بريطانيا تحسم اليوم بشأن الانتخابات... وتترقب مهلة الإرجاء الثالث لـ«بريكست»

جونسون يتهم خصومه باحتجاز مجلس البرلمان رهينة... والاستطلاعات تتوقع تقدمه

زعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون (يسار) ودايان أبوت من حزب العمال (وسط) وجيمس كليفلي من حزب المحافظين خلال مشاركتهم في «برنامج أندرو مار» على قناة «بي بي سي» بلندن أمس (أ.ف.ب)
زعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون (يسار) ودايان أبوت من حزب العمال (وسط) وجيمس كليفلي من حزب المحافظين خلال مشاركتهم في «برنامج أندرو مار» على قناة «بي بي سي» بلندن أمس (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا تحسم اليوم بشأن الانتخابات... وتترقب مهلة الإرجاء الثالث لـ«بريكست»

زعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون (يسار) ودايان أبوت من حزب العمال (وسط) وجيمس كليفلي من حزب المحافظين خلال مشاركتهم في «برنامج أندرو مار» على قناة «بي بي سي» بلندن أمس (أ.ف.ب)
زعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون (يسار) ودايان أبوت من حزب العمال (وسط) وجيمس كليفلي من حزب المحافظين خلال مشاركتهم في «برنامج أندرو مار» على قناة «بي بي سي» بلندن أمس (أ.ف.ب)

بينما يترقب البريطانيون صدور قرار أوروبي، اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء) على أبعد تقدير، بشأن تمديد الإرجاء الثالث لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سيصوت أعضاء مجلس العموم (النواب البريطانيون) اليوم على إجراء انتخابات عامة مبكرة لكسر الجمود الذي يعتري عملية «بريكست».
وكثّف حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا ضغوطه على البرلمان أمس، تعزيزاً لطلب رئيس الوزراء بوريس جونسون إجراء الانتخابات العامة المبكرة. لكن في الوقت الذي ينتظر فيه حزب العمال، أكبر أحزاب المعارضة، أن يوافق الاتحاد الأوروبي على إرجاء الخروج، يبدو حتى الآن أن محاولة الحكومة إجراء انتخابات مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) ستفشل.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم الخميس المقبل. لكن رغم أن الحكومة تقول إن هذا هو الموعد القانوني المفترض، فإنه لا يتوقع كثيرون أن يفي جونسون بوعده «أفعل (ذلك) أو أموت» يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد أن وافق التكتل الأوروبي على تأجيل جديد لـ«بريكست».
وقال جونسون، مساء أول من أمس: «لا يمكن أن يحتجز البرلمان البلاد رهينة أكثر من ذلك (...) ملايين الشركات والأشخاص لا يستطيعون تخطيط مستقبلهم. هذا الشلل يتسبب في ضرر حقيقي، ويتعين أن تتحرك البلاد إلى الأمام في 2020».
ومن جانبها، حذرت نيكي مورغان، وزيرة الثقافة، أمس، النواب من أن يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي لا يزال الموعد الذي يُفترض خروج البلاد فيه من الاتحاد الأوروبي، داعية البرلمان إلى دعم محاولة جونسون إجراء الانتخابات المبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول). وقالت مورغان لقناة «سكاي نيوز»: «في ظل عدم وجود اتفاق يصدق عليه البرلمان (لبريكست)، وعدم منح تمديد من قبل الاتحاد الأوروبي، فإن موعد الرحيل المفترض لا يزال يوم الخميس».
وأبدى «الحزب الاسكوتلندي الوطني» و«الحزب الليبرالي الديمقراطي»، المعارضان اللذان يشغلان معاً 54 مقعداً من أصل 650 في مجلس العموم، استعدادهما للقبول بإجراء انتخابات مبكرة، كما يريد رئيس الوزراء بوريس جونسون، لكن شرط أن يُرجئ الاتحاد الأوروبي موعد «بريكست» حتى يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال الحزبان إن إرجاء موعد «بريكست» لمدة 3 أشهر قد يقودهما إلى صياغة اقتراحات، الثلاثاء، تسمح بإجراء انتخابات مبكرة.
وصرّح رئيس كتلة «الحزب الوطني الاسكوتلندي» في البرلمان، إيان بلاكفورد: «إذا حصلنا على هذا التأجيل المفيد، سنعمل معاً لإجراء انتخابات هذا العام». وعرض «الحزب الوطني الاسكوتلندي»، وزعيمة «الحزب الليبرالي الديمقراطي» جو سوينسون، اقتراحهما في رسالة مشتركة موجّهة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقبل 5 أيام من موعد «بريكست» النهائي الحالي، ينبغي على قادة الاتحاد الأوروبي أن يقرروا، اليوم (الاثنين) أو غداً (الثلاثاء) على أبعد تقدير، مدة الإرجاء الثالث لموعد «بريكست».
وتبدو غالبية الدول منفتحة على إرجاء لمدة 3 أشهر، حتى 31 يناير ( كانون الثاني) 2020. وهي مهلة أُرغم بوريس جونسون على طلبها، رغم تأكيده أنه يرفضها، بحسب مصادر أوروبية. ويُرتقب إجراء تصويت اليوم في البرلمان البريطاني، بشأن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اقترحها رئيس الوزراء، الخميس الماضي، للخروج من المأزق.
وجونسون الذي لا يملك أكثرية برلمانية لتحقيق وعده بتنفيذ «بريكست» في 31 أكتوبر (تشرين الأول) يحتاج إلى أكثرية الثلثين من النواب لإجراء انتخابات مبكرة، وبالتالي إلى دعم قسم من المعارضة.
ويرغب «الحزب الاسكوتلندي الوطني» الاستقلالي و«الحزب الليبرالي الديمقراطي» الموالي لأوروبا، اللذان يعارضان بحزم «بريكست»، في إجراء انتخابات في التاسع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومن جهته، أكد «الحزب الوحدوي الديمقراطي» الآيرلندي الشمالي الصغير، الذي يشغل 10 مقاعد في مجلس العموم، من جديد، السبت، خلال مؤتمره في بلفاست، تصميمه على إفشال اتفاق «بريكست» الذي توصل إليه جونسون مع بروكسل. ومساء أول من أمس، اتهم جونسون النواب بأخذ بريطانيا «رهينة»، عبر رفضهم دعم إجراء انتخابات أو اتفاق «بريكست». وقال رئيس الوزراء، في بيان، إن «ملايين الشركات والأشخاص عاجزون عن وضع خطة لمستقبلهم؛ هذا الشلل يسبب أضراراً حقيقية، والبلد يجب أن ينتقل إلى أمر آخر عام 2020».
وفي غضون ذلك، أظهر استطلاع للرأي قبل اقتراع مقرر في البرلمان اليوم، بشأن إجراء انتخابات عامة مبكرة، تقدم الحزب الحاكم على غريمه المعارض (العمال) بـ16 نقطة. وأظهر الاستطلاع أن التأييد لحزب المحافظين زاد 3 نقاط منذ استطلاع سابق أجري قبل 8 أيام، ليصل التأييد له إلى 40 في المائة، في حين أظهر الاستطلاع أن التأييد لحزب العمال 24 في المائة دون تغيير. وتراجع «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المؤيد للاتحاد الأوروبي نقطة واحدة، مسجلاً 15 في المائة، بينما حصل «حزب بريكست»، بزعامة نايجل فاراج، المرجح أن ينافس المحافظين على أصوات مؤيدي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، على 10 في المائة.
وأشارت معظم أحزاب المعارضة إلى أنها إما ستمتنع عن التصويت اليوم على اقتراح إجراء الانتخابات المبكرة أو تصوت ضد الاقتراح، وهو ما يعني أنه من غير المرجح أن يحصل جونسون على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان لاقتراحه. ومن غير المقرر إجراء انتخابات عامة في بريطانيا قبل عام 2022.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.