المالكي: إسرائيل تسعى لتهجيرنا من القدس وبقية فلسطين

رحّب بقرار ماليزيا فتح سفارة لها

دعا وزير الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، أمس، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة الـ18 لحركة عدم الانحياز، الدول الأعضاء في الحركة، إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية السلام وتحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وإنسانية. وقال المالكي إنّ إسرائيل تخوض حرباً ضد كل شيء يخصنا نحن الفلسطينيين، وتسعى لتهجير واستبدال الفلسطينيين من القدس وبقية فلسطين.
ورحب المالكي بقرار ماليزيا فتح سفارة لفلسطين في الأردن. وكان مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، أعلن أول من أمس، أمام قمة حركة عدم الانحياز في باكو عاصمة أذربيجان، أن بلاده ستفتح سفارة معتمدة لفلسطين يكون مقرها في الأردن لتقديم المساعدات للفلسطينيين بسهولة أكبر. وقال المالكي، في بيان صحافي، إن هذا الإعلان يمثل «مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، لا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية».
وذكر المالكي أنه التقى برئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد على هامش قمة دول عدم الانحياز في العاصمة الأذرية «باكو»، وشكره باسم الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني على هذه الخطوة «الشجاعة». وقال إنه أعرب كذلك عن تقديره لـ«الدعم الماليزي لفلسطين، وقضيتها العادلة، والمواقف والتصريحات التي يدلي بها شخصيا لصالح دعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الانتقادات التي يوجهها إلى دولة الاحتلال، وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني».
وقال وزير الخارجية الفلسطيني: «تبقى قضية فلسطين قضية مركزية جاذبة في السياسة الدولية وقضية تدافع عنها جميع الدول الملتزمة بالعدالة والقانون الدولي، ولطالما كانت حركة عدم الانحياز في طليعة هؤلاء الأحرار، لأنها تمثل البلدان التي تعرف جيداً ظلم العدوان الأجنبي». وأكد المالكي أن مستقبل فلسطين يواجه تهديدات جدية بل وجودية، مشيرا إلى أنه بتشجيع ودعم أعمى وإجراءات غير قانونية أحادية الجانب ضربت قلب ميثاق الأمم المتحدة، تتخذ إسرائيل خطوات استراتيجية تنوي من خلالها إنهاء حل الدولتين بسرعة وبشكل لا رجعة فيه.
وأوضح أن إسرائيل تقوم بضم الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وترسيخها، وتستمر في حصارها غير القانوني على قطاع غزة، مشيراً إلى أن البعد الآخر للاعتداء الإسرائيلي - الأميركي على فلسطين والحقوق الفلسطينية يتمثل في البعد المالي. وأضاف: «جدران فاصلة ومستوطنات ونقاط تفتيش عسكرية وابتزاز مالي للاقتصاد الفلسطيني وحرمانه من الوضع الاقتصادي الطبيعي، كل ذلك يهدف إلى جعل حياة الشعب الفلسطيني صعبة، إضافة إلى التحريض على التمويل المستمر ضد تمويل الأونروا».
وحذر المالكي من أن مستقبل مدينة القدس يقع على المحك، وقال إن «الفلسطينيين فيها مستهدفون ويعانون من انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية من هدم المنازل والاحتجاز التعسفي والجماعي والاضطهاد الثقافي والديني والسياسي»، مؤكداً «أن النموذج العنصري للتهجير والاستبدال هو القوة المحركة لنظام هذا الاحتلال غير القانوني، الذي يقود المنطقة بأسرها بشكل متهور لهاوية الصراع الدائم والتوترات الدينية». وأشار إلى أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف كما تشاء لأنها لا تحاسب على سلوكها الخارج عن القانون.
وتحدث المالكي عن التزام القيادة الفلسطينية بالمشاركة السياسية، قائلا إن الرئيس قدم منذ ما يقرب العامين مبادرة لضمان إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية، ترتكز على القانون الدولي وبإطار زمني واضح. وأضاف: «إنّ الوضع على الأرض متقلب للغاية. يجب أن تكون أي عملية سلام ذات مصداقية بالهدف الواضح المتمثل في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتحرير الفلسطينيين من الاستعمار والقمع».
وشدد المالكي على أن دولة فلسطين ستستمر في الوقوف متحدية الاعتداء السياسي والاقتصادي المنتظم الذي يُشن ضدها، «ولن ننكسر ولن نستسلم للابتزاز السياسي أو المالي. إن الشعب الفلسطيني مصمم على تحقيق حريته ومواصلة لعب دور بناء ومسؤول على المستوى الدولي».