خطة تنمية السياحة السعودية من أولويات قمة «مجموعة الـ20» المقبلة

استراتيجية لزيادة إسهام القطاع بنحو 10 % في الناتج المحلي الإجمالي

جانب من اجتماع وزراء السياحة لدى دول مجموعة العشرين (واس)

ضمن خطط الرياض لتعزيز وجودها على خريطة السياحة العالمية، أكّدت السعودية أن خطة تنمية القطاع السياحي ستكون من الأولويات الرئيسية للنقاشات في قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وأكد أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، خلال اجتماع وزراء السياحة لدى دول مجموعة العشرين في اليابان أول من أمس، أنّ خطة تنمية القطاع السياحي في السعودية ستكون من الأولويات الرئيسية للنقاشات عندما تتولى بلاده رئاسة قمة مجموعة العشرين لعام 2020، لما لها من أثر كبير في الاقتصاد العالمي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
وتحدث عن رؤية السعودية في الأمور المتعلقة بمستقبل قطاع السياحة السعودي، مستعرضاً استراتيجية المملكة الرامية إلى تطوير القطاع السياحي الناشئ بما ينسجم مع أهداف رؤية 2030، الساعية لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد متنوع يحقق الرخاء للجميع، مؤكداً التزام السعودية بتعزيز إسهام السياحة في أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقال الخطيب: «السعودية من موقعها كواحدة من الوجهات السياحية الناشئة تفتح أبوابها للعالم أجمع بكل رحابة صدر، وتُدرك قيمة السياحة في السعودية بوصفها محفزاً للنمو الاقتصادي وجسراً للتواصل الثقافي الذي يرتقي بالوعي والتآلف والاحترام، كما تعي بشدة المسؤوليات كافة التي تنطوي عليها هذه المسألة».
وأكّد أنّ السياحة لا بدّ أن تتسم باستدامتها في حال أريد لها أن تعود بالفائدة للأجيال القادمة، موضحاً أنّ استراتيجية السعودية تتمثل في زيادة إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي من 3 إلى 10 في المائة، فضلاً عن زيادة أعداد زوار السعودية من 18 مليون زائر سنوياً إلى 100 مليون بحلول عام 2030.
وتشهد السعودية استعدادات كبيرة لاستضافة قمة مجموعة العشرين المقبلة في الرياض، إضافة إلى تحولات تنموية في قطاع السياحة.
وتضمنت خطط السعودية في تنمية السياحة سعيها لاستقبال 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030، إذ أسست الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صندوق تمويل برأسمال قوامه 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) سيعمل على تنمية القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار السياحي من خلال تقديم تسهيلات مالية لمشروعات تتعلق بقطاع السياحة.
أمام هذا الدعم للمشاريع السياحية وبناء المدن السياحية والترفيهية، تعمل السعودية على تسجيل بقية المواقع التاريخية ضمن التراث العالمي، إذ تمتلك مواقع تراثية حضارية تعود لآلاف السنين ومواقع تراثية صناعية تعود لبدايات القرن الماضي.
ومنذ بداية «مواسم السعودية» الخاصة في المدن التي صاحبها إطلاق تأشيرة سياحية إلكترونية ترتبط بالمواسم السياحية فقط، شهد قطاع الإيواء في السعودية تصاعداً في نسبة الإشغال منذ بداية يناير (كانون الثاني) من العام الحالي بنسبة 58.3 في المائة إلى 74.4 في المائة في يونيو (حزيران) من العام الحالي، وفقاً لمركز «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.