قيادي في الجيش الوطني: حسم معركة طرابلس بات وشيكاً

السراج يحذر من تطور «العدوان» على العاصمة إلى «حرب أهلية شاملة»

مقاتلون موالون للجنرال حفتر جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للجنرال حفتر جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
TT

قيادي في الجيش الوطني: حسم معركة طرابلس بات وشيكاً

مقاتلون موالون للجنرال حفتر جنوب طرابلس (أ.ف.ب)
مقاتلون موالون للجنرال حفتر جنوب طرابلس (أ.ف.ب)

قال قيادي بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، لـ«الشرق الأوسط» إن قواته تتجه لحسم معركة «تحرير» العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، التي حذر رئيسها فائز السراج مما وصفه «بتطور العدوان إلى حرب أهلية شاملة مدمرة، ستؤثر سلبا على كامل المنطقة، وستكون لها تداعيات خطيرة على الجميع».
وفي كلمة نشر مكتبه ملخصها، بعدما ألقاها خلال أعمال مؤتمر القمة الـ18 لدول حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، دعا السراج مجددا «الدول الداعمة للمعتدي بمراجعة موقفها، وأن تلتزم بمبادئ الحركة، بعد أن اتضح أن مواصلة هذا النهج لا طائل منه، ولا نتيجة له سوى قتل مزيد من الليبيين».
كما تطرق السراج إلى «ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية شديدة الخطورة، تمثلت في تطور الانقسام السياسي والمؤسساتي، الذي تغذيه وتدعمه أطراف خارجية، إلى اعتداء على طرابلس، استهدف الانقلاب على الشرعية، ونسف المسار السياسي، والاستيلاء على السلطة». مستعرضا «نتائج العدوان المستمر منذ أكثر من ستة أشهر، من خسائر لا تعوض في أرواح الشباب الليبي، وموجات نزوح من مناطق القتال، وتدمير مئات المنازل والمستشفيات والممتلكات العامة والخاصة، والبنية الأساسية. إضافة لارتكاب الميليشيات المعتدية انتهاكات موثقة، تعتبر وفق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات مجلس الأمن الدولي، جرائم حرب».
في المقابل، قال مسؤول عسكري بارز في «الجيش الوطني» إن سيطرة وحدات الجيش على منطقتي «الأحياء البرية والكزيرما» جنوب العاصمة، تعني تقدم القوات حسب الخطة الموضوعة لتحرير المدينة، مقابل دحر الميليشيات وإجبارها على التخلي عن مواقعها.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، أن «المعركة النهائية اقتربت بالفعل، والاجتياح قريب، وسيكون هناك تغيير جذري في الميدان، وربما خلال فترة قصيرة جدا ستنتهي هذه الحرب لصالح قوات الجيش»، لافتا إلى «نجاح قوات الجيش في إبعاد قوات العدو عن مطار طرابلس الدولي المهجور حاليا، والذي اعتادت هذه الميليشيات على تهديده من وقت لآخر».
ووزعت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، مشاهد مُصوّرة لبعض المواقع التي قامت وحدات الجيش بإحكام سيطرتها عليها، وتأمينها في منطقتي الأحياء البرية والكزيرما بعد اشتباكات عنيفة، لكنها امتنعت عن نشر المواقع الأخرى بداعي سرية العمليات العسكرية، وحفاظاً على سلامة الجنود.
وكان الجيش الوطني قد كشف في بيان لمركزه الإعلامي النقاب عن اتجاه ميليشيات مدينة مصراتة المسلّحة، التي توجد في محاور طرابلس، للانسحاب، لافتا إلى أن هذا القرار، الذي تمت مناقشته خلال اجتماع غرفة عمليات مصراتة مؤخرا، وتسرّبت معلومات عن إصداره، جاء بناء على معطيات ميدانية. معتبرا أن التفكير في الخروج من محاور طرابلس بالنسبة لميليشيات مصراتة «قد يكون محاولة لمناورة ما»، مستدركا: «لكن خروجهم من طرابلس أمر لا بد من حدوثه، عاجلا أم آجلا؛ لأن هذه نتيجة المعركة في النهاية».
وأضاف بيان الجيش الوطني: «فوجئت هذه الميليشيات بحرب طويلة لم تتعود عليها، وبتكتيكات عسكرية بأساليب جديدة، لم تجد محاولات غرفة العمليات التركية، وضباطها وطائراتها المسيّرة سوى مزيد من الخسائر».
في المقابل، نقلت وسائل إعلام موالية لحكومة السراج عن قادة ميدانيين، تابعين لها، استمرار سيطرة قوات الحكومة على جميع تمركزاتها في محيط مطار طرابلس، وإفشال محاولة تسلل لقوات الجيش باتجاه معسكر اليرموك، حيث سادت حالة من الهدوء النسبي محاور القتال في جنوب طرابلس.
من جانبها، أدانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا بشدة الهجمات على أي أهداف مدنية، بما في ذلك المرافق الصحية، والمستشفيات الميدانية والفرق الطبية، وقالت في بيان لها مساء أول من أمس إن الأمم المتحدة وثقت ما لا يقل عن 58 هجوما على الطواقم الطبية، والمرافق الصحية خلال العام الحالي.
ونفت البعثة نفياً قاطعاً «الإشاعات التي تفيد بأنها تلقت إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية، العاملة جنوب طرابلس، ونقلتها إلى أحد أطراف النزاع»، وأكدت مجدداً أنها لم تتلق أي إحداثيات للمستشفيات والعيادات الميدانية، ولم تقم بتزويد أي طرف من أطراف النزاع بها.
واعتبرت البعثة الأممية أن «استهداف المدنيين والبنى التحتية المدنية» يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى جرائم حرب، ويتعين في جميع الأوقات الحيطة الكلية واحترام مبادئ التمييز والتناسب احتراماً كاملاً، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني».
وجاء البيان بعد يوم واحد على اتهام وجهته قوة مكافحة الإرهاب، الموالية لحكومة السراج، إلى البعثة الأممية بشأن تسريب إحداثيات مواقع تم قصفها مؤخرا من قبل قوات الجيش الوطني في العاصمة طرابلس.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.