مجلس العموم يرفض طلب جونسون تنظيم انتخابات مبكرة

الاتحاد الأوروبي أمهل بريطانيا 3 أشهر إضافية لإنجاز «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني خلال نقاش حول «بريكست» في مجلس العموم أمس (إ.ب.أ)

رفض البرلمان البريطاني، أمس، مسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول)، التي يهدف من ورائها إلى كسر الجمود السياسي بشأن «بريكست».
وصوت 299 نائباً لصالح اقتراح جونسون، بينما صوت 70 ضده وامتنع الباقون. ولم يحصل رئيس الحكومة على تأييد ثلثي البرلمان المؤلف من 650 عضواً، واللازم بحسب القانون لتمرير اقتراحه. ويعارض حزب العمال اتفاق جونسون بشأن بريكست، ويقول إنه لن يدعم خيار الانتخابات حتى يتخلى تماماً عن تهديده بترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصويت البريطانيين بنسبة 52 إلى 48 في المائة لمصلحة بريكست في استفتاء عام 2016، لا تزال البلاد والبرلمان منقسمين بشدة. وتولى جونسون، أحد قادة حملة «الخروج»، منصبه في يوليو (تموز)، متعهداً بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وجاء رفض البرلمان البريطاني بعد ساعات من موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي على تأجيل انسحاب بريطانيا من التكتل لثلاثة أشهر، في قرار اتخذ قبل 90 ساعة من الموعد المقرر للانفصال الذي كان يمكن لبريطانيا أن تخرج فيه على عجل ومن دون اتفاق.
وحدد الموعد الجديد لتنفيذ بريكست في 31 يناير (كانون الثاني)، وإن كانت الدول الـ27 مستعدة للسماح للندن بالانفصال قبل ذلك الموعد في حال التصديق على اتفاق يتيح الخروج المنظم. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عبر «تويتر»، إن دول «الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقت على أنها ستوافق على طلب بريطانيا تمديد مهلة بريكست حتى 31 يناير 2020». ويمثل المجلس الأوروبي الدول الأعضاء.
وأضاف أنه «من المتوقع أن يصبح القرار رسمياً من خلال الموافقة الخطية»، بعد لقاء لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل للموافقة على التأجيل.
واستناداً إلى نسخة من الاتفاق، يمكن أن ينفذ بريكست في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) أو 31 ديسمبر (كانون الأول) في حال توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى إقناع البرلمان البريطاني بإقرار الانفصال بطريقة ودية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن يتعين في هذه الأثناء على لندن أن تعين مفوضاً لدى المفوضية الأوروبية الجديدة، وأن توافق على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق الانسحاب الذي وقعه جونسون في 17 أكتوبر، وفق النص الذي وافق عليه التكتل.
وقال مصدر أوروبي إن الخطوة التالية يجب أن تكون موافقة لندن الرسمية على التأجيل، وبعدها يطلب توسك من العواصم الأوروبية التوقيع عليه. وأضاف: «نأمل أن ينجز ذلك الثلاثاء أو الأربعاء».
في رسالة إلى رئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك، قال جونسون إنه يقبل بقرار التمديد، إلا أنه «يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كذلك إلى توضيح أنه من غير الممكن تمديد الموعد مرة أخرى بعد 31 يناير».
وقال المفاوض الأوروبي ميشيل بارنييه لدى مغادرته اجتماع السفراء، إنه كان «اجتماعاً قصيراً وفعالاً وبناءً»، مضيفاً: «أنا سعيد جداً لاتخاذ قرار». وكان من الممكن الاتفاق على التأجيل في الأسبوع الماضي، لكن باريس كانت متحفظة وتشعر بالقلق من أنه لن يفعل شيئاً لتعزيز فرص بريطانيا في تقرير كيفية التعامل مع نهاية علاقة دامت خمسة عقود مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، كان بوريس جونسون يدفع باتجاه المغادرة في نهاية الشهر الجاري. لكنه اضطر للتخلي عن ذلك، ولا يزال عليه أن يقنع النواب البريطانيين بالتصديق على الاتفاق الذي وقعه مع بروكسل، من خلال التلويح بشبح الخروج من دون اتفاق وتبعاته الاقتصادية على المملكة المتحدة.
وهو يحاول في هذه الأثناء إنهاء المعضلة وتعزيز إمساكه بمقاليد الحكم من خلال تنظيم انتخابات مبكرة أملاً في الفوز بغالبية في البرلمان. وذكرت مصادر مقربة من «10 داونينغ ستريت» (مقر رئاسة الوزراء)، أن جونسون سيعيد طرح طلب تنظيم انتخابات مبكرة على مجلس العموم اليوم. لكن المعارضة مترددة في منح أصواتها لتأمين غالبية الثلثين المطلوبة لانتخابات مبكرة، ما لم يسحب تهديده ببريكست من دون اتفاق.
ويفترض أن يسهل قرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد نهاية الشهر ذلك. وفي حين كانت باريس تريد انتظار معرفة الجدول الزمني للانتخابات، قال دبلوماسيون أوروبيون إنهم لن ينتظروا بعد الآن وسيصدرون قراراً دون مزيد من التأخير بعد أن وافقت بريطانيا على أنها لن تحاول تغيير اتفاق الانسحاب.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية في باريس: «لقد تم تحديد شروط التمديد وتعزيزها، لا سيما بأن الاتفاق غير قابل للتفاوض».
في سياق متصل، صادق برلمان كوريا الجنوبية الاثنين على اتفاق تجارة بين سيول ولندن يدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويكرر اتفاق التجارة الحرة شروط الاتفاق الحالي بين الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية ويأتي في مواجهة تزايد الغموض إزاء جدول زمني لبريكست.
وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان إن اتفاق التجارة الحرة يضمن «استقرار واستمرار» بيئة التجارة مع بريطانيا في كوريا الجنوبية وسط «الوضع الذي يزداد تعقيدا بشأن بريكست».
وأضاف البيان أن «الدولتين أنجزتا إجراءات داخلية وسيدخل اتفاق التجارة الحرة الكوري البريطاني حيز التنفيذ بشكل تلقائي لدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في المستقبل».
وأضافت أن اتفاق التجارة الحرة الجديد يحافظ على «نفس مستويات» المزايا كالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، وسيبدأ تطبيقه على الفور في حال بريكست من دون اتفاق.
وفي حال التوصل لاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق اتفاق التجارة الحرة بعد الفترة الانتقالية، بحسب الوزارة.
وبريطانيا ثاني أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية بين دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تمثل أقل من 2 في المائة من مجمل التجارة فيها.