«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتراجع عن قراراته «التأديبية»

بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
TT

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يتراجع عن قراراته «التأديبية»

بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب
بنشماش رئيس المكتب الفيدرالي للحزب

قرر المكتب الفيدرالي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض، خلال اجتماعه أول من أمس بالرباط، التراجع عن القرارات التأديبية التي اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، وذلك في سياق مبادرة المصالحة التي أطلقها أمينه العام، حكيم بنشماش في سبتمبر (أيلول) الماضي، والنداء الذي وجهه لرص صفوف الحزب والحفاظ على وحدته يوم 16 الشهر الحالي.
يذكر أن القرارات التأديبية الصارمة التي تضمنت طرد قياديين من الحزب وتجميد مسؤوليات آخرين، جاءت على أثر الانقسام الذي عرفه الحزب منذ مايو (أيار) الماضي، بسبب انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وأعضاء مكتبها المسير. وكان الأمين العام للحزب طعن في انتخاب سمير كودار رئيساً للجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب، وشكل لجنة ثانية لتولي هذه المهمة، ليجد الحزب نفسه أمام لجنتين تحضيريتين متوازيتين تتنافسان على مشروعية الإعداد لمؤتمر الحزب. غير أن القضاء أنهى هذا الجدل في التاسع من الشهر الحالي عندما أصدر حكماً في القضية التي رفعها بنشماش يطعن فيها في انتخاب كودار. وجاء حكم القضاء لصالح بنشماش وقضى ببطلان انتخاب كودار، وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها اللجنة التحضيرية التي يرأسها.
وأشار بيان صادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب أول من أمس، برئاسة بنشماش، إلى أن المكتب الفيدرالي «قرر بإجماع أعضائه التراجع عن القرارات التأديبية التي سبق أن اتخذها في حق بعض أعضاء الحزب، في رسالة واضحة تؤكد النية الصادقة من أجل التجاوب المشترك مع نداء الأمين العام وعموم المناضلات والمناضلين المتطلعين إلى استدراك الزمن السياسي والتنظيمي بما يضمن التأسيس الفعلي لشروط مد جسور التحاور البناء».
وأشار البيان إلى أن المبادرات التي أطلقها الأمين العام للحزب تندرج «في سياق إعداد الشروط اللازمة والضرورية لإطلاق حوار داخلي يجمع كل مكونات ومؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضليه من أجل الإعداد المشترك للمؤتمر الوطني الرابع للحزب برؤية وحدوية فعالة، من شأنها إعادة تأهيل الأدوار السياسية للحزب ليطلع بمهامه المرحلية والمستقبلية».
وتعذر الاتصال بأبرز قياديي التيار المعارض لبنشماش للتعليق على هذا القرار الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء عقدوا اجتماعاً الثلاثاء الماضي، ناقشوا خلاله مبادرة بنشماش وكلفوا فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، بمتابعة الحوار مع الأمانة العامة للحزب.
إلى ذلك، أشار البيان الصادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي للحزب، إلى أن الاجتماع خلص إلى تبني كثير من المبادرات وفق برمجة زمنية محددة، من ضمنها تنظيم الملتقى الوطني للشباب تحت إشراف الأمانة العامة للحزب، والملتقى الوطني للكفاءات، و3 موائد مستديرة جهوية، وإطلاق مبادرات إعلامية. كما أوصى المكتب الفيدرالي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، بمواصلة الاشتغال والتهيؤ الفعلي له، وإعداد الشروط والترتيبات الكفيلة بعقده في أحسن الظروف وفي آجاله القانونية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.