رسائل مصرية غاضبة للاتحاد الأوروبي رداً على انتقادات حقوقية

مطالب بجلسة برلمانية طارئة

جددت مصر، أمس، رفضها انتقادات وجهها البرلمان الأوروبي إليها، تتعلق بانتهاكات حقوقية. وقال كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب (البرلمان)، إن بلاده «ترفض محاولات الإملاء والتقييم لأوضاع وطنية خالصة، خصوصاً إذا كانت تلك التقييمات مدفوعة بحملات ممنهجة ومكذوبة ومسيسة»، مشيراً إلى أن «هناك خطاً رفيعاً بين تبني حقوق الإنسان ودعم الإرهابيين».
وطالب البرلمان الأوروبي في قرار أصدره الخميس الماضي، السلطات المصرية، بوضع حد لما عدّه «انتهاكات طالت مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين وصحافيين»، على خلفية مظاهرات محدودة وقعت في سبتمبر (أيلول) الماضي بمصر، داعياً للإفراج عن المعتقلين منهم.
ورد مجلس النواب المصري، في بيان الجمعة، معلناً رفضه القرار، وعدّه «استمراراً لنهج (غير مقبول) من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب، أو الشعب المصري أي اعتبار». وتواصل الرفض المصري أمس، خلال لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالوزير مفوض مارينا فرايلا رئيس القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، الذي طالبه بنقل رسائل تتعلق بحقيقة الأوضاع الحقيقية في مصر إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي رسائله، عاتب درويش البرلمان الأوروبي، الذي ذكر أنه لم يبدأ عمله بتشكيله الجديد إلا في يوليو (تموز) الماضي، قائلاً: «كان على أعضائه عدم التسرع في إصدار قرارات ترتبط بالدول الصديقة والشريكة إلا بعد دراسة وافية لمقررات الشراكة وثوابتها ثم إجراء حوارات سياسية ولقاءات فعلية بممثلي مجلس النواب، فهذه مبادئ الشراكة وقواعدها القانونية، ولا تجوز مخالفتها بهذه القرارات الصارخة المتعجلة التي تعبر عن عدم التفهم لطبيعة المنطقة ولقضاياها ولقضايا التعاون المصري - الأوروبي وللمصالح المشتركة بينهما».
ونوه بأن «قضية حقوق الإنسان قضية وطنية مصرية وجزء من مخطط التنمية الشاملة»، معلناً ترحيبه بـ«الحوار وتبادل الرؤى والخبرات مع كل شركاء مصر فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز المبادرات الرامية لتحسين حقوق الإنسان عالمياً».
وأعلن أن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان سوف تعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل، لمناقشة أطر التحرك الخارجي للجنة مع الشركاء الدوليين في ضوء «الفهم غير الصحيح للبعض وترويج المغالطات»، على حد قوله.
وفيما عُدّ تفنيد عملي للانتقادات الأوروبية، زار أعضاء بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، أمس، منطقة سجون المنيا الجديدة (جنوب القاهرة)، مؤكدين في بيان عقب الزيارة «كذب الافتراءات والأكاذيب التي يحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر».
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان إن أعضاء اللجنة استمعوا لنزلاء السجن فرادى في عدم وجود القيادات الأمنية، ولم يقدم منهم أي شكوى بشأن سوء المعاملة. وأضاف: «هذه الزيارات تكشف زيف الادعاءات التي يقولها بعض المنظمات الحقوقية أو التي جاءت في بيانات البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، ولا تتعدى كونها محاولات لهدم الدولة المصرية».
وتابع أنه سيتقدم بطلب لرئيس البرلمان علي عبد العال، بصفته رئيساً للجنة، لعقد جلسة طارئة للرد على ادعاءات البرلمان الأوروبي.