300 شخصية عالمية من 30 دولة يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»

شركات ومؤسسات دولية عملاقة ضمن الشركاء و6 آلاف مختص على قوائم الحضور

300 شخصية عالمية من 30 دولة يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»
TT

300 شخصية عالمية من 30 دولة يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»

300 شخصية عالمية من 30 دولة يثرون مناقشات «دافوس الصحراء»

كشف صندوق الاستثمارات العامة في السعودية القائم على تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 - أكبر تجمع استثماري في المنطقة - والمزمع انطلاقته غداً الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض عن مشاركة 300 شخصية عالمية يمثلون 30 دولة، سيثرون محاور الموضوع الرئيس والقمم الثلاث في أعمال الدورة السنوية الثالثة لـ«دافوس الصحراء» والتي تنتهي في آخر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
وفي أول بيان يصدر عن المبادرة حول تفاصيل التجمع، كشف «الاستثمارات العامة» عن مشاركة 49 شريكاً يسهمون في تطوير المبادرة، موضحة أن نسخة المبادرة لعام 2019 تعكس خلفيات الحضور العالمي للمؤتمر، حيث تبلغ نسبة ممثلي قارة أميركا الشمالية 39 في المائة، بينما يأتي 20 في المائة من حضور المؤتمر من أوروبا، وتحوز آسيا على نسبة 19 في المائة من المتحدثين، فيما تشكل نسبة دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15 في المائة، مبينة تسجيل أكثر من 6 آلاف شخص من المختصين والمهتمين للمشاركة في المؤتمر. وتنقسم مجموعة الشركاء العالميين في مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 إلى ثلاثة فئات، هم 16 شريكاً استراتيجياً سيسهمون في رسم إطار الحدث بشكل عام، منهم: شركة «داو كيميكال»، و«إتش إس بي سي»، و«سامسونغ إلكترونيكس»، ومجموعة «اللولو» العالمية، وشركة «ريلاينس للصناعات المحدودة»، و«موانئ دبي العالمية»، و«بنك الرياض»، و«سابك»، و«الخطوط الجوية العربية السعودية»، و«شركة البحر الأحمر للتطوير»، و«معادن».
فيما سيكون هناك 12 شريكاً للمعرفة من ضمن الشركات العالمية الرائدة في مجال الخدمات الاستشارية تم التعاون معها لتنظيم وإدارة 12 جلسة حوارية تتعلق بقطاعات المبادرة بهدف استكشاف الأعمال التجارية الناشئة والاتجاهات الاستثمارية، بالإضافة إلى تحديد فرص النمو في المراحل المبكرة، وتضم هذه القائمة «ديلويت»، و«إي واي»، و«كيه بي إم جي»، و«باليديوم»، و«بي دبليو سي».
وسيشارك 21 شريكاً تكنولوجياً عالمياً ممن سيتناولون مواضيع عن أحدث وأبرز التقنيات في عالم التكنولوجيا، كما سيعرضون أحدث الابتكارات من مختلف الميادين امتداداً من الذكاء الصناعي وتقنية الواقع المعزز وصولاً إلى عالم الروبوتات والاتصال وغيرها، وتتضمن هذه القائمة: «غرافيتي إكستريم إي»، و«غرين إمباكت»، و«هايف»، و«هواوي تكنولوجيز»، و«ماركبل»، و«بيور هارفست»، و«ريفا إنرجي سوليوشنز»، و«سينس تايم»، وشركة «فيرجن هايبرلوب ون».
وتم إنشاء مبادرة مستقبل لتشجيع الحوار وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية حول بعض الموضوعات التي تواجه العالم اليوم - بما في ذلك الاستدامة والتكنولوجيا ومستقبل المجتمعات، وتلتزم مبادرة مستقبل الاستثمار بتوفير منصة ملائمة تسهل التواصل الإبداعي بين رواد الأعمال وصناع القرار والمستثمرين والمبتكرين وقادة العالم.
وتتبنى المبادرة في نسختها الثالثة موضوعاً رئيسياً معنوناً بـ«ما هو مستقبل عالم الأعمال؟»، حيث تركز الفعالية على ثلاثة محاور رئيسية هي «مستقبل مستدام»، يهدف لاستكشاف نماذج جديدة للابتكار والاستثمار تسهم في تعزيز العوائد المالية وتدعم الاستدامة في جوانب الحياة، فيما ثاني المحاور هو «التقنية لمصلحة الجميع» حيث سيقترح السياسات التنظيمية والتجارية لتوجيه النمو المستقبلي في قطاع التقنية، بينما المحور الثالث هو «مجتمع متقدم»، حيث يعنى بتأسيس الأنظمة وتبني الثقافة التي تسهم في تشجيع أفضل الممارسات البشرية في عصر الآلات.
وبالإضافة إلى البرنامج الرئيسي، تستضيف مبادرة مستقبل الاستثمار ثلاث قمم تتناول تأثير التغييرات في الجوانب التجارية والترفيهية والمجتمعية وانعكاسها على دفع عجلة الابتكار وإيجاد الفرص الاستثمارية تحت عناوين «العمل الشامل» و«الترفيه التفاعلي» و«الترابط المجتمعي». يشار إلى أن المبادرة تستضيف 12 ورشة عمل تعمل ضمن قطاعات مختلفة، وتعنى باستكشاف الأعمال الناشئة والتوجهات الاستثمارية وتحديد فرص النمو في المراحل المبكّرة.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.