النيابة تبدأ دراسة ردود محامي نتنياهو في قضايا الفساد

توقعات بإدانته قبل نهاية العام

تبدأ النيابة العامة الإسرائيلية، بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة، اليوم الأحد، دراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة له. وقالت مصادر قضائية مطلعة لـ«القناة 11» الإسرائيلية، إن قرار تقديم لائحة اتهام أو أكثر ضد نتنياهو من عدمه سيصدر منتصف الشهر المقبل. ورجحت مصادر قانونية ألا يكون هناك أي تغيير جوهري في القرار بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب جلسات الاستماع.
وأدى هذا التوجه إلى غضب في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجاء من مكتب نتنياهو أن فترة النظر في ملفات من هذا القبيل في النيابة العامة تستغرق عادة ما بين أربعة أشهر وعام كامل أو أكثر، ومن الغريب أن يتخذ القرار في ملفات رئيس الوزراء في غضون شهر، ما يدل على عدم صفاء النية لدى النيابة ومكتب المستشار القانوني للحكومة. وكانت قناة «مكان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، أكدت أمس أن النيابة العامة ستبدأ بالتنسيق مع مكتب المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت، فحص ودراسة المواد التي تم تقديمها من فريق الدفاع الخاص عن رئيس الوزراء.
ويدرك نتنياهو أن القرار النهائي بشأن ملفات التحقيق ضده سيتخذ قبل نهاية العام الحالي، ولذلك حاول أن يبقى رئيساً للوزراء، لأن ذلك يحميه، ويمكنه من البقاء في المنصب حتى تستنفد جميع طرق الطعن. وخضع نتنياهو لجلسات استماع في الأسابيع الماضية، بعدما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة، محامي الدفاع عن نتنياهو، بأنه إذا وُجهت إليه تهم، فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. وقالت مصادر على اطلاع بتفاصيل القضية، إنه ما من صفقة مطروحة على جدول الأعمال، لخفض أو إلغاء التهم التي قد توجه إلى رئيس الوزراء.
ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام له في عدة قضايا؛ القضية 1000، التي تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم المنتج الهوليوودي إسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. وينتظر نتنياهو توجيه تهمة خيانة الأمانة له، والقضية 2000، التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من «يديعوت»، ويوجد جدل حول الأمر، والقضية 4000، التي تعتبر الأخطر من بين القضايا ضد نتنياهو، ويُشتبه بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بالفائدة على المساهم المسيطر في شركة «بيزك» للاتصالات شاؤول إلوفيتش، مقابل الحصول على تغطية ودية من موقع «واللا» الإخباري الذي يملكه إلوفيتش. وفي هذه القضية يواجه نتنياهو تهمة الرشوة. وثمة ملف آخر حول وجود تضارب محتمل في المصالح فيما يتعلق بصفقات تجارية متعلقة بشركة صنع سفن ألمانية تقوم إسرائيل بشراء غواصات وسفن بحرية أخرى منها.