انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

بمشاركة 35 عارضاً

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق فعاليات معرض العقار المغربي في ميلانو الجمعة

يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)
يسعى المعرض إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمغرب (الشرق الأوسط)

تستقبل إيطاليا ما بين 1 و3 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019»، الذي يشكل المحطة الثانية ضمن جولة العقار وفن العيش المغربي (سماب رود شو 2019)، التي احتضنت محطتها الأولى هذه السنة العاصمة الفرنسية باريس، خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وستكون جهة بني ملال - خنيفرة ضيف شرف معرض ميلانو، الذي يشارك فيه 35 عارضاً، بينهم أهم الشركات العقارية المغربية، بالإضافة إلى بنوك وممثلي الإدارات وموثقين، بحيث يتوخى المعرض أن يوفر منصة متكاملة لإبرام الصفقات العقارية.
ويشمل العرض مشروعات عقارية من نحو 30 مدينة مغربية، موفراً خيارات متعددة للزوار والمستثمرين، سواء من حيث التوزيع الجغرافي للمشروعات على طول التراب الوطني للمغرب، أم من حيث أصناف المشروعات العقارية المعروضة، والتي تشمل الشقق الاقتصادية والسكن المتوسط والفاخر والفلل والإقامات السياحية. كما يتضمن المعرض عروض تجزئات وبقع أرضية مجهزة لبناء عمارات أو بيوت تقليدية أو فلل، بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون الإشراف بأنفسهم على عملية البناء، بدل اقتناء مبانٍ عقارية منتهية الإنشاء.
ويراهن معرض «سماب إكسبو ميلانو 2019» على تعزيز الجاذبية الاستثمارية لجهة بني ملال - خنيفرة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «سماب»، سمير الشماع، إن «معرض ميلانو يسعى إلى تطوير فرص الاستثمار في المجال العقاري بالمملكة المغربية، وتعزيز جاذبية جهة بني ملال - خنيفرة في هذا المجال».
وأوضح الشماع أن هذا المعرض يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار العقاري بالمملكة عموماً والجهة بشكل خاص، وتطوير مساهمة الجالية المغربية المقيمة على وجه الخصوص في إيطاليا في تعزيز الدينامية العقارية والاقتصادية بجهة بني ملال - خنيفرة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مدينة ميلانو وحدها تأوي نحو 650 ألف مغربي ومغربية.
وأبرز الشماع أن هذه الدورة، المخصصة للعقار وفن العيش، ستعرف تنظيم حفلات موسيقية وندوات ولقاءات وجلسات، تمكن الزوار من الاستشارة والاطلاع على المحيط الاقتصادي والقوانين التي تنظم المجال العقاري، علاوة على فتح المجال للتواصل بين أفراد الجالية المغربية التي ينحدر أغلب أفرادها من جهة بني ملال - خنيفرة، وبين الشركات العقارية والمستثمرين وخبراء العقار في كل من المغرب وإيطاليا.
وهذه هي المرة الرابعة التي يقام فيها هذا المعرض في ميلانو. ولا تخفي مجموعة «سماب» المنظمة لهذا المعرض أن اختيارها لإيطاليا راجع إلى كون هذا البلد هو نقطة تلاقٍ لعدد كبير من أبناء الجالية المغربية، وخصوصاً المتحدرين من جهة بني ملال – خنيفرة، إضافة إلى سهولة التحاق أبناء الجالية المغربية بالبلدان المجاورة (سويسرا، وجنوب فرنسا).
ويبذل «سماب رود شو» الذي تنظمه مجموعة «سماب» بتعاون مع وزارة السكنى وسياسة المدينة، والفيدرالية المغربية للمنعشين العقاريين، جهوداً متواصلة من أجل توفير أفضل السبل للوصول إلى أسواق مستهدفة بعناية، وإمكانات تحقيق نتائج معتبرة.
وسينظم بموازاة هذا المعرض كثير من الندوات القانونية (3 كل يوم) بشراكة مع موثقين مغاربة، بهدف توعية المستثمرين بحقوقهم قبل شراء العقار، من خلال تبسيط القانون العقاري المغربي والتعريف بمستجداته. كما سيعرف المعرض تنظيم أنشطة موازية تتمثل في تقديم عروض فنية وموسيقية، تشارك فيها نخبة من الفنانين البارزين في مجال الموسيقى والطرب الشعبي والفكاهة.
وأخيراً، كما دأبت مجموعة «سماب»، سيتم تكريم عدد من الجمعيات المغربية الناشطة في منطقة لومبارديا، عبر تخصيص فضاء خاص لها، وستكون فرصة للجالية المغربية لتكتشف نشطاء مغاربة في مجالات الثقافة والنشاط الإنساني بين إيطاليا والمغرب.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».