حركة سياسية لمواجهة المخاطر الاقتصادية وإقرار تشريعات مكافحة الفساد

استأنفت الحركة السياسية جزءاً من نشاطها، بعد 12 يوماً من الاحتجاجات التي شلّت لبنان. وتحركت كتل نيابية ووزراء في أكثر من اتجاه لتفعيل تشريعات متعلقة بمكافحة الفساد، وأخرى وزارية متعلقة بالملفات المالية والاقتصادية، وسط معلومات عن أن الأزمة يمكن أن تكون طويلة، في مقابل ارتفاع أسهم احتمالات تفعيل العمل الحكومي.
وفي عين التينة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفداً من نواب تكتل «لبنان القوي» الذي قال أمين سره النائب إبراهيم كنعان بعد اللقاء، إن «الهدف من الزيارة هو عرض للمواضيع الاستثنائية المطروحة من زاوية عمل المجلس النيابي، ونحن نعرف أن هناك تشريعات مهمة جداً، ويحكى الكثير في هذه المرحلة عن مكافحة الفساد؛ لكن مكافحة الفساد والمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة بالإضافة إلى رفع الحصانات كلها اقتراحات قوانين تقدمت بها كتلتنا وكتل أخرى، وأعتقد أن الوقت قد حان. وقد وافقنا دولة الرئيس على أن نخطو خطوة جدية لإقرارها».
وأشار كنعان إلى أنه «تم الاتفاق مع الرئيس بري الذي أبدى تجاوباً كبيراً، وعرفنا منه أنه سيبدأ خلال أيام بعد الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب اللجان ورؤسائها وهيئة المكتب لتجديد شرعيتها، من أجل البدء بدراسة كافة اقتراحات القوانين». وقال: «طبعاً هناك موازنة وهذه مسؤوليتي لدعوة لجنة المال؛ لكن دولة الرئيس سيكون له قرار بتفعيل عمل الهيئة العامة، تحديداً بمواضيع تتعلق بالقوانين التي طرحناها، والطلب من اللجان النيابية المباشرة دراستها، وألا يحصل أي تأخير، وإلا ستحال فوراً إلى اللجان المشتركة، كما قال دولة الرئيس، من أجل الإسراع وليس التسرع في عملية إقرار هذه القوانين».
وكانت مصادر نيابية قد أكدت لمحطة «LBCI» أنه «ما دامت الحكومة موجودة، فالمسؤولية تقع عليها لجهة إحالة مشروعات القوانين التي ترغب في إقرارها إلى مجلس النواب». وقالت المصادر نفسها إن «إقرار بعض مشروعات القوانين لا يتم بين ليلة وضحاها، إذ يحتاج لنقاش في اللجان النيابية المختصة». وأشارت إلى «ضرورة انعقاد لجنة المال والموازنة للبدء بدرس مشروع موازنة عام 2020». ولم تر هذه المصادر مانعاً من انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقررة في الخامس من الشهر المقبل.
وفي بعبدا، أعلن النائب أدكار طرابلسي، في بيان، أنه زار الرئيس ميشال عون، ونقل له «شكوى المواطنين من إقفال الطرق العامة، والإهانات التي يتعرضون لها على حواجز تذكرهم بأيام الميليشيات». وناشده «أن تتحمل السلطة السياسية والقوى الأمنية مسؤولياتها بفتح الطرق وتأمين حرية الحركة وحماية المواطنين، حقناً لتفاقم نقمة الناس وتحاشياً للمواجهات في الشارع».
في غضون ذلك، لا تزال الحلول السياسية للأزمة مقفلة. وأفادت قناة «الجديد» بأن الأزمة يمكن أن تكون طويلة، والحل السياسي لم يتبلور بعد؛ حيث برزت تجاذبات بين فريق رئيس الحكومة وفريق رئيس الجمهورية، علماً بأن هناك توافقاً تاماً بين الرئيسين حول وجوب إعادة النظر في الواقع الحكومي. وأشارت إلى أن «الحديث يدور عن تفعيل العمل الحكومي وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، وجلسة 5 نوفمبر (تشرين الثاني) ما زالت على موعدها».