مواجهات جديدة في العراق تحصد مزيداً من القتلى والجرحى

ذهول غداة أحداث الجمعة الدامية... وحظر التجوال في غالبية محافظات الوسط والجنوب

متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
TT

مواجهات جديدة في العراق تحصد مزيداً من القتلى والجرحى

متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)
متظاهرون يحاولون عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء في بغداد أمس وقوات الأمن تمنعهم (أ.ف.ب)

تواصلت أمس، عمليات الكر والفر بين جموع المتظاهرين وقوات الأمن في مختلف المدن العراقية، وقتل متظاهران وأصيب عشرات آخرون في الناصرية (جنوب)، في حين احتشد آلاف المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، وحاولوا مجدداً عبور جسر الجمهورية وصولاً إلى المنطقة الخضراء رغم المقاومة التي تبديها قوات الأمن ضدهم واستخدامها القنابل المسيلة للدموع بكثافة. وأصدر كثير من الناشطين دعوات للمتظاهرين بالكف عن محاولات اقتحام المنطقة الخضراء حفاظاً على الأرواح وتجنباً لمزيد من الضحايا.
وأفادت تقارير أولية بمقتل 6 أشخاص أمس. وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 3 متظاهرين قتلوا في بغداد و3 في الناصرية (جنوب)، من دون مزيد من التفاصيل. وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، بأن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.
وإلى جانب الدعوات المتواصلة للخروج في الشوارع والقيام باعتصامات مفتوحة في بغداد، واصل النشطاء والمحتجون إطلاق الدعوات في محافظات وسط وجنوب العراق للخروج في مظاهرات واعتصامات مماثلة بعد يوم دامٍ راح ضحيته آلاف الجرحى والقتلى.
ويميل عدد غير قليل من المراقبين إلى الاعتقاد بأن البلاد في أخطر مراحل الصراع بين أحزاب السلطة وفصائلها المتهمة بالفساد والاستهتار، وبين جموع المواطنين الغاضبين الذين نفد صبرهم بعد 16 عاماً من الانتظار غير المجدي. ويرى كثيرون أن السلطات القائمة غير قادرة على احتواء الأزمة، نظراً لانعدام الثقة العميق بينها وبين المتظاهرين.
وأبلغ متظاهرون «الشرق الأوسط» أن قوات الأمن حاولت بعد ظهر أمس، تفريق المتظاهرين الذين وفدوا إلى ساحة التحرير بكثافة من خلال العيارات المطاطية والغازات المسيلة للدموع. ورغم التوتر الشديد الذي تشهده البلاد، لم يصدر عن الرئاسات الثلاث أي بيانات رسمية حول تطورات الأحداث، وقامت السلطات رسمياً بمنع وزارة الصحة ومفوضية حقوق الإنسان من الإدلاء بأي معلومات تتعلق بأعداد القتلى والجرحى.
وأصيبت قطاعات عراقية واسعة بالصدمة والذهول الشديد من أعداد الضحايا الذين سقطوا في مظاهرات أول من أمس، وبلغت أكثر من 2500 بين قتيل وجريح، وهو ما يمثل نحو نصف ما سقطوا من ضحايا المظاهرات التي انطلقت مطلع الشهر واستمرت لـ6 أيام. ورغم وقوع نحو 1500 جريح في بغداد ومقتل 8 أشخاص بحسب مفوضية حقوق الإنسان، فإن العاصمة بغداد لم تشهد مستويات عالية من العنف ولم تحرق فيها مقرات الأحزاب والفصائل مثلما حدث في محافظات وسط وجنوب العراق، خصوصاً في محافظات المثنى والديوانية وميسان وذي قار، حيث قامت الجماهير الغاضبة بمداهمة وإحراق جميع مقار أحزاب وفصائل «الدعوة، وعصائب أهل الحق، وبدر، وتيار الحكمة، والفضيلة، وحركة الأوفياء، وسرايا الخراساني، وكتائب سيد الشهداء» إلى جانب حرق بعض المباني الحكومية وبيوت بعض المسؤولين.
وأبلغ ناشط في محافظة ميسان «الشرق الأوسط» أن «المتظاهرين قاموا بـ(تأميم) جميع هذه المحافظات وأعلنوا خلوها من مقرات الأحزاب والفصائل المسلحة». ويضيف أن «ذلك يكشف عن عمق الفجوة بين الشعب وجميع الأحزاب والفصائل في بلد يدعي أنه ديمقراطي».
وأعلن قائد عمليات الفرات الأوسط اللواء الركن علي غازي الطائي، اعتقال عدد من الذين حرقوا مجلس محافظة الديوانية ومقرات الأحزاب. وكشف الطائي في مؤتمر صحافي، أمس، عن «وضع خطة لتأمين المحافظة وحماية الأماكن الحيوية في الديوانية، وأن كل من يعتدي على المباني الحكومية سيعامل معاملة الإرهاب».
ولم تخلُ عمليات الحرق التي طالت مقار الأحزاب وبعض الدوائر الحكومية من مستويات عالية من العنف جوبهت بحملة انتقادات واسعة من نشطاء ومدونين، بعدما تسببت تلك العمليات في حرق ومقتل 12 شخصاً في محافظة الديوانية بعد اقتحام وحرق مقر لمنظمة «بدر» التي يتزعمها النائب والقيادي في الحشد الشعبي هادي العامري. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عمليات الحرق والتمثيل بالجثامين التي طالت القيادي في «عصائب أهل الحق» أبو جعفر العلياوي وأخاه في محافظة ميسان وحرقهما في سيارة للإسعاف ثم التمثيل بجثتيهما. وقامت حركة «العصائب» أمس بتشييع الجثمانين، وحمل أمينها العام قيس الخزعلي أميركا وإسرائيل المسؤولية عن مقتل العلياوي.
ويقول الناشط المدني كاظم الدراجي في ميسان لـ«الشرق الأوسط» إن «المتظاهرين حاولوا اقتحام مقر للعصائب فرد عليهم الحراس بإطلاق النار، ما أدى إلى موجة غضب عارمة نتيجة إصابة ومقتل بعض المتظاهرين، أدت لاحقاً إلى التمثيل بالعضوين المصابين من عصائب أهل الحق اللذين كانا في سيارة للإسعاف». ويضيف الدراجي أن ميسان شهدت مساء أول من أمس، «تبادل إطلاق كثيف للنار بين جماعات يعتقد أنها تنتمي لفصائل مسلحة، وبدت المحافظة كأنها تعيش أجواء حرب أهلية، لكن الهدوء النسبي عاد صباحاً للمدينة، رغم أن بعض المتظاهرين تجمعوا ظهراً أمام هيئة الحشد وطالبوا بإخلائها».
وأعلنت غالبية الحكومات المحلية في محافظات الوسط والجنوب حظراً شاملاً وجزئياً للتجوال على أمل ضبط الأوضاع والحد من حالة الهيجان والانفلات الشعبي، وأعلنت السلطات المحلية في بغداد، أمس، إرسال تعزيزات عسكرية لفرض الأمن في تلك المحافظات، بعد قيام جماعات مسلحة بحمل الأسلحة علناً في الشوارع. وفرضت قيادة شرطة محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، التي شهدت إصابات وقتلى بين المتظاهرين، لكنها لم تشمل حرق مقار حزبية، أمس، حظراً شاملاً للتجوال في المحافظة، وقامت قوات شرطة النجدة، عبر مكبرات الصوت، بمطالبة السكان بغلق المحال التجارية فوراً، ومنعت التجمعات.



دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.


مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر ولبنان يناقشان تعزيز التعاون العسكري

وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يلتقي قائد الجيش اللبناني (المتحدث العسكري المصري)

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أشرف سالم زاهر، الأربعاء، في القاهرة، قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

ناقش اللقاء، بحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، «موضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، ومناقشة آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية». وأعرب الوزير المصري عن «اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين».

ونقل البيان المصري عن قائد الجيش اللبناني، «إشادته بدور مصر الرائد في محيطيها الدولي والإقليمي»، متطلعاً إلى أن «تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية».

اللقاء حضره الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين (المتحدث العسكري المصري)

وتأتي زيارة هيكل للقاهرة، ضمن مشاركته في اجتماع تحضيري استضافته العاصمة المصرية، الثلاثاء، تمهيداً لمؤتمر دولي يُعقد في باريس، الشهر المقبل، لبحث احتياجات الجيش اللبناني، وسبل تعزيز قدراته الدفاعية.

شارك في اجتماع القاهرة كذلك، اللواء رائد عبد الله المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلي دول اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، ومن بينهم محمد بن عبد العزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وجان إيف لودريان المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي، والأمير يزيد بن فرحان المبعوث السعودي إلى لبنان، وكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأميركية.

كما حضر الاجتماع، ممثلو دول المجموعة الأساسية لآلية التنسيق العسكري (MTC4L) التي تضم فرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، إضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي.

صورة للمشاركين في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبنانية الذي استضافته القاهرة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، عَدَّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الحضور الدولي الواسع للاجتماع التحضيري في القاهرة «رسالة تضامن قوية مع الدولة اللبنانية، بهدف مساعدة مؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي، على تعزيز سيادتها، وبسط سيطرتها الكاملة».