مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

إرجاء محاكمة 6 متهمين باعتناق أفكار «داعش»

TT

مصر: تخفيف إعدام 6 مدانين ومعاقبة آخر بالشنق في قضيتي إرهاب

في الوقت الذي خففت فيه محكمة «النقض» أحكام الإعدام بحق 6 متهمين بالتعدي بالأسلحة على كمين للشرطة، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام متهم شنقاً في القضية المعروفة باسم «خلية الوراق الإرهابية».
وقضت محكمة «جنايات القاهرة»، التي تنظر «خلية الوراق»، أمس، بالسجن المؤبد ضد متهم، والسجن 5 سنوات ضد متهمين اثنين، وتغريم كل منهما ألفي جنيه، وبراءة المتهم الخامس.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات، منها «حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية».
كانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، قضت في فبراير (شباط) 2017، بأحكام تراوحت بين «الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين»، فيما نسبت تحقيقات النيابة للمتهمين «تأسيس خلية الوراق الإرهابية وقتل أمين شرطة وصديقه بقسم شرطة الوراق».
ووفق التحقيقات، فإن المتهمين «أسسوا جماعة إرهابية أطلقوا عليها (خلية الوراق)، وحددوا عدة أهداف، من بينها استهداف منشآت الدولة، واغتيال عدد من رجال الشرطة والجيش».
وأضافت التحقيقات، أن «المتهمين اغتالوا أمين شرطة بقسم الوراق يوم راحته الأسبوعية؛ حيث توجهوا للمكان الموجود به بصحبة عدد من أصدقائه، وأطلقوا صوبه وابلاً من الأعيرة النارية فأردوه قتيلاً».
من جهة أخرى، قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهمين في القضية التي عرف إعلامياً بـ«التعدي على كمين شرطة الخصوص» بتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة ضد 6 متهمين إلى المؤبد، كما قضت بقبول طعن النيابة العامة، وتغليظ عقوبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة بدلاً من 3 سنوات، وتأييد حكم الجنايات الصادر بحق المتهمين فيما عدا ذلك.
كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قضت بإعدام 6 متهمين لإدانتهم بالتعدي على كمين شرطة الخصوص، كما قضت بالسجن المؤبد ضد متهمين اثنين، و15 سنة ضد حدث، و5 سنوات ضد متهم، ومتهمين اثنين بالسجن 3 سنوات.
وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في 2016 أسس وأنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه بضم باقي المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة».
وأضافت التحقيقات أن المتهمين «ارتكبوا جميعاً جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمداً خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص».
وفي قضية أخرى، أرجأت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم «داعش» الإرهابي، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال سماع الشهود.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما قالت التحقيقات إنهم «اعتنقوا أفكار تنظيم (داعش) الإرهابية القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة، ومشاركة عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية».
وحسب التحقيقات، فإنه تم ضبط «أسلحة نارية بحوزة المتهمين وجهازي لاسلكي، يحظر استيرادهما أو استخدامهما أو حيازتهما دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما أنهم حضروا لارتكاب عمليات إرهابية ضد الكنائس، ووضعوا مخططات وجهزوا مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائرها لاستهدافها بعمليات عدائية».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».