميع لا مكان فيه للأهواء والمصالح الشخصية، لكن هذا غير موجود حاليا في البلاد، وهذا ما جعل مستقبل تركيا قاتما معتما ليست له أي ملامح».
وقال إنه «حينما كنت بالعدالة والتنمية تعرضت لخيبة أمل كبيرة، بسبب الأخطاء التي ترتكب كل يوم تقريبا على مختلف الأصعدة... وتركت المكان، ووجدت ضالتي في حركة باباجان الجديدة، وجرت لقاءات ومناقشات من أجل انضمامي إليها وهذا سيحدث في القريب العاجل».
ويشهد حزب العدالة والتنمية الحاكم سلسلة استقالات، كان أبرزها استقالة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، التي جاءت بعد استقالة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان في يوليو (تموز) الماضي، بعد تصاعد الحديث عن اعتزامهما تأسيس حزبين جديدين منافسين للحزب الحاكم يُنتظر أن يعلنا عنهما قبل حلول نهاية العام الحالي.
وخسر الحزب الحاكم 60 ألفاً من أعضائه خلال الشهرين الماضيين، بحسب وسائل إعلام تركية. وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت النقاشات في الأوساط السياسية حول مقترح تخفيض نسبة الفوز في الانتخابات الرئاسية إلى 40 في المائة، بدلاً من 50 في المائة + 1، بعدما طرح من جانب وزير الزراعة التركي الأسبق في حكومة العدالة والتنمية، فاروق تشيليك، وبعدها لمح إردوغان إلى إمكانية دراسة خفض النسبة. وأعلن إردوغان أنه ليست هناك نية لطرح هذا الموضوع بعد أن كان قد لمح إلى إمكانية العمل عليه في البرلمان.
وبدأت المعارضة التركية التحرّك استعداد لاحتمالات أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة جديدة خلال الفترة المقبلة. وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، المسؤولين والقيادات في حزبه بضرورة الاستعداد لاحتمال عقد انتخابات مبكرة. وأصدر توجيهات خلال اجتماع للجنة الإدارة المركزية للحزب الذي يتزعم المعارضة في البلاد، مطالباً بإجراء زيارات للمدن والبلدات، للتواصل مع المواطنين، استعداداً للانتخابات المبكرة، التي ربما تتجه لها البلاد خلال الفترة المقبلة.
وكان كليتشدار أوغلو سبق أن ذكر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، أن هناك احتمالات قوية لعقد انتخابات مبكرة، وأن فكرة الانتخابات المبكرة في تركيا مطروحة حالياً وبقوة على أجندة المواطن، واصفاً الأمر بـ«الموجة المقبلة من القاع». وعن السبب في تطلع المواطنين إلى إجراء انتخابات مبكرة، قال كليتشدار أوغلو: «لأنهم يعانون في ظل أزمات تطحن عظامهم، بينما أهل القصر الرئاسي يعيشون في حياة بذخ ونعيم».
وكانت تقارير تصاعدت عقب الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الفترة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بشأن الانتخابات المبكرة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب الحاكم، وخسارته معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة.
وكشف أحدث استطلاع للرأي عن انخفاض نسبة تأييد الأتراك لتحالف الشعب، المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم والحركة القومية، مقابل ارتفاع نسب تأييد أحزاب المعارضة.
وأظهر الاستطلاع انخفاض نسبة أصوات الحزب الحاكم إلى 40.2 في المائة بدلاً عن 42.5 في المائة كان قد حصل عليها في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 يونيو (حزيران) 2018، كما انخفضت أصوات الحركة القومية إلى 10.7 في المائة بدلاً عن 11.1 في المائة بالانتخابات الماضية، مقابل ارتفاع أصوات أحزاب الشعب الجمهوري من 22.6 في المائة إلى 24.6 في المائة، والشعوب الديمقراطي من 11.7 في المائة إلى 12 في المائة، والجيد من 9.9 في المائة إلى 10.5 في المائة، والسعادة من 1.3 في المائة إلى 1.6 في المائة.
على صعيد آخر، اتّهمت تركيا السلطات اليونانية بإجبار المهاجرين على التوجه إلى الحدود التركية في خطوة تتعارض مع القانون الدولي. وقالت الوزارة، في بيان، إن اليونان تجبر المهاجرين غير النظاميين على التوجه إلى تركيا برا وبحرا، وتنكر أنها تدفع بالمهاجرين غير النظاميين نحو تركيا. وأشار البيان إلى أن اليونان أجبرت 11 ألفا و867 مهاجرا غير نظامي على التوجه إلى تركيا في 2018، بالإضافة إلى 25 ألفا و404 مهاجرين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
وأوضح البيان أن الجانب التركي أجرى لقاءات مع المهاجرين الذين دفعتهم اليونان للعودة إلى تركيا، وأكدوا أن السلطات اليونانية صادرت مقتنياتهم الشخصية بعد القبض عليهم، ودفعت بهم مجددا إلى تركيا دون إخضاعهم لأي إجراءات قانونية وعاملتهم بطريقة سيئة غير مقبولة تمثلت بالضرب.
وأكد البيان أن الجانب التركي لديه جميع الصور والوثائق وإفادات الضحايا الذي قبضت عليهم الشرطة اليونانية وتركتهم جوعى ليومين، وصعقتهم بالكهرباء، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي ثم أجبرتهم على العودة إلى تركيا. ولفت إلى أن أنشطة اليونان المتمثلة بإعادة المهاجرين المنافية للقانون الدولي مسجلة في تقارير مجلس أوروبا، وأن مجلس أوروبا طالب اليونان بوقف أنشطة إعادة المهاجرين والتحقيق بالموضوع.
وأضاف: «ندعو الحكومة الجديدة في اليونان إلى تصحيح سياساتها التي تتعارض مع القانون الدولي، بدلا من إنكار عمليات دفع المهاجرين المؤكدة من قبلنا عبر جميع أشكال المعلومات والوثائق، والموثقة من قبل مجلس أوروبا».