انتخابات الأرجنتين قد تعيد التيار البيروني إلى السلطة

مخاوف من «كارثة» في أوج أزمة اقتصادية خانقة... لكن الخيارات محدودة

سعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية  شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق (أ.ف.ب)
سعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق (أ.ف.ب)
TT

انتخابات الأرجنتين قد تعيد التيار البيروني إلى السلطة

سعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية  شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق (أ.ف.ب)
سعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق (أ.ف.ب)

الانتخابات في الأرجنتين تأتي في وقت تشهد فيه أميركا الجنوبية توترا كبيرا مع حركات احتجاجية في تشيلي وبوليفيا بعد أسابيع على المظاهرات التي نظمت في الإكوادور.
تشهد الأرجنتين أزمة اقتصادية حادة من انكماش مستمر منذ أكثر من عام وتضخم كبير ودين هائل بينما تزايد الفقر. المشهد السياسي، والأزمات الخانقة التي يمر بها عدد من دول أميركا اللاتينية تتكرر في الأرجنتين، التي يتجه نحو 34 مليون ناخب إلى التصويت فيها اليوم الأحد التي يتنافس على الرئاسة فيها نموذجان متناقضان لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد منذ 17 عاما. وترجح استطلاعات الرأي فوز المعارض اليساري ألبرتو فرنانديز مع المرشحة لتولي منصب نائب الرئيس كريستينا كيرشنر، على الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته ماوريسيو ماكري.
وتقدم ألبرتو فرنانديز ورئيسة البلاد السابقة (2007 - 2015) بـ17 نقطة على ماكري في الانتخابات التمهيدية التي جرت في أغسطس (آب)، وتشكل اختبارا عاما للاقتراع الرئاسي. وتشير استطلاعات الرأي إلى اتساع هذا الفارق إلى درجة يمكن أن تسمح بعدم تنظيم دورة ثانية. وللفوز من الدورة الأولى يفترض أن يحصل المرشح على أكثر من 45 في المائة من الأصوات أو على أربعين في المائة وفارق عشر نقاط عن خصمه. وإذا تعادل المرشحان، ستنظم دورة ثانية في 24 نوفمبر (تشرين الثاني). ومع تقدم فرنانديز وماكري، تتوزع نسبة الـ51 في المائة من نوايا الأصوات على المرشحين الأربعة، وفي مقدمتهم وزير الاقتصاد السابق روبيرتو لافانيا. وقال وزير الداخلية الأرجنتيني روخيليو فريخيريو إن النتائج الأولية ستعرف نحو منتصف ليل الأحد الاثنين.
وهذا الأسبوع أدى توتر الأسواق إلى تراجع جديد في سعر صرف البيزوس 5.8 في المائة وارتفع سعر صرف الدولار من 60.73 بيزوس الجمعة الماضي إلى 64.51 لدى الإغلاق.
ويرى مراقبون أن عودة التيار البيروني إلى السلطة ستكون «كارثة». وقال أليخاندرو أرغيلو (53 عاما) في آخر تجمع انتخابي لماكري في كوردوبا: «لن أنتخب فرنانديز وكيرشنر أبدا. تم اختبارهما من قبل».
وقال المدرس خوسيه مراد (44 عاما) الذي شارك في آخر مهرجان انتخابي لفرنانديز وكيرشنر مساء الخميس في مار ديل بلاتا: «ولد الأمل مجددا (...) كريستيان وألبرتو يمثلان ذلك».
وسعى فرنانديز إلى «طمأنة» الأرجنتينيين عبر استبعاد شبح أزمة اقتصادية شبيهة بتلك التي حدثت في 2001 عندما تم تحديد المبالغ التي يمكن سحبها من الأسواق وتحويل الودائع بالدولار إلى عملة البلاد بيزوس. وقال: «سنحمي مدخراتكم وسنهتم بودائعكم المصرفية بالدولار. لا داعي للقلق». ومع عقود من التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، اعتاد الأرجنتينيون على اللجوء إلى الدولار. وتراجعت قيمة العملة الأرجنتينية بنسبة 70 في المائة منذ يناير (كانون الثاني) 2018.
وقال كريستيان غولان (23 عاما) سائق سيارة الأجرة لوكالة الصحافة الفرنسية عند مدخل مكتب صيرفة: «أتيت لصرف بيزوس إلى الدولار لأنه نظرا إلى أن الانتخابات على الأبواب نعلم أن أسعار السلع سترتفع». وقالت باربرة الطالبة في الـ29: «شراء دولارات صعب جدا. هناك بعض المناطق لم يعد الدولار متوفرا فيها وتضم عددا كبيرا من السكان. هناك مناطق يصرف فيها الدولار في السوق السوداء بـ71 بيزوس».

أطلق ماكري في منتصف 2008 في أوج فوضى نقدية برنامجا ضريبيا صارما بعدما قدم صندوق النقد الدولي 57 مليار دولار. وينتظر ماكري نتائج الانتخابات للتفاوض بشأن شريحة بقيمة 13 مليار دولار متبقية. وقد رفع شعار «نعم نستطيع تحقيق ذلك»، ويدعو الناخبين إلى منحه الثقة، مؤكدا أن التحسن الاقتصادي وشيك بعد «تعزيز أسس السوق» بفضل برنامجه. ومن جهته اقترح ألبيرتو فرنانديز على النقابات والحركات الاجتماعية هدنة من 180 يوما لاستئناف النمو الاقتصادي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».