اتفاقية سعودية لتوطين صناعة 10 ملايين عداد كهربائي ذكي

وزير الطاقة: المشروع نقلة نوعية في دعم الصناعة وفق رؤية 2030

السعودية تشهد توقيع اتفاقية بين 5 جهات حكومية لتوطين صناعة الكهرباء (الشرق الأوسط)

أبرمت 5 جهات سعودية، أمس، في العاصمة السعودية الرياض، اتفاقية نوعية تقضي بتوطين صناعة وتقنية الكهرباء، عبر إنتاج العدادات الذكية المعدة للاستخدام داخل المملكة، في خطوة لدعم وتعزيز المحتوى المحلي، وتطوير التصنيع الكهربائي في البلاد.
وجاء هذه التحرك وسط اهتمام حكومي رفيع، إذ رعى الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، أمس (الأحد)، توقيع الاتفاقية التي يمثل أطرافها كل من وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والشركة السعودية للكهرباء، والتي تهدف إلى تعزيز دور المحتوى المحلي لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية. ومن المقرر البدء في تنفيذها خلال الأشهر المقبلة.
ووقع الاتفاقية الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور خالد السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، والدكتور سعد القصبي محافظ هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، والدكتور ياسر التركي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء، والدكتور عبد الرحمن المهنا محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المكلف.
وتنص الاتفاقية على إلزام الشركة الفائزة بمشروع العدادات الذكية بتصنيع ما لا يقل عن 35 في المائة من العدادات الذكية في السعودية، أي بواقع 3.5 مليون عداد من أصل إجمالي المشروع البالغ 10 ملايين عداد، في وقت أكد فيه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، عقب مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقية المهمة تؤكد التزام الدولة بتمكين وتعظيم المحتوى المحلي، وتعزيز دور الصناعات الوطنية للارتقاء الفاعل في تطوير صناعة الكهرباء في السعودية، وفق رؤية 2030، مشيراً إلى أن مشروع العدادات الذكية الذي سيرى النور قريباً سيكون نقلة نوعية في خدمة المشتركين، والارتقاء بقطاع الكهرباء إلى مستويات أفضل.
ومن جانبه، أفاد رئيس «السعودية للكهرباء» بأن الشركة تهدف من خلال مشروع العدادات الذكية إلى تحقيق موثوقية خدمة كهربائية عالية، ونظام فوترة موثوق أيضاً وسهل القراءة لمشتركيها، وتتوفر فيها جميعاً معايير الدقة والشفافية والوضوح، وتتماشى مع جميع المعايير المضمونة للبنك الدولي والمطبقة في السعودية.
وبين السلطان أن الشركة تؤكد من خلال توقيع هذه الاتفاقية استمرار الجهود التي تبذلها في تعزيز المحتوى المحلي للصناعات ذات العلاقة بقطاع الكهرباء، وتمكين المصنعين المحليين من المنافسة عالمياً، ورفع نسبة المصانع المحلية المسجلة لدى الشركة.
وبدوره، قال رئيس «هيئة المحتوى المحلي»، الدكتور غسان الشبل: «الهيئة عملت مع شركائها على الاستفادة من هذا المشروع الكبير لرفع كفاءة وقدرة الإنتاج المحلي من العدادات الذكية، التي يصل حجم الطلب عليها إلى 10 ملايين عداد ذكي»، مضيفاً أن حجم التوريد للمصانع المحلية يتركز في إنتاج العدادات الرقمية، في حين سيسهم المشروع على تعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج العدادات الذكية، بما لا يقل عن 3.5 مليون عداد ذكي طوال فترة المشروع، بموازاة العمل على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى قيادة هذه الصناعة.
وأوضح الشبل أن الهيئة بادرت مع عدد من الجهات إلى دراسة القدرات المحلية وتقييمها، والبحث في إمكانية تطويرها خلال فترة المشروع، واقتراح آلية تعزيز ورفع عناصر المحتوى المحلي، وكيفية تطبيقها ضمنه، حيث سيتم وفق الآلية مراقبة أداء المصانع والمقاولين للتأكد من تحقيق النسب المقترحة للمحتوى المحلي.
وكشف أن الهيئة تعمل مع شركائها على الاستفادة من هذا المشروع الضخم لرفع كفاءة وقدرة الإنتاج المحلي من العدادات الذكية، التي يصل حجم الطلب عليها إلى 10 ملايين عداد ذكي، حيث إن حجم التوريد للمصانع المحلية يتركز في إنتاج العدادات الرقمية، في حين سيساهم المشروع في تعزيز قدرات المصانع المحلية على إنتاج العدادات الذكية، بما لا يقل عن 3.5 مليون عداد ذكي طوال فترة المشروع، بموازاة العمل على توطين التقنيات اللازمة في هذا القطاع الحيوي، وتأهيل الخبرات الوطنية لتتولى قيادة هذه الصناعة.
إلى ذلك، أفاد محافظ «المواصفات والمقاييس والجودة» بأن تطبيق المواصفات سيتم من خلال محورين: أولهما قبل التوريد، حيث يتم فحص نموذج واحد من كل نوع من العدادات من قبل مختبرات معتمدة من المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML)، والتأكد من تحقيق ذلك النموذج متطلبات مطابقة المواصفات والمقاييس السعودية، حيث يمنح النموذج المطابق شهادة اعتماد الطراز، موضحاً أن هذا النموذج من العدادات قد حقق المتطلبات النظامية، ومسموح باستخدامه في السعودية.
وأضاف القصبي أن المحور الثاني يتعلق بفحص العدادات قبل تركيبها، للتأكد من أنها معايرة، وأنها تقرأ بشكل صحيح، إضافة إلى التأكد من معايرتها خلال التشغيل كل فترة وبشكل دوري، وفق الإجراءات الفنية المحددة لذلك.
ومن جهته، قال محافظ «تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج» إن الهيئة قد أعدت استراتيجية العدادات والشبكات الذكية تماشياً مع رؤية 2030، متضمنة الفوائد المباشرة وغير المباشرة لكل من المستهلك ومقدم الخدمة والاقتصاد الوطني على حد سواء، مشيراً إلى أن الهيئة حددت الوظائف المطلوب توفرها في العدادات الذكية، ومنها مراقبة جودة الخدمة، وتمكين المستهلك من متابعة نمط استهلاكه في أي وقت، إضافة إلى خاصية الدفع المسبق.
وأشار المهنا إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع المهم لتحويل العدادات الإلكتروميكانيكية الحالية التي تبلغ 10 ملايين عداد إلى عدادات ذكية تحت إشراف منظومة تكامل قطاع الكهرباء، بقيادة وزير الطاقة.