واشنطن وبكين تعلنان إتمام «أجزاء أساسية» من اتفاق التجارة الأولي

استقبال متفائل بالأسواق... والغموض مستمر حول «إجراءات ديسمبر»

حاويات في ميناء يانغشان عميق المياه في شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء يانغشان عميق المياه في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

واشنطن وبكين تعلنان إتمام «أجزاء أساسية» من اتفاق التجارة الأولي

حاويات في ميناء يانغشان عميق المياه في شنغهاي بالصين (رويترز)
حاويات في ميناء يانغشان عميق المياه في شنغهاي بالصين (رويترز)

قالت الصين، السبت، إن أجزاء من النص الخاص بالمرحلة الأولى من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة «اكتملت بصفة أساسية»، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق في مجالات، بينها المعايير التي تستند إليها جهات الرقابة الزراعية.
ويأتي ذلك في أعقاب محادثة هاتفية تمت الجمعة بين نائب رئيس وزراء الصين ليو هي، والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بحسب ما أوردته وكالة «بلومبرغ» أمس.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان لها أمس، إن مفاوضي الطرفين «اتفقوا على حل مصادر القلق الأساسية، وأكدوا أن المشاورات الفنية الخاصة ببعض نصوص الاتفاقية قد اكتملت بصفة أساسية».
وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي، في بيان، مساء الجمعة، إن الصين والولايات المتحدة تقتربان من وضع اللمسات النهائية لأجزاء من المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين العملاقين الاقتصاديين، الذي يأمل الرئيسان، الأميركي دونالد ترمب والصيني تشي جينبينغ، في التوقيع عليه خلال قمة مقررة في تشيلي الشهر المقبل.
وتحدث ترمب، الاثنين، عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، مرجحاً أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل. لكنّ التفاصيل كانت - ولا تزال - نادرة، فيما لم يعلن الطرفان عن سحب الرسوم التجارية المفروضة على بضائع بمئات المليارات من الدولارات.
وقال مكتب لايتهايزر، في بيانه: «لقد أحرز (مفاوضو الطرفين) تقدماً في قضايا محددة. والطرفان قريبان من إنهاء بعض أقسام الاتفاق». ولم يقدم البيان أي تفاصيل، لكنه أشار إلى أن المباحثات «ستتواصل على مستوى النواب والمديرين، وسيجمعهم اتصال تليفوني آخر في المستقبل القريب».
وقال ترمب إنّ الصين ملزمة بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية، وإنّ الاتفاق يغطي أيضاً الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات. وتوقع ترمب توقيع الاتفاق مع الرئيس الصيني شي جينبينغ قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تشيلي الشهر المقبل.
وأبلغ ترمب الصحافيين، الجمعة: «نؤدي في شكل جيد للغاية مع الصين. الصين تريد اتفاقاً. يوّدون الحصول على بعض التخفيضات في الرسوم». وقال بالبيت الأبيض: «يريدون إبرام اتفاق بشكل ملح للغاية... من المقرر أن يشتروا منتجات زراعية أكثر بكثير من تصور أي أحد».
وقال أشخاص جرى إطلاعهم على سير المفاوضات لـ«رويترز» إنه كان من المتوقع أن تطلب بكين إلغاء بعض الرسوم الجمركية الأميركية المزمعة والقائمة على واردات صينية خلال المكالمة. وفي المقابل، كان من المتوقع أن تتعهد الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية.
ويحاول أكبر اقتصادين في العالم تهدئة حرب تجارية مستمرة منذ قرابة 16 شهراً، تكدر صفو الأسواق المالية، وتعطل سلاسل الإمداد، وتبطئ نمو الاقتصاد العالمي.
لكن مصدرين في الولايات المتحدة قالا لـ«رويترز» إنه لإبرام الاتفاق، من المتوقع أن تطلب بكين من واشنطن التخلي عن عزمها فرض رسوم جمركية على بضائع صينية بقيمة 156 مليار دولار، تشمل الهواتف المحمولة والكومبيوتر واللُعب، في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وقال أحد المصدرين إنه من المرجح أن تسعى بكين أيضاً لإزالة رسوم جمركية بنسبة 15 في المائة فُرضت في أول سبتمبر (أيلول) على بضائع صينية بنحو 125 مليار دولار. وفرض ترمب الرسوم في أغسطس (آب)، بعد فشل جولة محادثات، ليجعل الرسوم العقابية تستهدف تقريباً جميع واردات الولايات المتحدة من الصين، البالغة قيمتها 550 مليار دولار. وقال المصدر: «يريد الصينيون العودة إلى رسوم جمركية تقتصر على البضائع الأصلية التي قيمتها 250 مليار دولار».
وقال ديريك سيسورز، الباحث المقيم خبير شؤون الصين لدى المعهد الأميركي لأبحاث السياسة العامة في واشنطن، إن الهدف في الأساس من محادثات أوائل أكتوبر (تشرين الأول) كان الانتهاء من نص يتعلق بالملكية الفكرية والزراعة وفتح السوق، لتمهيد الطريق أمام تأجيل رسوم 15 ديسمبر (كانون الأول). وقال: «من الغريب أن (الرئيس) كان متفائلاً جداً مع ليو هي (نائب رئيس الوزراء الصيني)، وما زلنا حتى الآن لا نرى سحباً لطرح فرض رسوم 15 ديسمبر (كانون الأول)».
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الأسبوع الماضي، إنه لم تتخذ أي قرارات بشأن رسوم 15 ديسمبر (كانون الأول)، لكنه أضاف: «سنتناول ذلك مع تواصل المناقشات».
وأوضح بيان صدر في الصين أن الجانبين توصلا لاتفاق تستورد بمقتضاه الولايات المتحدة منتجات دواجن جاهزة من الصين. كما ستقوم بكين برفع الحظر المفروض على صادرات الدواجن، وتطبيق «نظام معلومات الصحة العامة» على منتجات اللحوم الأميركية، بحسب وزارة التجارة الصينية.
ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أميركيين قالوا إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتضمن أيضاً التزامات من قبل الصين بشأن الملكية الفكرية وتوفير العملة.
ومن المتوقع أن تستأنف الصين شراء المنتجات الزراعية الأميركية بمستويات تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب التجارية بين البلدين قبل نحو عام، مقابل عدم فرض مزيد من الرسوم على الواردات الصينية للسوق الأميركية.
وقال بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة «تتحرك في الاتجاه الصحيح»، نحو احتمال توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاقية التجارية بين البلدين في تشيلي الشهر المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبيك).
وأضاف نافارو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية مساء الجمعة، أن كل الأمور تمضي في هذا الاتجاه حتى الآن. ورداً على سؤال عما إذا كان التوترات بين البلدين، على خلفية قضية رابطة كرة السلة الأميركية، وتصريحات نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بشأن الأحداث في هونغ كونغ، يمكن أن تؤثر على المفاوضات، قال نافارو: «أجرينا محادثات ممتازة هذا الصباح (الجمعة)، وسنواصل ذلك»، بحسب ما نقلته «بلومبرغ».
كانت الولايات المتحدة والصين قد توصلتا في وقت سابق من الشهر الحالي إلى اتفاق جزئي حول المطالب الأميركية بشأن حقوق الملكية الفكرية والخدمات المالية، وهو يمثل «اتفاقاً مهماً، في حين وافقت الولايات المتحدة على تأجيل تطبيق زيادة الرسوم على السلع الصينية من 25 في المائة إلى 30 في المائة، التي كان مقرراً تطبيقها منتصف الشهر الحالي.
كما وافقت الصين على زيادة وارداتها من المنتجات الزراعية الأميركية إلى 50 مليار دولار سنوياً، كجزء من الاتفاق.
تفاؤل بالأسواق
وقد استقبلت الأسواق الأنباء الواردة من واشنطن وبكين بإيجابية بالغة، وحقق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» للشركات الأميركية صعوداً قياسياً مع إغلاق يوم الجمعة، متجاوزاً لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق له، بعد أن قالت واشنطن إنها تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على أجزاء من اتفاق تجارة مع بكين.
وصعد المؤشر «داو جونز الصناعي» 150.36 نقطة بما يعادل 0.56 في المائة ليصل إلى 26955.89 نقطة، وزاد «ستاندرد آند بورز» 11.96 نقطة أو 0.40 في المائة مسجلاً 3022.25 نقطة، وتقدم المؤشر «ناسداك» المجمع 57.32 نقطة أو 0.7 في المائة إلى 8243.12 نقطة.
كما ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، مسجلة أقوى مكاسبها الأسبوعية في أكثر من شهر، بفضل تفاؤل إزاء اتفاق التجارة، وتراجع مخزونات الخام الأميركية، وإجراء محتمل من «أوبك» لتمديد تخفيضات الإنتاج، مما طغى على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقاً.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتاً بما يعادل 0.8 في المائة ليتحدد سعر التسوية عند 56.66 دولار للبرميل، مسجلة زيادة أسبوعية تتجاوز 5 في المائة، هي الأقوى منذ 21 يونيو (حزيران) الماضي. وأغلق خام برنت مرتفعاً 35 سنتا أو 0.6 في المائة عند 62.02 دولار للبرميل، بمكسب أسبوعي أكثر من 4 في المائة، وهو الأفضل منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال جون كيلدوف، من «أجين كابيتال» في نيويورك: «بعض ما يرد من المحادثات الأميركية - الصينية إيجابي مجدداً، وهذا يغذي بلا ريب سوق الأسهم، ولذا يستفيد النفط منه».
ودعمت الأنباء الدولار يوم الجمعة، وارتفع مؤشر الدولار 0.20 في المائة في معاملات بعد الظهر إلى 97.826. وأمام اليورو، ارتفعت العملة الأميركية 0.21 في المائة إلى 1.108 دولار.
وقال شهاب جالينوس، مدير استراتيجية الصرف الأجنبي في «كريدي سويس»: «معظم القوة المحركة لأسعار الصرف الأجنبي في العام المنقضي جاءت من توترات التجارة العالمية، لذا أي شيء يؤثر على ذلك السرد، إيجاباً أو سلباً، سيكون محركاً أكبر من البيانات»، مشيراً إلى أن الحدث الرئيسي التالي سيكون قمة «أوبك» في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وارتفع الدولار 0.19 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 1.283 دولار.



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».