مصر تطالب بالوقف الفوري لـ«احتلال» شمال سوريا

شكري دعا إلى انسحاب «القوات المعادية»

TT

مصر تطالب بالوقف الفوري لـ«احتلال» شمال سوريا

دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري إلى «الوقف الفوري للعدوان الذي تتعرض له سوريا، واحتلال لشمالها»، معتبراً أنه «يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز، ويجب أن تنسحب القوات المعتدية». وجاءت تصريحات شكري، في بيان ألقاه، أمس، ضمن أعمال «القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز»، المنعقدة في باكو، تحت عنوان «التمسُك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر».
ولفت شكري إلى أن «ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية»، مؤكداً «ضرورة التصدي لأي مساعٍ لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب».
من جهة أخرى، شدد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على «أهمية مساءلة الدول التي تلعب دوراً سلبياً في إطار التحريض على الإرهاب ودعمه من خلال تمويل وتسهيل تحركات العناصر الإرهابية، وكذا إتاحة منابرها الإعلامية والسياسية لنشر الآيديولوجيات المتطرفة والإضرار بالمُجتمع الدولي ككل». وشارك حافظ، أمس، على رأس وفد مصر في اجتماعات «مجموعة عمل استراتيجية الاتصال التابعة للتحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) التي عقدت في أبوظبي». وأكد المتحدث على «ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب من منظور شامل يتضمن الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، ذلك بالتوازي مع خلق موقف دولي موحَد يتصدى للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز، حيث تنبع كافة التنظيمات التكفيرية من ذات المصدر الآيديولوجي المتطرِف الذي أسسته جماعة الإخوان الإرهابية». وتطرَق حافظ في مداخلته للتطورات في سوريا جراء الاعتداء على أراضيها في الشمال السوري، وتداعياته على الشعب السوري ومستقبل دولته، فضلاً عن احتمالية تسبب ذلك في عودة وتمكين تنظيم «داعش» الإرهابي مرة أخرى، مؤكداً أن مصر ستستمر في محاربة التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«القاعدة» و«الإخوان» وأمثالها التي تواصل زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.