«الناتو» يؤكد التزامه «الراسخ» تجاه أفغانستان

ستولتنبرغ: ينبغي على «طالبان» تقديم مزيد من التنازلات لتحقيق السلام

«الناتو» يؤكد التزامه «الراسخ» تجاه أفغانستان
TT

«الناتو» يؤكد التزامه «الراسخ» تجاه أفغانستان

«الناتو» يؤكد التزامه «الراسخ» تجاه أفغانستان

أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) الالتزام «الراسخ» بالمهمة الأطلسية في أفغانستان. وقال ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف إنه بعد 18 عاما يظل الحلفاء «29 دولة» والكثير من الشركاء ملتزمين بالمهمة الأطلسية في أفغانستان لتدريب ومساعدة وإسداء المشورة في أفغانستان.
وأضاف في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، في ختام اليوم الثاني، من نقاشات وزراء دفاع الحلف في بروكسل: «إننا نفعل ذلك لأننا متضامنون مع أفغانستان ومع الشعب الأفغاني، ولكن أيضا من مصلحتنا التأكد من أن أفغانستان لن تصبح مرة أخرى بلدا يمكن للجماعات الإرهابية الدولية أن تتدرب فيه، والقيام باستعداداتها وتخطيطها لهجمات إرهابية على بلداننا، لذلك نحن في أفغانستان لحماية أنفسنا، وللتأكد من أننا لن نرى شيئا مماثلا لما وقع في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 ضد الولايات المتحدة، وهذا هو السبب وراء التزام الحلف بأفغانستان».
واحتل ملف الوضع في أفغانستان صدارة أجندة نقاشات وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل أول من أمس، وجرى عقد اجتماع للدول المشاركة في مهمة دعم الحزم، التي يقوم بها الحلف في أفغانستان، وقال بيان في ختام النقاشات، إن الحلف يبقى ملتزما تجاه أفغانستان، ويستمر في دعم قوات الأمن الأفغانية بالتمويل والتدريب. وقال أمين عام الناتو إن دعم الناتو سيعمل على جعل القوات الأفغانية أقوى حتى تتمكن من محاربة الإرهاب الدولي، وخلق الظروف الملائمة للسلام.
وقال بيان صدر عن الناتو في بروكسل، إن الوزراء ناقشوا الانتخابات الرئاسية في أفغانستان، وآفاق عملية السلام، وقال أمين عام الناتو: «لقد سبق ودعم الناتو محادثات السلام في وقت سابق من العام الجاري، وسيرحب الناتو باستئناف هذه المحادثات، ولكن من أجل التوصل إلى اتفاق سلام موثوق، ينبغي على طالبان أن تقدم تنازلات حقيقة».
وتتجه الصين حاليا لملء الفراغ السياسي في أفغانستان عبر الدعوة لعقد «مؤتمر أفغاني» في بكين يومي الثلاثاء والأربعاء، على ما أفاد الناطق باسم الحركة المتشددة سهيل شاهين وكالة الصحافة الفرنسية.
ولا تعترف «طالبان» بشرعية السلطة الأفغانية وتصفها باستمرار بأنها «دمية» بيدي الولايات المتحدة، وترفض إجراء محادثات معها. وقال شاهين إن أي مشاركة لمسؤولين أفغان في بكين ستكون على أساس أنهم يمثلون أنفسهم فقط. ولم تؤكد بكين استضافة المحادثات الجديدة، إلا أن متحدثة باسم الخارجية قالت إن بلادها «مستعدة للمساعدة وتسهيل» أي عملية سلام في أفغانستان. ولم تعلق واشنطن على أنباء عقد مؤتمر بكين. لكنّ وزارة الخارجية الأميركية حضّت الخميس على ضبط النفس فيما يترقب الأفغان نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت 28 سبتمبر. وتأجل الإعلان عن النتائج الأولية بسبب مشكلات تقنية حسب السلطات الانتخابية. وشابت اتهامات بالتزوير الانتخابات الرئاسية في العام 2014.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».