تعميم قضائي بمنع إخراج الدولار عبر المعابر الحدودية

أمر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة في حقائب صيارفة وتجار عبر مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية.
ويتم إخراج الدولارات النقدية عادة بتصريح عادي معتمد لدى الجمارك اللبنانية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأنه «تم التنسيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحيث ستعمد مديرية الجمارك إلى إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة يعمد مصرف لبنان المركزي إلى تحديدها».
بموازاة ذلك كشف مصرف لبنان أن «ثلاثة صيارفة في حوزتهم عملات عربية مختلفة دخلوا الأراضي اللبنانية بعد الإعلان عنها. وقد تم تبديلها بالدولارات الأميركية في أسواق بيروت ليتم شحنها إلى تركيا».
ودعا المصرف، في بيان، الصيارفة وشركات الصيرفة إلى أن «يكونوا مرخصين بشحن الأموال من قبل مصرف لبنان أو أن يتم شحن هذه الأموال عبر الشركات المرخص لها من المصرف أو التقدم بطلب الترخيص من مصرف لبنان حسب التعاميم الصادرة عنه للقيام بأعمال الصيرفة وشحن الأموال مع تحرير رأس المال المطلوب للحصول على هذا الترخيص، وعندها لا قيود على المبالغ المشحونة، ولا حاجة لطلب إذن مسبق تبعاً لتعاميم مصرف لبنان القائمة».
وأضاف البيان: «الكل يعلم أنه عند دخول الأسواق اللبنانية عملات عربية ورقية يُعاد شحن هذه الأوراق إلى الدول المنشأ للعملة حيث تستبدل بالدولار الأميركي ويعاد شحنها إلى لبنان. إن سوق القطع اللبناني سيبقى سوقاً حراً في التعامل تبعاً لقوانين وتعاميم مصرف لبنان الحالية. لن يصدر مصرف لبنان أي تعميم جديد في هذا الموضوع».
ويشهد لبنان أزمة مرتبطة بمدى توافر العملة الصعبة الأجنبية في السوق. وتفاقمت هذه الأزمة مع إقفال المصارف أبوابها منذ عشرة أيام، بسبب الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها البلد، فيما لا تتوافر العملة الصعبة في ماكينات الصرّاف الآلي في الشوارع. ويتحدث ناشطون عن أن سعر الدولار في السوق السوداء تخطى الـ1650 ليرة، رغم أن السعر الرسمي للصرف هو 1507 ليرات للدولار الأميركي الواحد.