الوكالة اليهودية تخطط لهجرة جماعية إلى إسرائيل

مقر الوكالة اليهودية العالمية
مقر الوكالة اليهودية العالمية
TT

الوكالة اليهودية تخطط لهجرة جماعية إلى إسرائيل

مقر الوكالة اليهودية العالمية
مقر الوكالة اليهودية العالمية

بدأ مجلس الأمناء في الوكالة اليهودية العالمية، أمس الأحد، سلسلة أبحاث حول أوضاع اليهود في العالم، «في تفاقم الاعتداءات الدامية عليهم في أوروبا والولايات المتحدة ودول غربية أخرى». وحسب مصادر مقربة من رئيس الوكالة، يتسحاق هيرتسوغ، فإنه طرح على المؤتمر «خطة لهجرة يهودية جماعية من دول العالم المختلفة إلى إسرائيل».
وقالت هذه المصادر إن «مجلس أمناء الوكالة اليهودية العالمية، الذي سيجتمع لثلاثة أيام متواصلة، سيقر خطة عمل استراتيجية للسنوات العشر القادمة، في مركزها توفير حماية وحلول للتحديات التي يواجهها الشعب اليهودي في العصر الحالي، وفي مقدمتها وضع حد للارتفاع الحاد في العمليات المعادية للسامية في أنحاء العالم».
وتؤكد المصادر أن هناك خلافات حادة بين أعضاء المجلس حول سبل مكافحة الاعتداءات اللاسامية، فهنالك من يطلب توفير الحماية لليهود في بلدانهم وإبقائهم قوة دعم لإسرائيل في تلك البلدان، حيث إنه في كل الأحوال سيبقى يهود خارج إسرائيل، بينما هناك من يرى أن الحل الوحيد لكيلا يبقى اليهود في العالم مستهدفين، هو مساعدتهم على الهجرة إلى إسرائيل.
وتنص خطة هيرتسوغ، على أن تنشط الوكالة اليهودية بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، والمجتمعات والمنظمات اليهودية المختلفة، في 3 محاور أساسية: المحور السياسي، ويشمل نشاطا مقابل زعماء الدول الأجنبية والبرلمانات ومنظمات سلطة القانون، والمحور الأمني، ويشمل العمل على رفع مستوى ودرجات تأمين وحراسة المؤسسات اليهودية، والمحور التربوي التوعوي الذي سيختص بالسعي للقضاء على ظاهرة العداء للسامية من خلال أبحاث جادة وإيفاد مئات المختصين الإسرائيليين للعمل مع المربين وأجهزة التعليم المحلية في صفوف المجتمعات والجاليات اليهودية في الخارج.
وسيستمع أعضاء مجلس الأمناء خلال المؤتمر إلى كلمات عدد من المسؤولين الإسرائيليين، في مقدمتهم الرئيس رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء الانتقالي، نتنياهو، ورئيس الوزراء المكلف، بيني غانتس.
يذكر أن الوكالة اليهودية تعمل منذ سنة 1929، وحسب منشوراتها ساهمت في جلب 3 ملايين يهودي إلى إسرائيل. ويتواجد مقرها الرئيسي في القدس الغربية، حيث لها فروع في 248 مدينة في العالم، ويعمل في صفوفها 2200 موظف، وتنظم مشاريع «رحلات وطنية» لعشرات آلاف اليهود من الخارج إلى إسرائيل لتشجيعهم على الهجرة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».